یکی از مسائل مطرح در علم اصول و در مبحث «عام و خاص»، مسئله «شک در تخصیص» است؛ به این معنا که فرد شک می‌کند و نمی‌داند حکم عامی که وارد شده، آیا تخصیص خورده است یا نه؟ این شک، گاهی در مفهوم و معنای یک چیز می‌باشد و منشأ آن «اجمال مفهوم» است، که به آن «شبهه مفهومیه» می‌گویند و گاهی معنا مشخص است اما تردید در مصداق پدید آمده و منشأ آن «شک در تشخیص مصداق» است که آیا این مورد خاص، مصداقی از آن معنای شناخته شده می‌باشد یا خیر؟، که به آن «شبهه مصداقیه» می‌گویند.[1]
مثال معروف برای شبهه مفهومیه «اکرم العلماء و لا تکرم الفساق منهم» است، در این عبارت توصیه شده که تمام دانشمندان جز فاسقان از آنها مورد احترام قرار گیرند. با این وجود ما معناى دقیق «فاسق» را نمى‌دانیم که آیا خصوص «مرتکب گناه کبیره» است، که در نتیجه، «مرتکب صغیره» داخل در حکم اکرام باشد؟ یا این‌که اعم از مرتکب کبیره و صغیره است، که در نتیجه مرتکب صغیره هم از حکم اکرام خارج شود؟
ولی گاهی مفهوم چیزی روشن است و در تطبیق آن مفهوم بر یک مصداق خارجی شک و تردید وجود دارد؛ مثلاً در همان مثال «اکرم العلماء و لا تکرم الفساق منهم»، می‌دانیم که مراد از فساق خصوص مرتکب کبیره است، ولی نمی‌دانیم فلان عالم، مرتکب کبیره است که از عموم حکم اکرام خارج شود، یا اینکه مرتکب کبیره نبوده و اکرام و احترام وی واجب است؟
پس در این مثال، اگر دلیل ما برای اکرام عالمِ مشکوک به فسق، عموم «اکرم العلماء ..» باشد، گفته می‌شود که «تمسک به عام در شبهه مصداقیه» داشتیم، که مشهور علمای متأخر، معتقد به عدم جواز آن بوده، ولی در بین علمای گذشته افرادی بوده‌اند که تمسک به عام را صحیح می‌دانستند.[2]
در هر حال، هر یک از این دو گروه برای خود دلایلی دارند که برای اطلاع از تفصیل این مسئله به کتاب‌های اصولی، مبحث عام و خاص مراجعه کنید.

---