جواب المراجع العظام عن هذا السؤال كالتالي:[1]

سماحة ولي أمر المسلمين الإمام الخامنئي (دام ظله):

ج1) فی فرض السؤال إن يأخذ القطعات من دون إذن و رضا أصحابها، فالعمل المذكور حرام و محكوم بالغصب، و يحرم بيعها حتى عليكم.

ج2) لا يجوز عليكم التصرف في الأموال العائدة من بيع القطعات المذكورة.

سماحة آية الله العظمى السيستاني (دام ظله):

لا مانع من هذا العمل مع إذن صاحب الإسكيت.

سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي (دام ظله):

هنا يجب المصالحة مع المراجعين. فإن كانوا يعرضون عن هذه القطعات عرفا (لا يطالبون البائع بالقطعات القديمة و في الحقيقة يهبونها إلى البائع) عند ذلك لا مانع من استخدامها و  المعاملة بها.

سماحة آية الله العظمى صافي الكلبايكاني (دام ظله):

إن لم يعرض المشتري عن هذه القطعات، فالتصرف فيها غصب و الغاصب و البائع كلاهما ضامنان. قولوا لجميع المراجعين بأننا نتملّك هذه القطعات و استأذنوهم على ذلك و أبلغوا والدكم المحترم أن يستأذن المراجعين على ذلك.