مکتب آیة الله العظمی السید الخامنئی (مد ظله العالی):

إذا کان للرجل الخیار الکامل فی تعیین مقدار المهر، یکون العقد صحیحاً فی فرض السؤال إذا روعیت کل الشروط المعتبرة حین قراءة صیغة العقد، و مثلاً إذا کانت البنت باکراً علی الأحوط جریان العقد بإجازة ولیها (الأب أو الجد من الأب)، و نفس هذا المقدار یحسب مهراً.

مکتب آیة الله العظمی السید السیستانی (مد ظله العالی):

العقد صحیح و فی مسألة تعیین المهر إذا لم یتصالحا فیجب الرجوع إلی حاکم الشرع.

مکتب آیة الله العظمی الشیخ الصافی الگلپایگانی (مد ظله العالی):

إذا وکّلت المرأة الرجل فی تعیین المهر أیضاً کان العقد صحیحاً و یثبت نفس هذا المهر و إلا صار العقد عقداً فضولیاً أی إذا أجازت المرأة یصح و إلا فیبطل، و فی صورة البطلان لا یعتبر العمل الجنسی زنا بل وطئ شبهة و ما یجدر ذکره هنا ان عقد البنت الباکر یجب علی الأحوط و جوبا کونه بإذن الأب أو الجد من قبل الأب.

مکتب آیة الله العظمی الشیخ المکارم الشیرازی (مد ظله العالی):

العقد المذکور باطل و فی نفس الوقت یجب علیک إعطائها مهر المثل بالنسبة لهذا العقد.

جواب آیة الله الشیخ هادوی الطهرانی (دامت برکاته) کالآتی:

1- إذا لم یتوافق طرفا عقد النکاح علی شروطه یبطل هذا العقد، أی لا تترتّب علیه آثاره الشرعیة، أما إذا توافقا بعد العقد علی نفس مورد الخلاف یکون العقد صحیحاً و لا حاجة إلی إعادته.

2- إذا حصل الإرتباط الجنسی دون العلم ببطلان العقد بل بتصوّر صحته فلا یعتبر من الزنا بل یحسب وطئ شبهة.