یعتقد أکثر مراجع التقلید بأن الغسل لوکان بحیث یعتبر شرعاً باطلاً (مثلما لولم یراع فیه الترتیب)، ففي هذه الحالة یجب قضاء الصلوات التي صلیّت بالحدث الأکبر (کالجنابة) أما الصوم، فلو کان یعتقد في أثنائه بصحة غسله، فهو محکوم بالصحة. [1] و لیس علیه قضاء و لا کفارة. إذن صحة الصلاة التي یصلیها مشروطة بصحة الغسل.
في نفس الوقت یری بعض المراجع بأنه لو لم یکن مقصّراً في عدم تعلّم المسألة فغسله صحیح.[2] و البعض الآخر لا یری الترتیب شرطاً في الصلاة.[3]
الضمائم:
جواب مراجع التقلید عن هذا السؤال کالآتي: [4]
آیة الله العظمی السید الخامنئي (مد ظله العالي):
یبطل الغسل لو لم یؤديه بالطریقة المذکورة في الرسائل العملیة و لا یرفع حدثاً. لذلک تبطل الصلاة التي صُلیت به و یجب قضاؤها. أما الصوم فیحکم بالصحة لو کان معتقداً بصحة الغسل علی الصورة المذکورة و لم یکن بقاؤه علی الجنابة عمداً.
آیة الله العظمی السید السیستاني (مد ظله العالي):
لا إشکال فیه لو کان عن جهل قصوري.
آیة الله العظمی الشیخ المکارم الشیرازي (مد ظله العالي):
لا یجب مراعاة الترتیب في الغسل طبقاً لفتوانا الأخیرة ویکفي غسل جمیع البدن بنیة الغسل.
آیة الله العظمی الشیخ الصافي الگلپایگاني (مد ظله العالي):
یعید صلاته على الاحوط وجوباً.
العلماء الأعلام: الخمیني، الگلپایگاني، الخامنئي، البهجت، الصافي، توضیح المسائل المحشی للإمام الخمیني، ج 1، ص 759، س 529؛ الخمیني، السید روح الله الموسوي، الاستفتاءات، ج 1، ص 57، س 121، مکتب النشر الإسلامي، قم، الطبعة الخامسة، 1422 ق؛ الگلپایگاني، السید محمد رضا، مجمع المسائل، ج 1،ص 287، س 108، دار القرآن الکریم، قم، الطبعة الثانیة، 1409 ق؛ البهجت، محمد تقي، الاستفتاءات، ج 1، ص 206، مکتب آیة العظمی الشیخ البهجت، قم، الطبعة الأولی، 1428 ق.[1]
آیة الله السید السیستاني.[2]
آیة الله الشیخ المکارم الشیرازي.[3]
استفتاء عن طریق مکاتب العلماء الأعلام: الخامنئي، السیستاني، المکارم الشیرازي، الصافي الگلپایگاني (مد ظلهم العالي)، عن طریق موقع اسلام کؤست.[4]