«کل مجرد عن المادة، نوعه منحصر فی فرده». هر موجودی که دارای ماده و لوازم آن نیست، پیوسته نوع منحصر به فرد بوده و به هیچ وجه قابل تکثیر نیست؛ زیرا تکثر افراد در هر نوعی از انواع، همیشه از طریق عوارض غریبه حاصل می‌شود، به گونه‌ای که اگر عوارضی؛ مانند کم و کیف و اضافه و سایر نسبت‌ها را از افراد یک نوع جدا سازیم، جز یک حقیقت که عبارت است از ماهیت موجود، باقی نخواهد ماند. بنابر این، مقولات عرضی موجب پیدایش تکثر افراد در هر نوعی از انواع هستند.
گفتنی است؛ اساسا تکثر افراد در هر نوع از انواع، عبارت است از این‌که هر فردی از افراد دارای یک سلسله مشخصاتی است که این مشخصات در سایر افراد یافت نمی‌شود. اکنون اگر مشخصات هر فردی از افراد را به ماهیت یا لازم ماهیت آن افراد منسوب نماییم، لازم می‌آید همه‌ی افراد در داشتن مشخصات هر فرد از افراد، مساوی و برابر باشند و اختصاص آن مشخصات به هر فردی از افراد مستلزم ترجیح بدون مرجح خواهد بود، ولی اگر مشخصات هر فردی از افراد را به ماهیت یا لازم ماهیت منسوب ندانیم، بلکه منشأ پیدایش مشخصات در هر فردی از افراد را اموری خارج از ماهیت بدانیم که عبارت‌اند از تعدادی عوارض غریبه، در این صورت وجود ماده‌ای که آثار امور خارج از ماهیت را بر حسب استعدادهای مختلف بپذیرد، ضروری است؛ و چون وجود ماده در عالم ابداع و جهان مجردات قابل تصور نیست، این نتیجه به دست می‌آید که هر نوعی که مجرد باشد، منحصر در یک فرد خواهد بود.
به عبارت دیگر، گفته می‌شود تکثر در افراد نه مقتضای ذات ماهیت نوعیه است، و نه مقتضای لازم ماهیت نوعیه؛ زیرا اگر کثرت، مقتضای ذات ماهیت نوعیه یا مقتضای لازم ذات ماهیت نوعیه باشد، لازم می‌آید که هیچ‌گاه واحد شخصی در عالم موجود نشود، و هنگامی که واحد شخصی موجود نباشد، تکثر در افراد هم تحقق پیدا نمی‌کند؛ زیرا کثرت پیوسته از تکرار آحاد پدیدار می‌شود. بر این اساس، منشأ پیدایش کثرت در افراد را باید در اموری غیر از ذات ماهیت نوعیه، یا لازم ذات ماهیت نوعیه جست‌وجو نمود، و آن امور جز صفاتی پراکنده که معنای واحد را به اقسام گوناگون تقسیم می‌کند، چیز دیگری نیست.
این صفات پراکنده را «عوارض مشخصه» هم می‌گویند. معنای واحدی که به اقسام گوناگون تقسیم می‌شود، ناچار باید صفات مختلف را که از آنها به عوارض مشخصه تعبیر می‌شود، بپذیرد. پذیرفتن صفات مختلف در خارج جز از طریق وجود ماده امکان‌پذیر نیست.
نتیجه‌ای که از این مقدمات به دست می‌آید، این است که ماده، مقتضی کثرت است و آنچه ماده و مادی نیست، کثرت در آن راه ندارد. بنابر این، صحیح است که گفته شود «کل مجرد عن المادة نوعه منحصر فی فرده».
ابن سینا از این قاعده در اثبات این‌که نوع واجب الوجود هرگز حمل بر کثیرین نمی‌شود، استفاده کرده و آن‌را معتبر دانست. وی معتقد است هر دو چیزی که از حیث معنا و ماهیت با یکدیگر اختلاف ندارند، ناچار منشأ اختلاف آنها چیزی غیر از ماهیت و معنا خواهد بود:
«و کل اثنین لا یختلفان بالمعنی فانما یختلفان بشیء غیرالمعنی و کل معنی موجود بعینه لکثیرین مختلفین فهو متعلق الذات بشیء مما ذکرنا».[1]
[1]. ر. ک: ابراهیمی دینانی، غلامحسین، قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسلامی، ج 2، ص 483- 493، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1366ش.