لطفا صبرکنید
بازدید
8802
آخرین بروزرسانی: 1398/03/06
کد سایت fa60392 کد بایگانی 74245 نمایه حکم هدیه دادن به مسئولان حکومتی
طبقه بندی موضوعی هدیه و رشوه
خلاصه پرسش
آیا بر اساس حدیثی از پیامبر اسلام(ص)، هدیه دادن به مسئولان یا هدیه گرفتن از آنها حرام است؟!
پرسش
آیا پیامبر(ص) در حدیثی فرمودند: «هدیه دادن به مسئولان حرام است»؟ آیا این حدیث معتبر است، یا نه؟ اگر معتبر است منبع آن کجا است؟
پاسخ اجمالی
قرآن کریم در آیه 188 سوره بقره، صریحاً از رشوه دادن به فرمانروایان و یا قاضیان منع کرده و نیز روایاتی از پیامبر اسلام(ص) در کتب معتبر نقل شده است که حضرتشان «هدایا العمّال»، «هدیة العمّال» و «هدایا الأمراء» را مورد نکوهش قرار داده‌اند:
«هَدِیَّةُ الْأُمَرَاءِ غُلُولٌ».[1]
«هَدایا الْأُمَراءِ غُلُولٌ».[2]
«هدایا العُمّال غلول‏».[3]
در ارتباط با تحلیل ادبیاتی این روایات باید گفت که با دو نگاه می‌توان دو معنا را برای این روایات در نظر گرفت:
هدیه مردم به کارگزاران
الف) اگر اضافه «هدیه» به کلمه بعدی از باب اضافه مصدر به مفعولش باشد، معنایش‌ آن خواهد بود که هدایایى که از سوی مردم به کارگزاران داده می‌شود، مالی نامشروع است. و مقصود این است که هدیه دادن به عنوان «رشوه»، حرام خواهد بود.[4] هدیه در صورتى که براى عدم مخالفت و یا جلب موافقت مسئول نسبت به انجام بعضى از اموری باشد که بدون پرداخت آن، تصمیم آن کارگزار چیز دیگری خواهد بود، قبول آن اشکال دارد و به‌طور کلّى اگر تقدیم هدیه به قصد دست‌یابى به هدفى خلاف شرع و قانون صورت گیرد، واجب است از قبول آن خوددارى شود و بر مسئولان هم واجب است از آن جلوگیرى نمایند.[5]
در همین راستا روایاتی وجود دارد که به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:
1. پیامبر(ص) مردى از بنى اسد را مأمور جمع‌آورى زکات کرد و او چون اموال زکات را آورد، گفت: این مقدار از مال (زکات است و) براى شما است‏ و این مقدار هم به خود من، هدیه شده است! پیامبر(ص) با شنیدن این سخن بر منبر ایستاد ... و پس از حمد و ثناى خداوند، فرمود: «چه شده است که کارگزاری را می‌فرستیم و وقتى می‌آید، می‌گوید: این، از آنِ تو است و این، از آنِ من؟! [اگر راست می‌گوید] چرا در خانه پدر و مادرش نمی‌نشیند تا ببیند آیا باز هم مردم براى او هدیه می‌آورند یا نه؟! سوگند به آن کسی که جان من در دست او است، [آن کارگزار] هیچ چیز از این هدایا بر نمی‌دارد، مگر این‌که روز قیامت، آن‌را بر دوش خود خواهد کشید، اگرچه شترى، گاوى و یا گوسفندى باشد».[6]
2. فردی از دیگری خواسته‌ای دارد و یا از او می‌خواهد که نزد سلطان و یا فرد قدرتمند دیگری واسطه شود و به همین دلیل هدیه‌ای نیز به طرف مقابل می‌دهد. در مورد پذیرش چنین هدیه‌ای از امام صادق(ع) پرسیدند و حضرتشان پاسخ فرمود:
قبولش حلال نبوده و این هدیه حرام است و در مواردی که نیاز به کمک و واسطه‌گری وجود دارد، هر فردی در صورت قدرت (و خلاف شرع نبودن) باید به برادر مؤمنش کمک کند، اما اگر برای این کمک خود، مبلغی تعیین کرده و یا هدیه‌ای دریافت کند و یا آن‌که یک مهمانی برای او ترتیب داده شود، تمامش حرام بوده و خوردن آن روا نیست.[7]
3. هم‌چنین امام صادق(ع) فرمودند: یکی از اموال حرام، هدیه‌ای است که هدیه‌دهنده در مقابل آن انتظار دارد که منفعتی بیشتر از مبلغی که هدیه‌ داده، نصیبش شود! [8]
ناگفته نماند؛ فرق رشوه با هدیه این است که رشوه بذل چیزى است به قصد جلب توجه و متمایل کردن گیرنده به منظور این‌که به نفعِ دهنده، حکم کند یا او را بر ظلم یا معصیت کمک کند. ولى هدیه بذل است به قصد قربت یا به قصد دوستى با هدیه‌گیرنده.[9]
بر این اساس، اگر بدون آن‌که طمعی داشته باشیم، تنها از باب دوستی و رفاقت و جلب محبت به مسئول و کارگزاری هدیه‌ای بدهیم، رشوه به شمار نیامده و پرداخت و دریافت آن حرام نخواهد بود.
هدیه کارگزاران به مردم
ب) روایات موجود در ابتدای پاسخ را می‌توانیم با نگاه دیگر تبیین کنیم که معنایش متفاوت خواهد شد؛ یعنی اضافه کلمه «هدیه» به مابعدش را از باب اضافه مصدر به فاعلش بدانیم[10] که در این صورت، دریافت مبالغ اهدایی از طرف کارگزاران، از سوی افراد جایز نبوده و آنان نباید چنین هدایایی را بپذیرند؛ از آن جهت که این هدیه در واقع، اختلاس از بیت المال بوده و در واقع، هدیه نیست؛[11] لذا این دسته از روایات را باید در مبحث جوایز سلطان ظالم بررسی کنیم[12] که اگر افراد یقین به حرمت این مال داشته باشند، گرفتن آن حرام است[13] و نیز اگر بدانند که اموال عمومی به صورت عادلانه تقسیم نشده و تنها در اختیار افراد خاصی قرار می‌گیرد.
 

[1]. طوسی، محمد بن حسن‏، امالی، ص 262، قم، دار الثقافة، چاپ اول‏، 1414ق؛ حر عاملى، محمد بن حسن‏، وسائل الشیعة، ج ‏27، ص 223، قم،  مؤسسة آل البیت(ع)‏، چاپ اول‏، 1409ق.
[2]. أبونعیم اصفهانی، أحمد بن عبدالله، حلیة الأولیاء و طبقات الأصفیاء، ج 7، ص 110، مصر، السعادة، 1394ق؛ أبوبکر بیهقی، أحمد بن حسین، السنن الکبرى، ج 10، ص 233، بیروت، دار الکتب العلمیة، چاپ سوم، 1424ق.    
[3]. ابن ادریس، محمد بن احمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی(و المستطرفات)، ج ‏3، ص 178، قم، دفتر انتشارات اسلامى‏، چاپ دوم‏، 1410ق.
[4]. شهید ثانى، زین الدین بن على‌، مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، ج ‌، ص 419، قم، مؤسسة المعارف الإسلامیة‌، چاپ اول‌، 1413ق؛ محقق سبزواری، محمد باقر بن محمد مؤمن‌، کفایة الأحکام، ج ‌، ص 677 – 678، اصفهان، مهدوى‌، چاپ اول‌، بی‌تا. 
[5]. حسینى ‌خامنه‌اى، سید على بن جواد، أجوبة الاستفتاءات، ص 411، قم، دفتر معظم له، چاپ اول‌، 1424ق.
[6]. نیشابوری، مسلم بن حجاج‏، صحیح مسلم، ج ‏3، ص 1463، قاهره، دار الحدیث‏، چاپ اول، 1412ق؛ اردبیلى، احمد بن محمد‌، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان‌، ج ‌، ص 51 ، قم، دفتر انتشارات اسلامى، چاپ اول‌، 1403ق.
[7]. ابن حیون، نعمان بن محمد مغربی، دعائم الإسلام، ج 2، ص 327، قم، مؤسسة آل البیت(ع)، چاپ دوم، 1385 ق.
[8]. همان.
[9]. فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل‌، ج ‌، ص 272، قم، امیر قلم‌، چاپ یازدهم‌، بی‌تا.
[10]. خویى، سید ابو القاسم، مصباح الفقاهة (المکاسب)، مقرّر، توحیدى‌، محمد على، ج ‌، ص 271، بی‌جا، بی‌نا، بی‌تا؛ منتظرى ‌نجف‌ آبادى، حسین على، دراسات فی المکاسب المحرمة، ج ‌، ص 195، قم، نشر تفکر‌، چاپ اول‌، 1415ق؛ سبحانی، جعفر، المواهب فی تحریر أحکام المکاسب، ص 466، قم، مؤسسه امام صادق(ع)، چاپ اول‌، 1424ق؛
[11]. معرفت، محمد هادى‌، تعلیق و تحقیق عن أمهات مسائل القضاء، ص 423، بی‌نا، چاپ اول، بی‌تا.
[12]. مصباح الفقاهة (المکاسب)، ج ‌، ص 271؛ المواهب فی تحریر أحکام المکاسب، ص 466.
[13]. مصباح الفقاهة (المکاسب)، ج ‌، ص 271؛ دراسات فی المکاسب المحرمة، ج ‌، ص 195.