کد سایت
fa61320
کد بایگانی
75427
نمایه
فرق بین حقوق بشر و حقوق مدنی
طبقه بندی موضوعی
طلاق
برچسب
حقوق بشر|دولت|مرم|حقوق مدنی|حقوق عمومی|حقوق خصوصی
خلاصه پرسش
دانش حقوق چه رشته‌هایی داشته و تفاوت حقوق بشر با حقوق مدنی چیست؟
پرسش
فرق بین حقوق بشر و حقوق مدنی چیست؟
پاسخ اجمالی
رشته حقوق یکی از رشته‌های دانشگاهی علوم اجتماعی است که در مقطع کارشناسی این رشته، شاخه و زیر شاخه‌ای مطرح نبوده و همه دانش‌پژوهان موظف به گذراندن دروس عمومی حقوق می‌باشند، ولی در مراحل کارشناسی ارشد و بالاتر به شعبه‌ها و شاخه‌های زیر تقسیم می‌شود:
1. حقوق خصوصی: حقوق خصوصی در معنای عام شامل تمام رشته‌هایی می‌شود که در آنها از روابط اشخاص جامعه با یکدیگر بحث شده است. این شاخه شامل حقوق مدنی،[1] حقوق تجارت، حقوق ثبت، حقوق قراردادها و اموال و...می‌شود.
2. حقوق عمومی: حقوق عمومی تنظیم کننده روابط متقابل اشخاص با دولت‌ها است. به عبارت دیگر؛ حقوق عمومی شامل حقوق قوای سه‌گانه کشور، حاکمیت و آنچه مربوط به اداره کشور است، می‌شود. این شاخه شامل حقوق اساسی، حقوق اداری و استخدام کشوری، حقوق کار و حقوق مالیه و مالیات‌ها و... می‌شود.
3. حقوق جزا یا کیفری یا جزایی: این شاخه از حقوق به بررسی جرم‌ها و مجازات‌ها می‌پردازد که جرم‌شناسی و کیفرشناسی و جامعه‌شناسی جنایی نیز به همراه آن مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرد.
4. حقوق بین‌الملل: این رشته به مجموعه قواعد و مقرراتی می‌پردازد که در ارتباط با روابط اختصاصی نهادهای جامعه بینالمللی (دولت‌ها، سازمان‌های بینالمللی و ...) در عرصه‌های گوناگون و نیز روابط اشخاص با دیگر کشورها می‌باشد که بخش اول ذیل حقوق بین‌الملل عمومی بوده و بخش دوم ذیل حقوق بین‌الملل خصوصی قرار دارد.
پیمان‌های بینالمللی، قواعد حاکم بر جنگ‌ها، چگونگی حفظ صلح و امنیت، چگونگی بهره‌برداری از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای، کسب تابعیت و تابعیت مضاعف، حقوق پناهندگی و ... از موضوعاتی است که ذیل این رشته مورد بررسی قرار می‌گیرد.
حقوق بشر را نیز می‌توان از زیر مجموعه‌های حقوق بین‌الملل و نیز حقوق عمومی دانست، اما به دلیل توجه ویژه‌ای که در دوران اخیر به مباحث حقوق بشری شده است، این رشته به تدریج به عنوان رشته‌ای مستقل در حال گسترش است.
بنابراین، حقوق مدنی به حقوق لازم الرعایه بین مردم یک کشور با یکدیگر در تعاملات اجتماعی و روزمره اطلاق می‌شود که قوانین حاکم بر آن نیز همان قوانین داخلی هر کشور می‌باشد، اما حقوق بشر یا حقوق طبیعی همراه هر انسانی با تولدش به وجود می‌آید و قوانین ناظر به آن جهان‌شمول و فرامنطقه‌ای است که توسط جامعه بینالمللی تهیه و تنظیم می‌شود و ناظر به حوزه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و... نسبت به نوع مردم و جامعه بشری با دولت‌های مختلف جهانی، از هر منطقه، نژاد، قاره، تابعیت و مذهب می‌باشد و اختصاص به دولت یا ملت خاصی ندارد.[2]
1. حقوق خصوصی: حقوق خصوصی در معنای عام شامل تمام رشته‌هایی می‌شود که در آنها از روابط اشخاص جامعه با یکدیگر بحث شده است. این شاخه شامل حقوق مدنی،[1] حقوق تجارت، حقوق ثبت، حقوق قراردادها و اموال و...می‌شود.
2. حقوق عمومی: حقوق عمومی تنظیم کننده روابط متقابل اشخاص با دولت‌ها است. به عبارت دیگر؛ حقوق عمومی شامل حقوق قوای سه‌گانه کشور، حاکمیت و آنچه مربوط به اداره کشور است، می‌شود. این شاخه شامل حقوق اساسی، حقوق اداری و استخدام کشوری، حقوق کار و حقوق مالیه و مالیات‌ها و... می‌شود.
3. حقوق جزا یا کیفری یا جزایی: این شاخه از حقوق به بررسی جرم‌ها و مجازات‌ها می‌پردازد که جرم‌شناسی و کیفرشناسی و جامعه‌شناسی جنایی نیز به همراه آن مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرد.
4. حقوق بین‌الملل: این رشته به مجموعه قواعد و مقرراتی می‌پردازد که در ارتباط با روابط اختصاصی نهادهای جامعه بینالمللی (دولت‌ها، سازمان‌های بینالمللی و ...) در عرصه‌های گوناگون و نیز روابط اشخاص با دیگر کشورها می‌باشد که بخش اول ذیل حقوق بین‌الملل عمومی بوده و بخش دوم ذیل حقوق بین‌الملل خصوصی قرار دارد.
پیمان‌های بینالمللی، قواعد حاکم بر جنگ‌ها، چگونگی حفظ صلح و امنیت، چگونگی بهره‌برداری از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای، کسب تابعیت و تابعیت مضاعف، حقوق پناهندگی و ... از موضوعاتی است که ذیل این رشته مورد بررسی قرار می‌گیرد.
حقوق بشر را نیز می‌توان از زیر مجموعه‌های حقوق بین‌الملل و نیز حقوق عمومی دانست، اما به دلیل توجه ویژه‌ای که در دوران اخیر به مباحث حقوق بشری شده است، این رشته به تدریج به عنوان رشته‌ای مستقل در حال گسترش است.
بنابراین، حقوق مدنی به حقوق لازم الرعایه بین مردم یک کشور با یکدیگر در تعاملات اجتماعی و روزمره اطلاق می‌شود که قوانین حاکم بر آن نیز همان قوانین داخلی هر کشور می‌باشد، اما حقوق بشر یا حقوق طبیعی همراه هر انسانی با تولدش به وجود می‌آید و قوانین ناظر به آن جهان‌شمول و فرامنطقه‌ای است که توسط جامعه بینالمللی تهیه و تنظیم می‌شود و ناظر به حوزه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و... نسبت به نوع مردم و جامعه بشری با دولت‌های مختلف جهانی، از هر منطقه، نژاد، قاره، تابعیت و مذهب می‌باشد و اختصاص به دولت یا ملت خاصی ندارد.[2]