در معاملات، عنوانی با نام «ثمن المثل» و یا «بهای متعارف» وجود دارد. به «فروش کالا به کمتر از این قیمت» و یا «خرید آن به بیشتر از این قیمت»، «بیع محابات» گفته می‌شود.

«محابات» از «حبوه» به معناى هدیه و بخشش است و از آن‌جا که اقدام هریک از فروشنده و خریدار، به فروش یا خرید کالا، به قیمتى بیشتر یا کمتر از قیمت بازار، نوعى بخشش و هدیه نسبت به طرف مقابل به شمار می‌رود. به این نوع دادوستد، بیع محابات اطلاق شده است.

از این عنوان در باب‌هاى قرض، حجر، شرکت، وصیّت و شفعه به مناسبت سخن رفته است.

بیع محابات یکی از مصادیق بیع است و احکام آن‌را دارد؛ اما از آن جهت که نوعى بخشش و هبه(تبرّع) نیز در آن وجود دارد، مشمول احکام ویژه‌‏اى شده است که به برخی از آنها اشاره می‌‏شود.

الف) در مال مشترک، نمی‌توان بدون اجازه شریک، اقدام به چنین نوعی از خرید و فروش کرد.

ب) بیشتر فقها معتقدند در قرضی که فردی به دیگری می‌دهد نمی‌توان شرط کرد که یک بیع محاباتى نیز ضمیمه آن شود و چنین قرضی ربا و حرام است؛ هرچند تعدادى از فقها نیز چنین شرطى را مجاز می‌دانند.

ج) اگر کسى در حال بیماری منجرّ به مرگ، مال خود را با روش بیع محابات بفروشد، برخی معتقدند که میزان مابه‌التفاوت قیمت -که نوعی هدیه به شمار می‌آید- را باید از ثلث میت کسر کرد و اگر این مقدار تفاوت، بیش از ثلث میت باشد، در صورتى که ورثه رضایت ندهند، معامله نسبت به مقدار مازاد باطل است و خریدار اگر نسبت به حال فروشنده و نیز حکم مسئله آگاهى نداشته است می‌تواند کل معامله را فسخ کند.

با عدم فسخ معامله یا اقدام آگاهانه بر آن از سوى خریدار، بیع نسبت به غیر مازاد از ثلث لازم می‌شود؛ لیکن در نحوه محاسبه مقدار صحیح و باطل دو نظر وجود دارد که در کتب فقهی مورد بررسی قرار گرفته است.

گفتنی است، بنابر نظری که کل بیع محابات را از اصل ترکه به شمار می‌آورد و آن‌را مرتبط با ثلث نمی‌داند،‌ بیع انجام شده، معامله‌ای لازم بوده و نیازی به کسب اجازه از ورثه ندارد.[1]

[1]. برای اطلاعات بیشتر، ر. ک: هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، ج 2، ص 194- 196، قم، مؤسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامی، چاپ اول، 1426ق.