جستجوی پیشرفته
بازدید
11036
آخرین بروزرسانی: 1394/12/01
خلاصه پرسش
آیا مرور زمان در دعاوی جزایی و مدنی از نگاه فقه و حقوق مورد پذیرش است؟ در نظام حقوقی و قوانین اجرایی ایران چطور؟
پرسش
لطفاً در خصوص موضوع مرور زمان در دعاوی حقوقی و کیفری از منظر فقه و قوانین موضوعه جاری که در حال اجرا می‌باشد، توضیح دهید.
پاسخ اجمالی
هر کس ادعاى حق یا سقوط حقى را که قانون آن‌را شناخته است بنماید، می‌تواند در حدود مقررات آئین دادرسى مدنى در دادگاه صلاحیتدار اقامه دعوى کند و با ابراز دلیل بر ادعاى خود آن‌را اثبات نماید، و دادرس نمی‌تواند از رسیدگى و فصل دعوى امتناع کند و گرنه مستنکف از احقاق حق محسوب خواهد شد،[1] مگر در مواردی که قانون این حق را از او سلب نموده باشد و یکی از آن موارد، مرور زمان است.[2]
یکی از مباحث جدّی در علم حقوق، بحث مرور زمان در دعاوی کیفری است؛ یعنی اگر جُرمی اتفاق بیفتد بزه دیده یا دادستان تا مدت زمان خاصی[3] می‌تواند نسبت به آن طرح شکایت نماید یا مجرم را تعقیب و یا حکم را اجرا نماید و پس از گذشت مدت مورد نظر، جرم مذکور مشمول مرور زمان گشته قابل پیگیری و یا تعقیب و اجرا نخواهد بود و مجرمان نیز مجازات نخواهند شد. این مسئله حتی در حقوق مدنی نیز مطرح شده و در برخی از کشورها حتی اقامه دعوای حقوقی نیز در برخی از دعواها دارای زمان خاص بوده و پس از گذشت مدت مورد نظر، اشخاص حق اقامه دعوا ندارند.
بحث مرور زمان در دعاوی کیفری از اموری است که در پذیرش و عدم پذیرش آن بین اندیشمندان فقه و حقوق اسلامی اختلاف دیدگاه وجود دارد؛ برخی با ارائه دلایل متعدد از پذیرش آن خودداری کرده و در مقابل؛ برخی دیگر با رد دلایل مخالفان، آن‌را قبول نموده‌اند.[4]
مرور زمان در نظام حقوقی ایران
مسئله مرور زمان[5] و عمل به قواعد آن در نظام حقوقی ایران طی روند تصاعدی از سال 1290 شروع و تا 1318 دارای باب مستقلی گردیده است.
این مقررات حتی چهار سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز در محاکم، مورد استفاده قرار می‌گرفت، ولی در سال 1361 فقهای شورای نگهبان برخی از مواد قانون مجازات عمومی و اسلامی[6] و ماده 1041 قانون مدنی را مخالف موازین شرع اعلام و سپس ابطال و حذف گردیده ولی در سال‌های 1363 و 1378 ضمن تصویب موادی از آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری اطلاق نظریه سال 1361 در مرور زمان در مجازات‌ها تعدیل شده و مرور زمان نسبت به برخی از جرائم و مجازات‌هاى بازدارنده پذیرفته شده است.[7]
به هر حال مرور زمان در دعاوی مدنی از نظر شورای نگهبان و مشهور علماى امامیّه[8] بویژه فقهای معاصر با موازین اولیه شرعی مطابقت نداشته و عمل به آن جایز نمی‌باشد.[9] ولی در قوانین مدنی جمهوری اسلامی ضمن مواد متعددی مرور زمان پذیرفته شده و در دادگاه‌ها اعمال می‌شد که برخی حذف و برخی نیز هم‌اکنون در حال اجرا می‌باشند.[10] برای نمونه مواردی را به شرح زیر بیان می‌کنیم.
1. در بند 4 ماده 740 آئین دادرسى مدنى سابق مقرر شده بود؛ مرور زمان دعاوى هر یک از طرفین معامله و قائم مقام آنها راجع به فسخ یا بطلان معاملات و تعهدات یک سال است و در بند 5 ماده 741 همان قانون ابتداى آن‌را از تاریخ وقوع معامله بیان کرده است. بنابراین هرگاه یک سال از تاریخ انعقاد عقد بگذرد هیچ‌یک از طرفین و قائم مقام آنها نمی‌تواند در دادگاه اقامه دعوى فسخ معامله را بنماید و به استناد آن مطالبه مبیع یا ثمن را داشته باشد، اگر چه دارنده خیار جاهل به آن باشد.[11]
2. در ماده 335 قانون امور حسبی مقرّر شده؛ اگر از تاریخ تحریر ترکه تا ده سال برای متوفی وارثی[12] پیدا نشود ترکه او به خزانه دولت داده می‌شود و پس از گذشتن مدت مذکور ادعاء حقى نسبت به ترکه از کسى به هر عنوان که باشد پذیرفته نیست.[13]
3. طبق ماده 1039 قانون مدنی سابق،[14] مدت مرور زمان دعاوى ناشى از بهم خوردن وصلت از قبیل دعوای مطالبه خسارت، دعوى استرداد عین و...، دو سال است و از تاریخ بهم خوردن آن محسوب می‌شود. بنابراین، بعد از گذشت دو سال دعوای مزبور قابل استماع نبوده است.[15]
4. در عقدنامه‌های جدید در یکی از بندهای آن، شوهر ضمن عقد ازدواج، به همسرش در 12 مورد وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر می‌دهد که در صورت مراجعه به دادگاه و اثبات هر یک از آنها بتواند پس از دریافت مجوز و انتخاب نوع طلاق، خود را مطلقه کند.[16] ولی شرط شده که زن باید قبل از گذشت شش ماه از تاریخ وقوع شروط مورد نظر برای اثبات و تحقق آنها اقامه دعوا نماید که در صورت اثبات بتواند خود را طلاق دهد. بنابراین، اگر شش ماه از تاریخ وقوع امرى[17] که زن می‌تواند خود را طلاق دهد بگذرد و زن اقامه دعوا نکند، دعواى زن مشمول مرور زمان می‌گردد و اقامه دعوا بعد از شش ماه[18] از سوی دادگاه رد و قرار قبول مرور زمان صادر می‌شود که در این صورت زن دیگر حق طلاق دادن خود را نخواهد داشت و موضوع وکالت منتفى می‌گردد، حتی برای امور دیگر نیز نمی‌تواند اعمال وکالت کند مگر آن‌که در عقد قید شود که هر مرتبه که یکى از آن امور محقق شد زن بتواند خود را طلاق دهد.[19]
5. ماده 1162 قانون مدنی می‌گوید: «در مورد مواد قبل، دعوى نفى ولد باید در مدتى که عادتاً پس از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل براى امکان اقامه دعوى کافى می‌باشد اقامه گردد. و در هر حال دعوى مزبور پس از انقضاء دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل مسموع نخواهد بود».
6. ماده 315 قانون تجارت می‌گوید: «اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تادیه گردد دارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور، وجه آن‌را مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد، باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود، اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره در این ماده پرداخت وجه آن‌را مطالبه نکند دیگر دعوای او علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود».
 

[1]. ماده «3» قانون آئین دادرسى مدنى.
[2]. ‌امامى، سید حسن‌، حقوق مدنى، ج 6، ص 16،‌ تهران،‌ اسلامیة.
[3]. در نظام حقوقی ایران به تناسب جرائم، زمان‌های شش ماه، یکسال، سه سال، پنج سال، هفت سال، ده سال، پانزده سال و بیست سال، تصویب و اجرا می‌گردد. ر.ک: مواد 105، 106 و 107 قانون.
[4]. ر.ک: شوشترى، مرعشی، سید محمد حسن، دیدگاه‌هاى نو در حقوق‌، محقق: شیرى‌، عباس، ج 2، ص 123 - 131، تهران، نشر میزان‌، چاپ دوم، 1427ق.
[5]. اعم از دعوای حقوقی و کیفری.
[6]. مواد 50 - 51 – 52 – 53 - 54 قانون مجازات عمومی و مواد 49 تا 54 قانون مجازات اسلامی.
[7]. دیدگاه‌هاى نو در حقوق، ج ‌2، ص 126 -  127.
[8]. یزدى، محقق داماد، سید مصطفى، بررسى فقهى حقوق خانواده، نکاح و انحلال آن، ص 42، قم، مرکز نشر علوم اسلامى‌، چاپ اول.
[9]. خامنه‌اى، سید على، أجوبة الاستفتاءات، ص 509، قم، دفتر معظم له، چاپ اول، 1424 ق؛ شیرازى، مکارم، ناصر‌، استفتاءات جدید‌، محقق: علیان‌نژادى‌، ابوالقاسم، ج 1، ص 145 - 146، قم، مدرسه امام على بن ابی‌طالب(ع)، چاپ دوم، 1427 ق؛ جمعى از مؤلفان‌، مجله فقه أهل البیت(ع)، شماره 25، ص 155،  قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت(ع)،‌ چاپ اول؛ خمینى، سید روح الله،  استفتاءات‌، ج 3، ص 64، قم، دفتر انتشارات اسلامى،‌ چاپ پنجم، 1422 ق؛ لنکرانى، محمد فاضل، جامع المسائل‌، ج 2، ص 423، قم، امیر قلم‌، چاپ یازدهم؛ بهجت، محمد تقى، استفتاءات،‌ ج 4، ص 338، قم، دفتر حضرت آیة الله بهجت‌، چاپ اول، 1428ق.
[10]. که شاید بتوان آنها را از مصادیق احکام ثانویه دانست.
[11]. حقوق مدنى، ج ‌1، ص 544.
[12]. اعم از نسبى و سببى مذکور در ماده «862» و «864» قانون مدنی.
[13]. حقوق مدنى، ج ‌3، ص 312.
[14]. در اصلاحی سال 1361 حذف شده است.
[15]. حقوق مدنى، ج ‌4، ص 275 – 276.
[17]. از قبیل گرفتن زن دیگر یا سوء قصد علیه زن و یا ترک انفاق به مدت معین شده در قانون.
[18]. البته به شرطی که شوهرش با استناد به مرور زمان به دعوا ایراد نموده و درخواست رد و عدم استماع دعوا نماید.
[19]. حقوق مدنى، ج ‌4، ص 376.‌
نظرات
تعداد نظر 0
لطفا مقدار را وارد نمایید
مثال : Yourname@YourDomane.ext
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید

طبقه بندی موضوعی

پرسش های اتفاقی

  • آیا استفاده از دستگاه افزایش دهنده طول و حجم آلت برای مردان جایز است؟
    21617 Laws and Jurisprudence 1388/10/22
    پاسخ های دریافتی این سؤال از دفاتر مراجع معظم تقلید به شرح زیر است:دفتر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی):اگر مستلزم مفسده و تحریک شهوت باشد، جایز نیست.دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):اگر ضرر خاصی نداشته باشد اشکالی ندارد.پاسخ حضرت آیت الله ...
  • آیا پرخوری باعث بیماری «برص» می‌شود؟
    9646 درایه الحدیث 1392/02/23
    1. روایتی که در پرسش مطرح شده، چنین است: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ الْأَكْلُ عَلَى الشِّبَعِ يُورِثُ الْبَرَصَ»؛[1] خوردن غذا در حال سیری «برص» را به دنبال دارد. 2. همان‌گونه که ملاحظه می‌فرمایید این روایت می‌گوید خوردن غذا در حال سیری برص ...
  • مراد از «مشاکله» در اصطلاح «علم بیان» چیست؟
    15459 فصاحت و بلاغت 1394/03/06
    هر انسانی برای رساندن معانی مورد نظر خود و القای آن به مخاطب، ناچار باید از الفاظ استفاده نماید. بنابراین درست به کار بردن الفاظ و چگونگی کنار هم قرار دادن، و انتخاب نوع لفظ نسبت به مخاطبان مختلف، در زمان و مکان خاص می‌تواند نقش بسزایی در رساندن ...
  • معنای «مکر خدا» چیست؟
    29078 تفسیر 1386/07/12
    «وَ مَکَرُوا وَ مَکَرَ اللَّهُ وَ اللَّهُ خَیْرُ الْماکِرین»؛[1] آنان مکر کردند، و خدا هم مکر کرد، و خدا بهترین مکرکنندگان است.واژه‌ی «مکر» چند بار در قرآن مورد استفاده قرار گرفت که گاهی در مورد مکر کافران و دشمنان پیامبران(ع) به کار رفته و گاهی در ...
  • آیا حضرت علی اکبر ازدواج کرده بود، و اگر ازدواج کرد، نام همسر و فرزندانش چه بود؟
    131949 تاريخ بزرگان 1390/01/30
    دربارۀ این‌که حضرت علی اکبر(ع) همسر و فرزندی داشت یا خیر، دو نظر وجود دارد. برخی گفته‌اند که ایشان دارای فرزند نبود. اینان درباره همسر وی سخنی نگفته‌اند، اما بر اساس دلایلی؛ مانند این فراز از زیارت حضرت علی اکبر(ع): «...صلّى الله علیک یا أبا الحسن ثلاثا...»، می‌توان احتمال داد ...
  • حذیفه بن یمان کیست؟ آیا محب اهل بیت (ع) است؟ آیا وی امامت حضرت علی (ع) را قبول کرد؟
    26466 تاريخ بزرگان 1388/01/16
    حذیفه فرزند حُسَیل از بزرگان یاران نبی اکرم (ص) است. وی چون با طایفه یمانی ها هم پیمان بود به یمانی معروف گردید. حذیفه و پدرش حسیل و برادرش صفوان با هم شرفیاب حضور پیامبر(ص) گشته، اسلام آوردند و در احد و سایر جنگ ها (بجز جنگ بدر که کفار ...
  • آیا چون در آن قسمت کره زمین نیز به قبله می رسیم، به هر سمتی از زمین می توان نماز خواند؟
    29692 Laws and Jurisprudence 1389/12/03
    خداوند در قرآن می فرماید: از هر جا که بیرون می شوى روى خود را به سمت مسجد الحرام کن. و هر جا که باشید روى بدان سوى کنید.[1] الف: این گونه نیست که در هر جای کره زمین اگر به هر جهت نماز بخوانیمدر نهایت در ...
  • از آغاز حرکت امام حسین(ع) از مکه تا روز عاشورا، چه گروه‌ها و افرادی ایشان را ترک کردند؟
    7376 تاریخ 1395/07/18
    هدف ظاهری امام حسین(ع) در حرکت به سمت کوفه، تشکیل حکومت بوده است. همین امر سبب طغیان طمع در میان برخی شد. در نتیجه افراد بسیاری به ظاهر پیرو حضرتشان شده و به امید رسیدن به نان و نوایی، همراهی ایشان را برگزیدند. چنین افرادی که در آرمان ...
  • حکم خوردن کِرم به عنوان دارو چیست؟
    16321 Laws and Jurisprudence 1389/01/31
    پاسخ های دریافتی از دفاتر مراجع عظام به این شرح است:دفتر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی):پاک است ولی خوردن جایز نیست.دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):در صورت ضرورت و برای درمان اشکال ندارد.
  • آیا علامه مجلسی مداح حکومت صفویه بود؟
    14798 تاريخ بزرگان 1390/01/30
    همکاری عالمان شیعی با حاکمان صفویه و یا هر زمام داری دیگر، در جهت مشروعیت دادن، و یا تأئید آنان نبود، بلکه با توجه به مصالح اجتماعی و دینی صورت می گرفت که فواید بسیار و تبعات مثبت فراوانی برای مذهب تشیع، جامعه، مردم و ... داشت.از انتقادهایی ...

پربازدیدترین ها