عرضنا السؤال على مکاتب مراجع التقلید حفظهم الله و کانت الاجابة کالتالی:

جواب مکتب سماحة آیة الله العظمى السید الخامنئی (مد ظله العالی):

یجوز التقاص من المُدَان فی حالة کونه منکراً للدین (الحق) او یتعلل (مماطلا) فی تسدید الدین و لم یبق أمامک طریق للوصول الى حقک الا التقاص؛ و أما فی غیر هذه الحالة فلا یجوز أخذ البضاعة من المحل أو أی شیء من امواله خارج المحل، و التصرف فیها من دون إذن صاحبها.

جواب مکتب سماحة آیة الله العظمى السید السیستانی (مد ظله العالی):

إذا کان لک فی ذمته دین و امتنع عن تسدیده مع الاقرار به، فحینئذ یمکنک أخذ ما یقع تحت یدک بعنوان التقاص.

مکتب سماحة آیة الله العظمى الشیخ مکارم الشیرازی (مد ظله العالی):

لم نطلع على حیثیات هذه القضیة الشخصیة بینک و بین المالک، و لکن یمکن القول بصورة عامة: اذا غصب شخص حق شخص آخر و تمکن ذلک الشخص من أموال الغاصب فحینئذ یحق له المقاصة بمقدار امواله و حق المغصوب فقط، شریطة الا یستلزم ذلک الفساد.

جواب مکتب سماحة آیة الله العظمى الشیخ صافی الکلبایکانی (مد ظله العالی):

الافضل فی مثل هذه الحالة المطالبة بالحق من المالک بطریقة هادئة و سلمیة أو الرجوع الى المحاکم الصالحة لحل المشکلة.

جواب سماحة آیة الله الشیخ هادوی الطهرانی ( دامت برکاته):

إذا لم تتمکن من الحصول على حقک من المالک بطریقة سلمیة او قانونیة، فحینئذ یمکنک التقاص من أمواله بمقدار ما لک من الحق عنده و المحدد وفقا للعقد الذی کان بینکما سابقا.