کد سایت
ar21892
کد بایگانی
29159
التسميات
تعارض الدليلين|التعارض الإبتدائي|المرجحات
خلاصة السؤال
ما هو طریق حل التعارض بین دلیلین معتبرین دل أحدهما على الوجوب و الآخر على الحرمة؟ إضربوا مثالاً على ذلک.
السؤال
السلام علیکم و رحمة الله و برکاته، دلیلان معتبران متعارضان بالتضاد دلّ أحدهما على وجوب شیءو الآخر على حرمته، أرجو إعطائی مثالا واقعیا من روایتین مرویتین عن النبی (ص) أو عن أحد المعصومین (ع) یتخیر الفقهاء بالعمل بأحدهما؟
الجواب الإجمالي
أول مهمة للفقیه عند حصول التعارض الإبتدائی بین دلیلین، هو الجمع العرفی و العقلائی بینهما. فإذا لم یمکن الجمع العرفی و العقلائی یتحول للمرجحات المنصوصة[1] فیرجح ما توفّر على ملاک الترجیح على غیره، و أما لو کانت الادلة المتعارضة متساویة فی جمیع الجهات و المرجحات، فبعض الفقهاء یقول بالتساقط و البعض الآخر یقول بالتخییر و کلٌّ یعمل على مبناه الفقهی.[2]
للتعارض أقسام منها، التعارض على نحو التضاد، فدلیل یدل على وجوب عمل ما و دلیل یدل على حرمة نفس العمل. و لا یمکن الجمع بینهما.[3] کنموذج على ذلک: یمکن الإشارة إلى الروایات الواردة فی صلاة الجمعة فی زمن الغیبة، فدلیل یدلّ على وجوبها و الآخر یدل على حرمتها. نکتفی بذکر روایة لکل منها.
یروى عن الإمام السجاد (ع) عن الإمام علی (ع) أنه قال: "لا یصحّ الحکم و لا الحدود و لا الجمعة إلا بإمام".[4] فبعض الفقهاء و إستناداً إلى هذه المجموعة من الروایات، یشترطون حضور المعصوم أو إذنه فی إقامة صلاة الجمعة، و من هنا یُفتون بحرمة إقامة صلاة الجمعة فی زمن غیبة الإمام الحجة المنتظر ـ عج ـ لعدم توفر هذین الشرطین.[5]
بید أنه المشهور عند الفقهاء هو الفتوى بوجوب صلاة الجمعة ـ العینی أو التخییری ـ فی زمان الغیبة و یستدلون بالآیة المبارکة "یَأَیهُّا الَّذِینَ ءَامَنُواْ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوةِ مِن یَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْاْ إِلىَ ذِکْرِ اللَّهِ وَ ذَرُواْ الْبَیْعَ ذَالِکُمْ خَیرْ لَّکُمْ إِن کُنتُمْ تَعْلَمُون"،[6] و مجموعة أخرى من الروایات و لا یشترطون حضور المعصوم و لا إذنه فی ذلک،[7] و من الروایات التی یستدلون بها على ذلک ما روی عن الإمام الباقر (ع) حیث یقول: "فرض الله على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمساً و ثلاثین صلاة منها صلاة واحدة فرضها الله فی جماعة و هی الجمعة و وضعها عن تسعة عن الصغیر و الکبیر و المجنون و المسافر و العبد و المرأة و المریض و الأعمى و من کان على رأس فرسخین".[8] و عنه (ع) قال: "من ترک الجمعة ثلاثاً متوالیات بغیر علة طبع الله على قلبه".[9]
فالتعارض بین هاتین المجموعتین من الروایات بسبب التضاد فیما بینها، لذا فالمشهور عند الفقهاء هو قبول مدلول و محتوى و أدلة المجموعة الثانیة من الروایات و قد أفتوا طبقاً لها.
للتعارض أقسام منها، التعارض على نحو التضاد، فدلیل یدل على وجوب عمل ما و دلیل یدل على حرمة نفس العمل. و لا یمکن الجمع بینهما.[3] کنموذج على ذلک: یمکن الإشارة إلى الروایات الواردة فی صلاة الجمعة فی زمن الغیبة، فدلیل یدلّ على وجوبها و الآخر یدل على حرمتها. نکتفی بذکر روایة لکل منها.
یروى عن الإمام السجاد (ع) عن الإمام علی (ع) أنه قال: "لا یصحّ الحکم و لا الحدود و لا الجمعة إلا بإمام".[4] فبعض الفقهاء و إستناداً إلى هذه المجموعة من الروایات، یشترطون حضور المعصوم أو إذنه فی إقامة صلاة الجمعة، و من هنا یُفتون بحرمة إقامة صلاة الجمعة فی زمن غیبة الإمام الحجة المنتظر ـ عج ـ لعدم توفر هذین الشرطین.[5]
بید أنه المشهور عند الفقهاء هو الفتوى بوجوب صلاة الجمعة ـ العینی أو التخییری ـ فی زمان الغیبة و یستدلون بالآیة المبارکة "یَأَیهُّا الَّذِینَ ءَامَنُواْ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوةِ مِن یَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْاْ إِلىَ ذِکْرِ اللَّهِ وَ ذَرُواْ الْبَیْعَ ذَالِکُمْ خَیرْ لَّکُمْ إِن کُنتُمْ تَعْلَمُون"،[6] و مجموعة أخرى من الروایات و لا یشترطون حضور المعصوم و لا إذنه فی ذلک،[7] و من الروایات التی یستدلون بها على ذلک ما روی عن الإمام الباقر (ع) حیث یقول: "فرض الله على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمساً و ثلاثین صلاة منها صلاة واحدة فرضها الله فی جماعة و هی الجمعة و وضعها عن تسعة عن الصغیر و الکبیر و المجنون و المسافر و العبد و المرأة و المریض و الأعمى و من کان على رأس فرسخین".[8] و عنه (ع) قال: "من ترک الجمعة ثلاثاً متوالیات بغیر علة طبع الله على قلبه".[9]
فالتعارض بین هاتین المجموعتین من الروایات بسبب التضاد فیما بینها، لذا فالمشهور عند الفقهاء هو قبول مدلول و محتوى و أدلة المجموعة الثانیة من الروایات و قد أفتوا طبقاً لها.
[1] أسباب ترجیح روایة على روایة کثیرة، منها: 1ـ الترجیح بالصفات، و المراد من الصفات صفات الراوی من العدالة و الصدق فی نقل الروایة، 2ـ الترجیح بالشهرة: فکل روایة أشهر من غیرها تُرجح على غیر المشهورة، سواء أکانت الشهرة فتوائیة أم روائیة، 3ـ الترجیح بموافقة الکتاب، أی تُرجح الروایة التی یوافق مضمونها الکتاب على الروایة التی یخالف مضمونها القرآن الکریم. راجعوا: المظفر، محمد رضا، أصول الفقه، ج 2، ص 247 ـ 255، إنتشارات إسماعیلیان، قم، الطبعة الخامسة.
[2] راجعوا: المجتهدی التبریزی، غلامحسین، الأصول المهذبة، ص 130 ـ 134، طبعة طوس، مشهد، الطبعة الثانیة.
[3] المیرزای النائینی، محمد حسین، أجود التقریرات، المقرر: الخوئی، السید أبو القاسم، ج 2،ص 501، إنتشارات المصطفوی، قم، 1368 ش.
[4] الکوفی، محمد بن محمد الأشعث، الجعفریان (الأشعثیان)، ص 43، مکتبة نینوى الحدیثة، طهران، الطبعة الأولى، إبن حیون، نعمان بن محمد المغربی، دعائم الإسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضایا و الأحکام، المحقق و المصحح: الفیضی، آصف، ج 1، ص 182، مؤسسة آل البیت (ع)، قم، الطبعة الثانیة، 1385 ق. و راجعوا: الترحینی العاملی، سید محمد حسین، الزبدة الفقهیة فی شرح الروضة البهیة، ج 2، ص 283، دار الفقه للطباعة و النشر، قم، الطبعة الرابعة، 1427 ق.
[5] کإبن إدریس الحلّی، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، المحقق و المصحح: الموسوی، حسن بن أحمد، إبن مسیح، أبو الحسن، ج 1، ص 290 و ج 2، ص 26، مکتب النشر الإسلامی، قم، الطبعة الثانیة، 1410 ق.
[6] الجمعة، 9.
[7] راجعوا: الشهید الثانی، زین الدین بن علی، رسائل الشهید الثانی، ص 50 ـ 62، مؤسسة الإعلام الإسلامی، قم، الطبعة الأولى، 1421 ق، المحدث البحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، المحقق و المصحح: الإیروانی، محمد تقی، المقرم، سید عبد الرزاق، ج 9، ص 378 ـ 396، مکتب النشر الإسلامی، قم، الطبعة الأولى، 1405 ق، الزبدة الفقهیة فی شرح الروضة البهیة، ج 2، ص 284 ـ 287.
[8] الکلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، المحقق و المصحح: الغفاری، علی أکبر، الآخوندی، محمد، ج 3، ص 419، دار الکتب الإسلامیة، طهران، الطبعة الرابعة، 1407 ق.
[9] الشیخ الصدوق، ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، ص 232، دار الشریف الرضی للنشر، قم، الطبعة الثانیة، 1406 ق.