اگر در روایتی بخشی از فقرات آن، مخالف قرآن و سنت قطعیّه باشد، طبیعی است که در صدور فقرات دیگر آن از معصوم(ع) نیز تردید و شک ایجاد شود؛ اما نمیتوان تنها به جهت این تردید و شک، کل فقرات آن روایت را کنار گذاشت و رد کرد؛ زیرا از دیدگاه برخی فقها و حدیثشناسان،[1] به طور کلی؛ اگر متن و معنای احادیثی از این دست، با روح و متن قرآن کریم سازگار بوده و مخالف با اصول و موازین کلّی دین اسلام نباشد، آن بخش از حدیث، پذیرفته شده و به محتوای آن عمل میشود؛ اما اگر بخشهای دیگر قابل تأویل نباشد، باید آنرا طرد کرد و کنار گذاشت.
این نوع عملکرد، برگرفته از روایاتی است که فقها و دانشمندان علم اصول[2] به تفسیر و توضیح آن پرداخته و بحثهای زیادی در مورد آن انجام دادهاند، از جمله:
پیامبر اکرم(ص) میفرماید: «براى هر چیز حقّى، حقیقتى است و بر هر چیز درستى، نورى وجود دارد، پس آنچه موافق قرآن است بگیرید [و به محتوای آن عمل کنید] و آنچه مخالف قرآن است، ترک نمایید».[3]
امام صادق(ع) میفرماید: «هر موضوعى باید به قرآن و سنّت [قطعیّه و یا مورد اعتبار شارع] ارجاع شود و هر حدیثى که موافق قرآن نباشد دروغی است خوش نما».[4]
در همین راستا است که طبق برخی نظرها، اگر بخشی از روایت، مورد پذیرش قرار نگرفت و محتوای آن بر خلاف قرآن و یا سنّت قطعی بود، بخش دیگر آن -اگر مشکلات مزبور را نداشته باشد- پذیرفته و به محتوای آن عمل میشود؛ چرا که تفکیک میان فقرات حدیث در حجیت، جایز و ممکن است.[5] این نظریّه را بیشتر فقها نیز در مباحث مختلف فقهی اجرا کرده و پذیرفتهاند.[6] زیرا ممکن است روایات در طول تاریخ کم و زیاد شده و یا راویان، بخشهایی از روایت را به گونهای نقل به معنا و پردازش کرده باشند که خواسته یا ناخواسته مفهومی مخالف عبارت اصلی از آنها برداشت شود.
بر این اساس، اشکال ندارد که به بخشهای دیگری از روایت که در مورد محتوای آن تواتر معنوی وجود داشته و یا در راستای موازین و آموزههای دینی هستند، عمل نمود و آنها را محور استدلال خود قرار داد.
[1]. مانند شهید سید محمد باقر صدر.
[2]. ر. ک: صدر، سید محمد باقر، بحوث فی علم الأصول، مقرر، هاشمی شاهرودی، سید محمود، ج 7، 325 – 334 و 349 – 361، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى، 1417ق.
[3]. کلینى، کافی، ج 1، ص 69، تهران، دارالکتب الاسلامیة، چاپ دوم، 1362ش.
[4]. همان.
[5]. فقها در قاعده معروفی میگویند: «التفکیک بین فقرات الحدیث الواحد فی الحجیة جائز و ممکن».
[6]. مرحوم خویی میگوید: «أنّ رفع الید عن بعض فقرات الحدیث لوجود المعارض لا یمنع عن الأخذ بالبعض الآخر السلیم عنه»؛ موسوی خویى، سید ابوالقاسم، موسوعة الإمام الخوئی، ج 12، ص 197، قم، مؤسسة إحیاء آثار الإمام الخوئی، چاپ اول، 1418ق؛ ر. ک: آملى، میرزا هاشم، مجمع الأفکار (القواعد الفقهیة و الاجتهاد و التقلید)، مقرر، اسماعیلپور قمشهاى، محمد على، ج 3، ص 608، قم، المطبعة العلمیة، چاپ اول، 1395ق؛ غروی نائینى، میرزا محمد حسین، عراقى، آقا ضیاء الدین، الرسائل الفقهیة، مقرر، نجمآبادى، میرزا ابوالفضل، ص 181 و 182، قم، مؤسسه معارف اسلامى امام رضا علیه السلام، چاپ اول، 1421ق؛ شبیری زنجانى، سید موسى، کتاب نکاح، ج 15، ص 4898، قم، مؤسسه پژوهشى راىپرداز، چاپ اول، 1419ق.