جستجوی پیشرفته
بازدید
11849
آخرین بروزرسانی: 1393/02/20
خلاصه پرسش
مقصود از قاعده «الوقوف بحسب ما یوقفها اهلها» چیست؟
پرسش
مقصود از قاعده «الوقوف بحسب ما یوقفها اهلها» چیست؟
پاسخ اجمالی
«الوقوف بحَسَب ما یوقِفها اهلُها»؛ یکی از قواعد فقهی در باب وقف است. این قاعده؛ از روایتی به نقل از امام حسن عسکری(ع) گرفته شده است. بر اساس این روایت -که در منابع معتبر روایی مانند «کافی»،[1] «استبصار»[2] و «تهذیب»[3] آمده است- امام(ع) در جواب محمد بن حسن صفار در مورد وقف می‌فرماید: «ألْوُقُوفُ بِحَسَبِ مَا یُوقِفُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ».
در کتاب «کافی» این روایت از محمد بن یحیی عطار از امام حسن عسکری(ع) با اندکی تفاوت این‌چنین نقل شده است: «الْوُقُوفُ عَلَى حَسَبِ مَا یَقِفُهَا أَهْلُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ».[4]
روایت محمد بن حسن صفار را شیخ صدوق با اندکی تفاوت این‌گونه نقل کرده است: محمد بن حسن در طی نامه‌ای از امام حسن عسکری(ع) درباره وقف و احکام آن سؤال کرد که آن‌حضرت با خط خود نوشتند: «الْوُقُوفُ تَکُونُ عَلَى حَسَبِ مَا یُوقِفُهَا أَهْلُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى‌«.[5]
همین روایت شیخ صدوق در بین فقها مشهور گشت؛ که البته فرقی از نظر محتوا و مضمون با روایت مذکور در کتاب کافی و دو کتاب شیخ طوسی ندارد. در هر حال؛ معنای روایت این است: «در موقوفات؛ باید به حسب آنچه وقف کننده، تعیین کرده است و مطابق وقف وی عمل شود». به عبارت دیگر؛ هر شرط یا خصوصیتی که توسط واقف در وقف مطرح شده، باید رعایت شود. بنابراین، اگر مثلاً واقف شرط کند که وقف وی جهت فقرای سادات هزینه شود، نمی‌توان از آن وقف به فقرای غیر سادات پرداخت کرد و بالعکس.
البته روشن است که در هیچ‌یک از این موارد، واقف نمی‌تواند خصوصیات یا شرایطی غیر مشروع بیان کند.[6]
 

[1]. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، محقق، مصحح، غفاری، علی اکبر، آخوندی، محمد، ج 7، ص 37، دار الکتب الإسلامیة، تهران، چاپ چهارم، 1407ق. 
[2]. شیخ طوسی، محمد بن حسن، الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج 4، ص 100، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ اول، 1390ق.
[3]. شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، محقق، مصحح، موسوی خرسان، حسن، ج 9، ص 133، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ چهارم، 1407ق.
[4]. الکافی، ج 7، ص 37. 
[5]. شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، محقق، مصحح، غفاری، علی اکبر، ج 4، ص 237، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، 1413ق.
[6]. موسوی بجنوردی، سید حسن، القواعد الفقهیة، محقق، مصحح، مهریزی، مهدی، درایتی، محمد حسن، ج 4، ص 231، قم، ‌نشر الهادی، چاپ اول، 1419ق.
نظرات
تعداد نظر 0
لطفا مقدار را وارد نمایید
مثال : Yourname@YourDomane.ext
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید
لطفا مقدار را وارد نمایید

پرسش های اتفاقی

پربازدیدترین ها