یقول مراجع التقلید المحترمون: لا إشکال فی جواز نکاح المؤمن المخالفة الغیر الناصبة.[1]
و أما المکان الذی یجری فیه العقد، فلا یؤثّر فی ذلک، و ان کان الناس یجرون مثل هذه الامور أحیاناً فی بعض الأمکنة لشرفها.
جواب مکاتب المراجع عن السؤال:
مکتب سماحة آیة الله العظمی الخامنئی (مد ظله العالی):
فی کلا الصورتین یعتبر أولادهما مسلمین و بعد بلوغهم سن الرشد و البلوغ یکون الاختیار علی عهدتهم أنفسهم.
مکتب سماحة آیة الله العظمی السیستانی (مد ظله العالی):
الولد ما لم یبلغ ملحق بأبیه، و بعد بلوغه الشرعی هو یختار بنفسه.
مکتب سماحة آیة الله العظمی مکارم الشیرازی (مد ظله العالی):
1. یجب علیه البحث و التحقیق و اتباع الحق و مذهب أهل البیت(ع).
2. الزواج برجل من أهل السنة إذا کان خطراً علی مذهب المرأة أو أولادها فی المستقبل، فلا یجوز.
الجواب المرتبط: زواج البنت السنیة من رجل شیعی، السؤال 3536 (الموقع: ).
[1] آیة الله وحید، منهاج الصالحین، ج3، م 1298؛ آیة الله التبریزی، منهاج الصالحین، ج2، م 1298؛ آیة الله النوری، الاستفتاءات، ج1، س668؛ آیة الله الصافی، هدایة العباد، ج2، القول فی الکفر، م 8؛ الإمام الخمینی، تحریر الوسیلة، ج2، القول فی الکفر، م 8؛ آیة الله الخامنئی، الاستفتاءات، س16 و 143؛ آیة الله مکارم، الاستفتاءات، ج1 س708؛ آیة الله السیستانی، منهاج الصالحین، ج 2، م 215 و مکتب آیة الله الفاضل و آیة الله بهجت (نقلاً عن اسئلة).