لطفا صبرکنید
بازدید
19296
19296
آخرین بروزرسانی:
1393/04/22
کد سایت
fa43799
کد بایگانی
53817
نمایه
قاعده طهارت
طبقه بندی موضوعی
General Terms|مبانی فقهی و اصولی
- اشتراک گذاری
خلاصه پرسش
«اصالة الطهارة» چیست و در چه مواردی مورد استفاده قرار می‌گیرد؟
پرسش
محل اجرای «قاعده اصالة الطهاره» در باب طهارت و نجاست اشیا، کجاست؟
پاسخ اجمالی
«قاعده طهارت» یا «اصالة الطهارة» یکی از قواعد مشهور فقهی است که به مقتضای آن، هر چیزی که در پاکی آن شک شود و نجاستش ثابت نگردد، اگر وضعیت سابق آن معلوم نباشد، محکوم به پاکی است. فقهای اسلامی، این قاعده را در شبهات حکمیه و موضوعیه، در موارد شک در نجاست یا پاکی، جاری دانسته‌اند.
پاسخ تفصیلی
برخی از قواعد فقهی در تمام ابواب مختلف عبادات و معاملات جاری هستند، اما برخی، تنها در یک یا چند باب خاص اجرا می‌شوند. قاعده طهارت، از قواعد فقهی مشهور است که در «ابواب طهارت» جریان دارد.
مفهوم قاعده طهارت
این قاعده می‌گوید: هر چیزی، تا وقتی که نجاستش ثابت نگردد، محکوم به پاکی است. به عبارت دیگر؛ هر چیزی که در پاکی آن شک شود، اصل این است که پاک باشد.[1] البته به این شرط که وضعیت سابق آن معلوم نبوده و یا اصل موضوعی (مانند اصل عدم تذکیه) در کار نباشد.[2] بنابراین، اگر چیزی که پاک بودن آن مشکوک است قبلاً نجس بوده باشد؛ «استصحاب نجاست» بر قاعده طهارت حاکم خواهد بود و مانع اجرای آن می‌گردد.
مدرک قاعده طهارت
در معتبر بودن اصل این قاعده، هیچ اختلافی میان فقها وجود ندارد. بسیاری از فقها اصل طهارت را آن‌چنان مسلّم می‌دانند که حتی استدلالی برای معتبر بودن این قاعده بیان نکرده و آن‌را از ضروریات فقه می‌دانند.[3]
البته مدرک اصلی اعتبار قاعده طهارت روایاتی در این زمینه است که در ذیل، به دو نمونه اشاره می‌گردد:
1. امام صادق(ع) فرمودند: «...هر چیزی پاک است تا زمانى که علم به پلیدی آن پیدا کنی، پس هرگاه که یقین [به پلیدی و نجاست] پیدا کردی، ناپاک خواهد بود و تا زمانی که یقین پیدا نکرده‌ای، چیزی بر عهده تو نیست».[4] این روایت، از مهم‌ترین دلایل برای اثبات اصالت طهارت است؛ زیرا هم دارای سندی معتبر است و هم دلالتش بر قاعده طهارت کامل است.
2. شیخ صدوق(ره) روایتی دیگر، نزدیک به این مضمون را در کتاب «المقنع» از امام صادق نقل می‌کند که آن‌حضرت فرمود: «همه چیز تا زمانى که علم به ناپاکى آن پیدا نکرده‌اى، براى تو پاک است».[5]
محل جریان قاعده اصالت طهارت
شک در طهارت یا نجاست، گاهی به جهت شک در حکم شرعی و ندانستن آن است، که آن‌را «شبهه حکمیه» گویند. و گاهی حکم شرعی را می‌دانیم ولی در موضوع پیش آمده و مصداق خارجی، شبهه وجود دارد، که آن‌را «شبهه موضوعیه» می‌گویند.[6] در شبهات موضوعیه؛ اگر حالت سابقه نداشته باشد به مقتضای قاعده «اصالت طهارت»، حکم به پاک بودن مشکوک می‌شود.[7] مثلاً؛ می‌دانیم که اگر بو، رنگ یا مزه آب در اثر برخورد با نجاست تغییر کرد نجس می‌شود؛ اما شک داریم که آیا اوصاف سه‌گانه این آب در اثر ملاقات با نجاست تغییر کرده یا نه؟ که در این‌جا اصل را بر طهارت گذارده و به پاک بودن آب حکم می‌کنیم.
بسیاری از فقهای متأخر، در شبهات حکمیه نیز قاعده طهارت را جاری می‌دانند؛ ولی از سوی برخی دیگر مورد نقض و اشکال واقع شده است.[8] مثل این‌که حکم نجاست یا پاکی برخی از اجزای یک حیوان را ندانیم. یا این‌که نجاست فضولات پرندگان حرام گوشت برایمان مشکوک باشد.
در این‌جا توجه به نکاتی لازم به نظر می‌رسد:
یک. آنچه گفته شد؛ مربوط به اجرای اصل طهارت در جایی بود که شک در «خَبَث» داشتیم؛ یعنی شک در پاکی یا نجاست اشیاء. اما طهارت دیگری هم هست که با غسل، وضو یا تیمم، ایجاد می‌شود و نقطه مقابل آن، «حَدَث» است؛ حال این سؤال مطرح است: اگر شک داشتیم که آیا حَدثی پیش آمده یا این‌که هنوز طهارت(وضو یا غسل یا تیمم) باقی است؛ آیا این‌جا هم می‌توان با اصالت طهارت، حکم به «عدم حدث» کرد؟
برخی فقها، این قاعده را در شبهات حدثیه جاری دانسته‌اند،[9] اما در برخی از کتب قواعد فقه، قاعده «اصالت طهارت» فقط از منظر «طهارت خبثیه» بررسی شده است.[10] به نظر می‌رسد ادله و روایات قاعده طهارت نیز ناظر به طهارت خبثیه بوده و قاعده طهارت در شبهات حدثیه راه نداشته باشد، بلکه در این‌گونه شبهات می‌توان از اصل برائت، اصل یا استصحاب عدم حدث و دیگر اصول استفاده نمود. مثلاً کسی شک دارد؛ رطوبتی که از او خارج شده، منی است (که موجب حدث جنابت می‌باشد) یا مذی است (که موجب جنابت نیست)، در این‌جا می‌توان از استصحاب عدم حدث، نتیجه طهارت از حدث را گرفت.
دو. ممکن است این سؤال در ذهن ایجاد شود که در کتب حدیثی، برخی از روایات دیده می‌شود که به ما دستور احتیاط در امور دین و توقّف در شبهات را می‌دهند،[11] آیا این عمومات ناظر به موارد مشکوکی که در بالا گذشت نیست و شبهات مذکور را در بر نمی‌گیرد؟
در پاسخ به این پرسش باید گفت؛ اگرچه از ظاهر این روایات چنین برمی‌آید که احتیاط کردن در موارد مذکور رجحان دارد؛ اما آنچه اولویت دارد(بویژه در شبهات موضوعیه) آن است که فقط در مواردی که شبهه آن قوی بوده و در معرض اتهام شدید است، احتیاط کنیم نه این‌که درباره هر چه از بازار مسلمین یا از دست اهل دین گرفتیم به مجرد احتمال نجس بودن، احتیاط نماییم. رجحان چنین احتیاط کردنی در دین ثابت نیست و حتی ظاهر این است که «چنین احتیاطی مخالف احتیاط است»؛ زیرا مفاسد متعددی؛ مانند آزار مؤمنان، اتلاف وقت و مال، وسواس و... را به دنبال دارد. به نظر می‌رسد چنین احتیاطی حتی مخالف روش پیامبر خدا(ص)، امامان معصوم(ع) و اصحابشان است؛ زیرا ایشان با مردم بودند، با آنها می‌خوردند و می‌آشامیدند، داخل حمام‌ها می‌شدند، از بازار مسلمین لباس و غذا می‌خریدند و از آن استفاده می‌کردند.[12]
مفهوم قاعده طهارت
این قاعده می‌گوید: هر چیزی، تا وقتی که نجاستش ثابت نگردد، محکوم به پاکی است. به عبارت دیگر؛ هر چیزی که در پاکی آن شک شود، اصل این است که پاک باشد.[1] البته به این شرط که وضعیت سابق آن معلوم نبوده و یا اصل موضوعی (مانند اصل عدم تذکیه) در کار نباشد.[2] بنابراین، اگر چیزی که پاک بودن آن مشکوک است قبلاً نجس بوده باشد؛ «استصحاب نجاست» بر قاعده طهارت حاکم خواهد بود و مانع اجرای آن می‌گردد.
مدرک قاعده طهارت
در معتبر بودن اصل این قاعده، هیچ اختلافی میان فقها وجود ندارد. بسیاری از فقها اصل طهارت را آن‌چنان مسلّم می‌دانند که حتی استدلالی برای معتبر بودن این قاعده بیان نکرده و آن‌را از ضروریات فقه می‌دانند.[3]
البته مدرک اصلی اعتبار قاعده طهارت روایاتی در این زمینه است که در ذیل، به دو نمونه اشاره می‌گردد:
1. امام صادق(ع) فرمودند: «...هر چیزی پاک است تا زمانى که علم به پلیدی آن پیدا کنی، پس هرگاه که یقین [به پلیدی و نجاست] پیدا کردی، ناپاک خواهد بود و تا زمانی که یقین پیدا نکرده‌ای، چیزی بر عهده تو نیست».[4] این روایت، از مهم‌ترین دلایل برای اثبات اصالت طهارت است؛ زیرا هم دارای سندی معتبر است و هم دلالتش بر قاعده طهارت کامل است.
2. شیخ صدوق(ره) روایتی دیگر، نزدیک به این مضمون را در کتاب «المقنع» از امام صادق نقل می‌کند که آن‌حضرت فرمود: «همه چیز تا زمانى که علم به ناپاکى آن پیدا نکرده‌اى، براى تو پاک است».[5]
محل جریان قاعده اصالت طهارت
شک در طهارت یا نجاست، گاهی به جهت شک در حکم شرعی و ندانستن آن است، که آن‌را «شبهه حکمیه» گویند. و گاهی حکم شرعی را می‌دانیم ولی در موضوع پیش آمده و مصداق خارجی، شبهه وجود دارد، که آن‌را «شبهه موضوعیه» می‌گویند.[6] در شبهات موضوعیه؛ اگر حالت سابقه نداشته باشد به مقتضای قاعده «اصالت طهارت»، حکم به پاک بودن مشکوک می‌شود.[7] مثلاً؛ می‌دانیم که اگر بو، رنگ یا مزه آب در اثر برخورد با نجاست تغییر کرد نجس می‌شود؛ اما شک داریم که آیا اوصاف سه‌گانه این آب در اثر ملاقات با نجاست تغییر کرده یا نه؟ که در این‌جا اصل را بر طهارت گذارده و به پاک بودن آب حکم می‌کنیم.
بسیاری از فقهای متأخر، در شبهات حکمیه نیز قاعده طهارت را جاری می‌دانند؛ ولی از سوی برخی دیگر مورد نقض و اشکال واقع شده است.[8] مثل این‌که حکم نجاست یا پاکی برخی از اجزای یک حیوان را ندانیم. یا این‌که نجاست فضولات پرندگان حرام گوشت برایمان مشکوک باشد.
در این‌جا توجه به نکاتی لازم به نظر می‌رسد:
یک. آنچه گفته شد؛ مربوط به اجرای اصل طهارت در جایی بود که شک در «خَبَث» داشتیم؛ یعنی شک در پاکی یا نجاست اشیاء. اما طهارت دیگری هم هست که با غسل، وضو یا تیمم، ایجاد می‌شود و نقطه مقابل آن، «حَدَث» است؛ حال این سؤال مطرح است: اگر شک داشتیم که آیا حَدثی پیش آمده یا این‌که هنوز طهارت(وضو یا غسل یا تیمم) باقی است؛ آیا این‌جا هم می‌توان با اصالت طهارت، حکم به «عدم حدث» کرد؟
برخی فقها، این قاعده را در شبهات حدثیه جاری دانسته‌اند،[9] اما در برخی از کتب قواعد فقه، قاعده «اصالت طهارت» فقط از منظر «طهارت خبثیه» بررسی شده است.[10] به نظر می‌رسد ادله و روایات قاعده طهارت نیز ناظر به طهارت خبثیه بوده و قاعده طهارت در شبهات حدثیه راه نداشته باشد، بلکه در این‌گونه شبهات می‌توان از اصل برائت، اصل یا استصحاب عدم حدث و دیگر اصول استفاده نمود. مثلاً کسی شک دارد؛ رطوبتی که از او خارج شده، منی است (که موجب حدث جنابت می‌باشد) یا مذی است (که موجب جنابت نیست)، در این‌جا می‌توان از استصحاب عدم حدث، نتیجه طهارت از حدث را گرفت.
دو. ممکن است این سؤال در ذهن ایجاد شود که در کتب حدیثی، برخی از روایات دیده می‌شود که به ما دستور احتیاط در امور دین و توقّف در شبهات را می‌دهند،[11] آیا این عمومات ناظر به موارد مشکوکی که در بالا گذشت نیست و شبهات مذکور را در بر نمی‌گیرد؟
در پاسخ به این پرسش باید گفت؛ اگرچه از ظاهر این روایات چنین برمی‌آید که احتیاط کردن در موارد مذکور رجحان دارد؛ اما آنچه اولویت دارد(بویژه در شبهات موضوعیه) آن است که فقط در مواردی که شبهه آن قوی بوده و در معرض اتهام شدید است، احتیاط کنیم نه این‌که درباره هر چه از بازار مسلمین یا از دست اهل دین گرفتیم به مجرد احتمال نجس بودن، احتیاط نماییم. رجحان چنین احتیاط کردنی در دین ثابت نیست و حتی ظاهر این است که «چنین احتیاطی مخالف احتیاط است»؛ زیرا مفاسد متعددی؛ مانند آزار مؤمنان، اتلاف وقت و مال، وسواس و... را به دنبال دارد. به نظر می‌رسد چنین احتیاطی حتی مخالف روش پیامبر خدا(ص)، امامان معصوم(ع) و اصحابشان است؛ زیرا ایشان با مردم بودند، با آنها می‌خوردند و می‌آشامیدند، داخل حمام‌ها می‌شدند، از بازار مسلمین لباس و غذا می‌خریدند و از آن استفاده می‌کردند.[12]
[1]. ر.ک: مکارم شیرازى، ناصر، القواعد الفقهیه، ج 2، ص 417، قم، مدرسه امام امیر المؤمنین (ع)، قم، چاپ سوم، 1411ق؛ مصطفوى، سید محمد کاظم، مائة قاعدة فقهیة، ص 156، قم، دفتر انتشارات اسلامى، چاپ چهارم، 1421ق.
[2]. مائة قاعدة فقهیة، ص 158.
[3]. همان، ص 156.
[4]. «...کلّ شیء نظیفٌ حتى تعلم أنه قذر، فإذا علمت فقد قذر، و ما لم تعلم فلیس علیک»؛ شیخ طوسى، محمد بن حسن، تهذیب الأحکام، ج 1، ص 285، تهران، دار الکتب الإسلامیه، چاپ چهارم، 1407ق؛ شیخ حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج 3، ص 467، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، چاپ اول، 1409ق.
[5]. «کل شیء طاهر إلا ما علمت [حتى تعلم] أنه قذر»؛ شیخ صدوق، محمّد بن على، المقنع، ص 15، قم، مؤسسه امام هادى(ع)، چاپ اول، 1415ق؛ نورى، حسین بن محمد تقى، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج 2، ص583، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، چاپ اول، 1408ق.
[7]. القواعد الفقهیه، ج 2، ص 418 - 419.
[8]. ر.ک: همان، ص 420.
[9]. مراغى، سید میر عبد الفتاح، العناوین الفقهیة، ج 1، ص 501، قم، دفتر انتشارات اسلامى، چاپ اول، 1417ق.
[10]. ر.ک: القواعد الفقهیه، ج 2، ص 420 - 422؛ مائة قاعدة فقهیة، ص 156 - 158.
[11]. «إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ(ع) قَالَ لِکُمَیْلِ بْنِ زِیَادٍ أَخُوکَ دِینُکَ، فَاحْتَطْ لِدِینِکَ بِمَا شِئْتَ»؛ شیخ طوسى، محمد بن حسن، الأمالی، ص 110، قم، دار الثقافة، چاپ اول، 1414ق؛ «عنْ أَبِی جَعْفَرٍ(ع) قَالَ: «الْوُقُوفُ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَةِ»؛ کلینى، محمد بن یعقوب، الکافی، ج 1، ص 50، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چهارم، 1407ق.
[12]. القواعد الفقهیه، ج 2، ص 419.
نظرات
