کد سایت 
				ar22002		
				
				کد بایگانی 
				32257		
			
			
				   
	
			خلاصة السؤال
			هل اتفقت کلمة الاصولیین على حکم المتجری؟
        
				السؤال
		مسألة (التجری) هل هی مسألة خلافیة بین الفقهاء أرجو بیان أراء الفقهاء فی هذه المسألة و ما هی خلاصة الحکم الشرعی بشکل ما قل و دل, جزاکم الله تعالى خیرا؟
		الجواب الإجمالي
			
	التجری و الانقیاد من الموضوعات التی تعرض لهما الاصولیون، و المراد منهما:
التجری : إذا قطع المکلف بوجوب کوجوب صلاة الجمعة أو تحریم کحرمة عصیر الرمان فخالفه و کان التکلیف ثابتاً فی الواقع اعتبر عاصیاً، و اما إذا قطع بالتکلیف بان قطع بان هذا الماء الذی أمامه خمر و خالفه أی شربه و لم یکن التکلیف ثابتاً بان کان السائل عصیرا محللا واقعاً سمّی متجریا.[1]
واما الانقیاد فهو الطاعة الاعتقادیة مع اتفاق عدم الامر واقعا، بمعنى ان المکلف حینما یکون بصدد الاتیان بما یعتقد کونه مطلوبا للمولى و یتفق عدم مطابقة اعتقاده للواقع یکون بذلک منقادا.[2] و بعبارة اخرى: المنقاد من أتى بما یقطع بکونه مطلوباً للمولى فعلاً أو ترکاً رعایة لطلب المولى، و لکنه لم یکن مطلوباً فی الواقع.[3]
وقد توزعت کلمة الاصولیین هنا الى عدة اتجاهات:
1. ما ذهب الیه السید الشهید الصدر (ره) من کون استحقاق العقاب لان المتجری قد انتهک حرمة المولى.[4]
2. انه قبح فاعلی و ان الفاعل یستحق اللوم فقط.
3. یستحق العقوبة على مجرّد عزمه و تصمیمه على العمل.
4. فعل المتجری قبیح و یستحق العقاب علیه.
5. التجری یکشف عن قبح سریرة المتجری وخبثه الباطنی فقط ( وهذا ما ذهب الیه الشیخ الانصاری)
6. التجری حرام شرعا مطلقا.
7.التجری حرام شرعا فی بعض الاحیان فقط.[5]
التجری : إذا قطع المکلف بوجوب کوجوب صلاة الجمعة أو تحریم کحرمة عصیر الرمان فخالفه و کان التکلیف ثابتاً فی الواقع اعتبر عاصیاً، و اما إذا قطع بالتکلیف بان قطع بان هذا الماء الذی أمامه خمر و خالفه أی شربه و لم یکن التکلیف ثابتاً بان کان السائل عصیرا محللا واقعاً سمّی متجریا.[1]
واما الانقیاد فهو الطاعة الاعتقادیة مع اتفاق عدم الامر واقعا، بمعنى ان المکلف حینما یکون بصدد الاتیان بما یعتقد کونه مطلوبا للمولى و یتفق عدم مطابقة اعتقاده للواقع یکون بذلک منقادا.[2] و بعبارة اخرى: المنقاد من أتى بما یقطع بکونه مطلوباً للمولى فعلاً أو ترکاً رعایة لطلب المولى، و لکنه لم یکن مطلوباً فی الواقع.[3]
وقد توزعت کلمة الاصولیین هنا الى عدة اتجاهات:
1. ما ذهب الیه السید الشهید الصدر (ره) من کون استحقاق العقاب لان المتجری قد انتهک حرمة المولى.[4]
2. انه قبح فاعلی و ان الفاعل یستحق اللوم فقط.
3. یستحق العقوبة على مجرّد عزمه و تصمیمه على العمل.
4. فعل المتجری قبیح و یستحق العقاب علیه.
5. التجری یکشف عن قبح سریرة المتجری وخبثه الباطنی فقط ( وهذا ما ذهب الیه الشیخ الانصاری)
6. التجری حرام شرعا مطلقا.
7.التجری حرام شرعا فی بعض الاحیان فقط.[5]
		[1] انظر: السید محمد باقر الصدر، دروسفیعلمالأصول، ج 2، صفحه 25.
	
		[2] انظر محمد صنقور، المعج الاصولی، مادة انقیاد.
	
		[3] السید الشهید الصدر، دروس فی علم الاصول.
	
		[4] دروس فی علم الاصول.
	
		[5] انظر: العراقی،ضیاء الدین، نهایة الافکار، تقریر: البروجردی، محمد تقی، ج3، ص 30، مکتب الاعلام الاسلامی، قم، 1417ق.
