لو أحدث بالأصغر فی أثناء الغسل لم یبطل على الأقوىلکن یجب الوضوء بعده لکل ما اشترط به، و الأحوط استیناف الغسل قاصدا به ما یجب علیه من التمام أو الإتمام و الوضوء بعده[1].واما رأْْْی سائر المراجع فنذکره تحت الهامش.[2]
[1] تحریر الوسیلة، ج1، ص38 المسالة رقم 19.
[2] (الخوئی: ) یجب ترک الغسل و استئناف غسل جدید فان اراد أن یغتسل غسلاً ترتیبیاً یتوضأ علی الاحوط استحباباً (الگلپایگانی، الفاضل، الصافی) یمکنه إتمام الغسل ثم یتوضأ بعده، و الأفضل أن یعید الغسل من الاول احتیاطاً بقصد ما فی ذمته من الاتمام او الاعادة، و لکن یجب الوضوء بعد الغسل فی هذه الصورة. (السیستانی: ) لا یجب ترک الغسل و استئناف غسل جدید، بل یمکنه اتمام غسله و الوضوء بعده علی الاحوط وجوباً و لکنه اذا عدل من الغسل الترتیبی الی الارتماسی أو من الارتماسی الی الترتیبی لا یجب علیه الوضوء.
(بهجت: لا یجب اتمام الغسل، بل یکفی أن یعید الغسل من البدایة بقصد الوظیفة الواقعیة (من الاتمام او الاعادة) ثم یتوضأ احتیاطا للصلاة و للاعمال المشترطة بالوضوء.
(مکارم: الاحوط وجوباً اعادة الغسل و الوضوء للصلاة و ما شابهها. (التبریزی: الاحوط وجوباً اعادة الغسل ثم الوضوء للصلاة.