تعرض الفقهاء للبحث حول القواعد الفقهية المطروحة في متن السؤال تارة بصورة مستقلة و اخرى ضمن البحث عن القواعد الفقهية الأخرى و تحت عنوان "القواعد الفقهية"، و قد خاضوا في ذلك بصورة مفصلة، فمن أراد التفصيل عليه الرجوع الى تلك المطولات لمعرفة المراد منها و دليل حجيتها. و سنحاول هنا الاشارة اليها بصورة مختصرة:

قاعد اليد او ذي اليد[1]

تعتبر قاعدة اليد من القواعد الفقهية المعتبرة التي تسالم عليها جميع فقهاء المسلمين، بل كافة العقلاء يستندون اليها.

و ليس البحث هنا عن معنى "اليد" لغة؛ إذ المهم هنا البحث المفهومي و معرفة مفاد القاعدة عرفاً. و المقصود منها في المقام: كون الاستيلاء و السلطنة على الشي‏ء خارجاً يعد أمارة على ملكية صاحب اليد لذلك الشيء، و انما تعد قرينة على الملكية ما لم يقم دليل على خلافها، و ذلك حينما تكون شؤون العين و إدراتها بيد المتسلط و تكون له القدرة على أنحاء التصرف فيه، فلا يصدق عنوان ذي اليد الا اذا كان العرف و العقلاء يرونه مسلطاً و مستولياً على العين خارجاً.[2] و اليد بهذا المعنى تشمل يد المسلم و الكافر على حد سواء.[3]

قاعدة السوق

من القواعد الفقهية المهمة و التي تترتب عليها نتائج ايجابية على المستوى الاجتماعي هي "قاعدة سوق المسلمين"، و تعد موضوعا لكثير من الاحكام الفقهية.

و معنى القاعدة هو أمارية سوق المسلمين للطهارة و الذكاة عند الشكّ فيهما بالنسبة إلى البضائع التي توجد في أسواق المسلمين، من اللحوم و الجلود و غيرهما فإن نفس كونها في سوق المسلمين يكفي للطهارة و الحلية و إن كان من يعرضها مجهول الحال.[4] و الهدف من إجراء القاعدة المحافظة على سوق المسلمين و إزالة كل ما من شأنه تعطيل معاملاتهم، فهي وسيلة لرفع العسر و الحرج التي تعترض حركة السوق.[5]

و لا يخفى أنّ المراد من السوق (سوق المسلمين) مطلق الأمكنة التي تكون في سيطرة المسلمين لا السوق بالمعنى الخاص، و المراد من المسلمين هو كونهم أغلب الأفراد في المنطقة، فلا عبرة بالسوق الذي يكون كل رجاله أو أغلبهم من غير المسلمين.[6]

و يترتب على ذلك مجموعة من الفروع:

الأوّل: لا شكّ في أمارية السوق بالنسبة إلى الأشياء التي تكون في معرض تصرف المسلمين و أمّا إذا كان شي‏ء خارجا عن ذلك كالجلد الذي كان مطروحا في الصحارى- داخل بلاد الإسلامية- فهل يكون من موارد القاعدة أو لا؟ قال السيّد اليزدي رحمه اللَّه: ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم بالطهارة و إن لم يعلم تذكيته و كذا ما يوجد في أرض المسلمين مطروحا إذا كان عليه أثر الاستعمال لكن الأحوط الاجتناب[7]. و التحقيق عدم قصور الدليل عن شمول المقام كما يستظهر من صحيحة إسحاق بن عمّار المتقدّمة و أمّا الاحتياط فحسنة واضح.

الثاني: قال السيد اليزدي رحمه اللَّه: ما يؤخذ من يد الكافر، أو يوجد في أرضهم محكوم بالنجاسة، إلّا إذا علم سبق يد المسلم عليه[8].

الثالث: ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين، أو من أسواقهم محكوم بالتذكية، و إن كانوا ممن يقول بطهارة جلد الميتة بالدبغ. [9]

قاعدة أرض المسلمين

ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم و الشحم و الجلد، إذا شك في تذكية حيوانه فهو محكوم بالطهارة ظاهرا ، و كذا ما صنع في أرض الإسلام، أو وجد مطروحا في أرض المسلمين إذا كان عليه أثر الاستعمال منهم الدال على التذكية مثل ظرف الماء و السمن و اللبن، لا مثل ظروف العذرات و النجاسات.[10] و قد اختلفت كلمة الاعلام في استقلالية حجية القاعدة أو تبعيتها لقاعدة اليد.  فذهب البعض الى القول بان قاعدة ارض المسلمين من مصاديق قاعدة اليد.[11] ومنهم من ذهب الى استقلالية قاعدة أرض المسلمين مستنداً في ذلك الى رواية السكوني.[12]

دليل حجية القواعد الثلاثاء

أقام الفقهاء مجموعة من الادلة على حجية تلك القواعد الفقهية، من قبيل:

1. الروايات الواردة في مختلف الأبواب، منها ما روي عن أبي عبد اللّه (ع) قال: قال له رجل: إذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنّه، له؟ قال: نعم، قال الرجل: أشهد أنّه في يده و لا أشهد أنّه له فلعلّه لغيره، فقال أبو عبد اللّه (ع): «أ فيحلّ الشراء منه»؟ قال: نعم. فقال أبو عبد اللّه (ع): «فلعلّه لغيره فمن أين جاز لك أن تشتريه و يصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لي و تحلف عليه و لا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك؟ ثم قال أبو عبد اللّه (ع): لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق»[13]. و منها: صحيحة فضيل و زرارة و محمّد بن مسلم أنّهم سألوا أبا جعفر (ع) عن شراء اللحوم من الأسواق و لا يدري ما صنع القصابون، فقال: «كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين و لا تسأل عنه».[14]

2. بناء العقلاء: فقد استقرّ بناء العقلاء في العالم على أماريّة اليد بالنسبة إلى الملك.

3- التسالم[15]: قد تحقق التسالم عند الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف فيه بينهم.[16]

4. سيرة المتشرعة في قاعدة السوق: فقد استقرت سيرة المسلمين القطعية على الاعتماد بالسوق الإسلامي، بالنسبة إلى الطهارة و الذكاة و غيرهما، كما قال السيد الخوئي: أنّ اعتبار السوق هو الذي جرت عليه سيرة المسلمين؛ لأنّه لم يعهد منهم السؤال عن كفر البائع و إسلامه في شي‏ء من أسواقهم[17]. و الأمر كما أفاده.[18]