امتناع امکان بالغیر
وجوب، امتناع و امکان؛ یعنی اصول کیفیات و عناصر عقود که به آنها «مواد ثلاث» نیز گفته می‌شود، از جمله معانی‌ای هستند که در لوح نفس انسانی بدون هیچ‌گونه واسطه نقش می‌بندند و از امور بدیهی به حساب می‌آیند؛ زیرا بعد از تصور دو مفهوم عام و بدیهی وجود و شیئیت، مفهومی ضروری‌تر و روشن‌تر از این مفاهیم سه‌گانه در ذهن انسان متصور نمی‌شود. بنابر این، تعریف حقیقی برای این معانی، امکان‌پذیر نیست و کسانی که در مقام تعریف برآمده‌اند در ورطه دور محال فرورفته‌اند.
چنان‌که در تعریف معنای «ممتنع» گفته‌اند: «هو الذی لیس بممکنٍ». و در مقام تعریف ممکن گفته‌اند: «هو الذی لیس بممتنعٍ». و مفهوم هر کدام از آنها را در تعریف دیگری به کار برده‌اند.
برهان امتناع امکان بالغیر
تقسیم شیء به واجب، ممکن و ممتنع، همواره به طور «قضیه منفصله حقیقیه» است؛ زیرا هر مفهوم در حد ذات خویش از این دو حال خارج نیست که یا آن مفهوم «ضروری الوجود» است یا نه. این تقسیم در حقیقت شامل دو قضیه منفصله حقیقیه است که هر کدام از آن دو قضیه از شیء و نقیض آن ترکیب می‌شود، چنان‌که این خاصیت را در هر قضیه منفصله‌ای که اجزای آن بیشتر از دو واحد باشد، می‌توان یافت.
نتیجه‌ای که از این تقسیم به دست می‌آید، آن است که هر شیئی به هر اعتبار که فرض شود، خالی از یکی از مواد سه‌گانه(وجوب، امکان و امتناع) نخواهد بود. در این صورت هرگاه برای یک شیء، «امکان بالغیر» فرض شود، جای سؤال باقی می‌ماند که آیا این شیء در حد ذات خویش «ممکن» است، یا «واجب» است، و یا «ممتنع».
اگر گفته شود که شیء در حد ذات خویش «ممکن» است، لازم می‌آید که شیء واحد دارای دو امکان باشد: یکی بالذات و دیگری بالغیر، و این معنا بالضروره باطل است؛ زیرا با وجود امکان ذاتی که همان معنای سلب ضرورت وجود و عدم است، تصور امکان دیگری لغو خواهد بود. و چنان‌که برای شیء واحد به اعتبار واحد، معنای دو وجود یا دو عدم قابل تصور نیست، برای ماهیت واحد نیز معنای دو امکان - یکی ذاتی و دیگری غیری - قابل تصور نخواهد بود.
ولی اگر گفته شود که شیء در حد ذات خویش ضروری الوجود، یعنی واجب بوده، یا ضروری العدم، یعنی ممتنع است، لازم می‌آید معنای امکان بالغیر - که امری عارضی و از ناحیه غیر است - شیء را از مقتضای ذاتی خویش خارج سازد، و این امر امکان‌پذیر نخواهد بود؛ زیرا هرگز امری عرضی، معارض و جانشین امری ذاتی نمی‌شود. تعارض و تضاد، همواره در امور عرضی انجام می‌گیرد و در ذاتیات هرگز تعارض و تضاد نخواهد بود؛ چنان‌که میان ذاتی و عرضی نیز تعارض امکان‌پذیر نیست.
خلاصه‌ی «برهان امتناع امکان بالغیر» نیز همین است؛ و اگر کسی ادعا کند این برهان محکم‌ترین برهان در این باب است، سخنی به گزاف نگفته است؛ زیرا مقدمات برهان بر مبنای صحیح در باب معنای امکان استوار است که از عدم اقتضاء نسبت به ضرورت وجود و عدم حکایت می‌کند.
البته، برخی در باب معنای امکان راه دیگری در پیش گرفته و امکان ذاتی را از لوازم ماهیت به معنای اصطلاحی، یعنی لزوم بین شیئین دانسته‌اند، و برهان امتناع امکان بالغیر را به شکل دیگری تقریر کرده‌اند.[i]
[i]. ر. ک: ابراهیمی دینانی، غلامحسین، قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسلامی، ج 1، ص 74- 77، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1365ش.