ذهب الفقهاء الى ان کفارة إفطار شهر رمضان احد الأمور الثلاثة: عتق رقبة و صیام شهرین متتابعین و إطعام ستین مسکینا مخیرا بینها. الا انهم اختلفوا فی کفارة الافطار على المحرم کالزنا مثلا، فذهب جمع من الفقهاء (رَّه) الى ان من أفطر فی شهر رمضان على‏ الحرام وجبت علیه کفارة الجمع (ای یجب علیه العتق و الصیام و الاطعام جمیعا).[1] الا ان الامام الخمینی (قدس) قال: الأحوط (استحبابا) الجمع بین الخصال (الثلاثة) إذا أفطر بشی‏ء محرم کأکل المغصوب و شرب الخمر و الجماع المحرم و نحو ذلک.[2]

و اما السید السیستانی فقال: الأظهر عدم وجوب کفارة الجمع و کفایة الکفارة المخیرة.[3]

فمن کان مقلدا للسید السیستانی (حفظه الله) یمکنه ان یقوم باطعام ستین مسکینا لکل مسکین مد من طعام (750 غراما)، و کذلک من کان مقلدا للامام الخمینی (قدس) یمکنه التخییر و ان کان الاحوط الجمع. و مصرف الکفارة اما باشباعهم مباشرة و اما بالتسلیم الیهم المقدار المذکور من حنطة او شعیر او دقیق او أرز او خبز او غیر ذلک، و الاحوط ان یعطیهم مدین (کیلو و نصف الکیلو غرام)، و لا یکفی فی کفارة واحدة مع التمکن من الستین إشباع شخص واحد مرتین أو مرات أو إعطاؤه مدین أو أمداد، بل لابد من ستین نفسا، و لو کان للفقیر عیال یجوز إعطاؤه بعدد الجمیع لکل واحد مدا مع الوثوق بأنه یطعمهم أو یعطیهم.[4]‏

و لافرق فی ذلک بین المرأة و الرجل، نعم لو کانت المرأة مکرهة لاتجب علیها الکفارة.

و بما أن المسالة فیها اختلاف بین الفقهاء فلابد لمن ابتلی بذلک ان یرجع الى المرجع الذی یقلده لیعرف رأیه فی المسالة و یعمل طبقا لها او ان یحدد لنا المرجع الذی یقلده حتى نتمکن من ارسال رایه الیه.

ملاحظة: هذا الکلام یختص بکفارة الافطار، و اما حد الزنا فله احکامه و شروطه الخاصة ذکرها الفقهاء فی باب الحدود.