در رابطه با این مسئله، مراجع عظام تقلید میفرمایند: کسى که کفّاره روزه ماه رمضان بر او واجب است، باید دو ماه روزه بگیرد -سى و یک روز آن باید پى در پى باشد- یا شصت فقیر را اطعام کند، یا به هر کدام یک مُد (تقریباً 750 گرم) طعام یعنى گندم، جو و مانند اینها بدهد. و چنانچه اینها برایش ممکن نباشد هر تعداد مُد که میتواند، به فقرا طعام دهد، و اگر نتواند طعام بدهد، باید استغفار کند، اگرچه مثلاً یک مرتبه بگوید «استغفر اللَّه».[1] و احتیاط واجب در فرض اخیر آن است که هر وقت توانایی پیدا کرد، کفاره را بدهد. و در طعام نیز احتیاط مستحب آن است که تنها گندم یا آرد گندم یا نان گندم داده شود، هر چند ظاهراً هر طعامى که بدهد، کافى است.[2]
بنابر این، شخص در انتخاب یک نوع از کفاره مخیر است. و معنای تخییر آن است که مکلف در انتخاب هر مورد آزاد است؛ لذا میتواند هر یک از موارد زیر را که خواست انجام دهد.
- دو ماه روزه بگیرید.
- شصت فقیر را اطعام کنید، یا به هر کدام یک مُد (تقریباً 750 گرم) طعام (گندم، جو و مانند اینها) بدهد.
- اگر طعام هم نتوانست بدهد، باید استغفار کنید.
البته مستحب است که در صورت امکان ترتیب مراعات شود.[3]
گفتنی است، اگر انسان با چیز حرامى روزه خود را باطل کند، چه آن چیز اصلش حرام باشد مثل شراب و زنا، یا به جهتى حرام شده باشد، مثل نزدیکى کردن با همسر خود در حال حیض، - بنابر احتیاط -[4] کفاره جمع بر او واجب میشود. -یعنی باید علاوه بر شصت روز روزه، شصت فقیر را طعام دهد-. و چنانچه هر دو برایش ممکن نباشد، هر کدام از آنها که ممکن است باید انجام دهد.[5]
لازم به یادآوری است که معمولا دفاتر مراجع، کفارات، رد مظالم و... را جهت رساندن به مستحق میپذیرند.
[1]. جهت استغفار لازم است به طور جدی از کار خویش پشیمان شود و توبه کند و این امر را هر چند با گفتن یکبار «استغفر الله» ابراز نماید.
[2]. امام خمینی، توضیح المسائل (محشّی)، گردآورنده، بنیهاشمی خمینی، سید محمدحسین، ص 931، مسئله 1660و1661، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ هشتم، 1424ق.
[3]. ر. ک: امام الخمینی، تحریر الوسیلة، ج1، ص 274- 275، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، 1404ق/ 1363ش.
[4]. آیت الله سیستانى: (احتیاط مستحب)؛ آیت الله زنجانى: (اگر آن چیز حرام غیر از جماع و خوردن و آشامیدن باشد کفّاره تخییرى، بر او واجب میشود و احتیاط مستحب آن است که کفّاره جمع بدهد).
[5]. توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج 1، ص 931.
