در برخی تکالیف، در شرایطی شاید نتوان به تمام تکلیف عمل کرد، اما عمل به بخشی از آن، امکان‌پذیر باشد. ساقط نشدن مقدار ممکن از یک تکلیف، بعد از قدرت نداشتن بر انجام آن به‏طور کامل را «قاعده میسور» می‌گویند.
این قاعده را به نام‌های، «قاعده ما لا یدرک....» و «قاعده استطاعت» نیز می‌نامند.
قاعده میسور از قواعد فقهى بوده، و مضمون آن این است که هرگاه انجام تکلیفى به صورت کامل با تمام اجزاء و شرایط، یا تمام مصادیق آن، دشوار یا ناممکن شود، به‏جا آوردن بخشى از آن، که براى مکلف ممکن و مقدور است، از عهده او ساقط نمی‌گردد.
به عبارت دیگر؛ معناى قاعده میسور این است که وجوب تکلیف نسبت به مقدار ممکن از میان اجزاء و شرایط باقى است و تنها به دلیل آنکه نمی‌توان بخشی از تکلیف را بجا آورد، کل تکلیف ساقط نخواهد شد. و به اصطلاح:
آب دریا را اگر نتوان کشید
هم به قدر تشنگی باید چشید
 بر اساس این قاعده، هرگاه مولا یا قانون‌گذار، موضوع مرکبى، مانند «نماز» را که از اجزاء و شرایط مخصوص ترکیب یافته است، از مکلف طلب کند، و یا به یک موضوع کلى داراى مصادیق، مثل «انفاق بر مستمندان» امر نماید، ولى مکلف از انجام آن مرکب(نماز) یا (عام انفاق بر مستمندان) به صورت کامل، عاجز گردد، براى مثال، به علت تنگى وقت نتواند سوره را بخواند، یا نتواند در حال ایستاده اقامه نماز نماید، یا به دلیل عدم دسترسى به آب براى شستن لباس، نتواند در لباس طاهر نماز بخواند، یا در مثال انفاق بر مستمندان، قدرت نداشته باشد که به تمام فقرا رسیدگی کند، یا دست کم یک نفر را به صورت کامل از فقر نجات دهد، مشهور اصولیون بر این اعتقادند که وى باید همان مقدار ممکن و میسور را انجام دهد؛ یعنى در مثال‌هاى بالا، مکلف باید بدون سوره، یا نشسته، یا در لباس نجس، نماز بخواند، و یا به هر تعداد و اندازه که از او عهده برمی‌آید، به مستمندان رسیدگی کند.
دلیل قاعده میسور
براى اثبات قاعده میسور به سه روایت استناد شده است:
1. رسول خدا(ص) می‌فرماید: «إِذا أَمَرْتُکُمْ بِشَیْ‏ءٍ فَأْتُوا مِنْهُ ما اسْتَطَعْتُمْ»؛[1] زمانى که درباره چیزى به شما دستورى دادم، شما هر مقدار از آن‌را که می‌توانید، انجام دهید.
2. رسول خدا(ص) می‌فرماید: «لَا یُتْرَکُ (لایسقط) الْمَیْسُورُ بِالْمَعْسُور»؛[2] انجام مقدارى از تکلیف، که از دست مکلف برمی‌آید، به علت دشوار یا غیر مقدور بودن انجام کامل آن، ترک(ساقط) نمی‌شود.
همچنین عبارت «المیسور لا یسقط بالمعسور»، در برخی کتاب‌های اصول فقه متأخر[3] به عنوان روایت از پیامبر(ص) یا امام علی(ع) آمده است. ولی ظاهراً این قاعده‌ای است که برگرفته از روایت‌ یاد شده می‌باشد.[4]
3. امام على(ع) می‌فرماید: «مَا لَا یُدْرَکُ کُلُّهُ لَا یُتْرَکُ کُلُّه‏»؛[5] کارى را که نمی‌توان به شکل کامل انجام داد، نباید از اساس ترک نمود.
چند نکته
یک) در حجیت این قاعده اختلاف ‏نظر است، ولى بیشتر اصولیون، آن‌را حجت می‌دانند. عمده‌ترین دلیل در حجیت این قاعده دو روایت اخیر، بویژه روایت دوم بوده، و ضعف سند این روایات نیز با شهرت عملى و فتوایى فقها جبران گردیده است.^[6]
دو) در این‌که آیا قاعده میسور، هم درباره اجزاء و شرایط مرکب(کل) و هم درباره افراد و مصادیق عام(کلى) جارى است یا نه، میان علماء اختلاف نظر وجود دارد.
سه) قاعده میسور، در موارد بسیارى به کار گرفته شده، ولى فقها بیشتر در عبادات به آن تمسک نموده‌اند، هرچند در معاملات نیز کاربرد دارد؛ براى مثال، در عقود، هرگاه طرفین عقد یا یکى از آن دو نتوانند صیغه عقد را بخوانند، اشاره کافى است.
چهار) این قاعده در جایى مطرح است که فعل مقدور و میسور از مصادیق تکلیف مورد نظر - هرچند با تسامح عرفى- شمرده شود، چنان‌که عرف، نماز نشسته را نماز می‌داند، اما در مواردى که چنین نباشد، جاى این قاعده نیست؛ براى مثال، کسى که قادر است روزه بگیرد، به شرطى که در بین آن یک بشقاب غذا یا یک لیوان آب بخورد، از نظر شرع اصلاً نباید روزه بگیرد؛ زیرا از نظر شرعى چنین روزه‌ای مصداق آن تکلیف خاص نیست؛ چون نمی‌توان گفت حالا که نمی‌توانى آن‌‏گونه روزه بگیرى، در بین روز یک لیوان آب بنوش و روزه‌دار هم باش.[7]

---