در موضوع کپی‌رایت و حقوق معنوی، نظر مراجع عظام تقلید متفاوت است:
حضرات آیات (امام خمینی، تبریزی، سیتسانی و صافی) معتقدند: اصولاً تولید نرم‌افزار برای تولید کنندگان آنها حقی ایجاد نمی‌کند و کپی و تکثیر آنها بدون اجازه تولیدکنندگان جایز است.
حضرات آیات (خامنه‌ای، بهجت و وحید) می‌گویند: بنابر احتیاط واجب برای تولیدکنندگان آنها حق ایجاد می‌کند و تکثیر آنها بدون اجازه بنابر احتیاط واجب جایز نیست.
و حضرات آیات (فاضل، مکارم و نوری همدانی) تولید نرم‌افزار را باعث ایجاد حق می‌دانند و تکثیر آنها را بدون رضایت تولیدکننده جایز نمی‌دانند.
تمام این مراجع در این احکام فرقی بین نرم‌افزارهایی که قبلا توسط دیگران قفلشان شکسته شده باشد و آنهایی که خود شخص برای اولین بار بخواهد قفلشان را بشکند نگذاشته‌اند.
البته تمام مراجع در صورتی که در ضمن معامله نرم‌افزار، فروشنده(تولیدکننده اصلی) عدم تکثیر و کپی آن‌را شرط کند، یا عقد را مبتنی به آن قرار دهد، تکثیر آن‌را غیر مجاز می‌دانند. و همچنین می‌فرمایند: اگر برای منع تکثیر نرم‌افزار، قانونی وجود داشته باشد باید رعایت شود.[1]
حال بر فرض جایز نبودن کپی‌رایت و مشغول‌الذمه شدن انسان نسبت به صاحب اثر، باید گفت:
چیزهایى که در ذمّه انسان است ولى صاحب آن معلوم نیست و یا دسترسى به آن ممکن نیست، لازم است مقدارى از مال خود را از طرف صاحب مال به عنوان مظالم با اجازه مجتهد جامع الشرایط به فقیر پرداخت نماید.[2]
به طور کلی هر نوع مال و حقی که از دیگران بر عهده انسان آمده، و صاحبانش معلوم نباشد، از موارد مجهول‌المالک به حساب می‌آیند که باید بعد از تلاش برای شناسایی صاحبان آنها و یأس از شناخته شدن آنها، بنابر احتیاط با اجازه حاکم شرع به فقیر صدقه داد.[3]
در هرحال سؤال شما از دفاتر مراجع عظام تقلید استفتاء شد و پاسخ آنها به شرح زیر است:
حضرات آیات سیستانی و خامنه‌ای (مد ظلهما العالی):
اگر برای استفاده شخصی بوده اشکال ندارد و چیزى بر عهده شما نیست.
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):
اگر در موقع خرید سی دی یا نوار، شرط عدم کپی بکنند تخلف از شرط حرام است و الاّ مانعی ندارد و در صورت اول هم از گناه خود توبه کنید، ضمان ندارد.
حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته):
شرکت‌هایی که استفاده از محصولات فرهنگی آنها بدون اجازه‌ی آنها جایز نیست - یعنی شرکت‌های مسلمان یا در کشورهایی که با کشور اسلامی قرار داد رعایت حقوق متقابل دارند، اگر در حد اجمالی شناخته شده هستند، باید حقوقشان به آنها عودت داده شود.
یعنی اگر مثلاً می‌دانید که به شرکت الف و ب مدیون هستید و حداقل مقدار دینی برای شما معلوم است آن‌را باید به این شرکت‌ها برسانید. ولی اگر شرکت‌ها ولو به طور اجمالی برای شما معلوم نیست؛ اما مقدار دین ولو حداقل قدر متقین آن، برای شما معلوم است، آن‌را از طرف آن شرکت‌ها به عنوان رد مظالم پرداخت کنید. لینک به سایت استفتائات
[1]. اقتباس از پاسخ 1410 (سایت: 1430).