در فرض پرسش، که یکی از مالکان راضی نبود و سهمش جدا نشده است، تصرف در آن ملک جایز نیست و لازم است، به نحوی رضایت آن مالک جلب شود؛ مثل این‌که سهم وی از ملک را - در صورت امکان - جدا نموده و به او برگردانند.

اما بیشتر فقها معتقدند که در صحت وضو، تنها غصبی نبودن آب کفایت می‌کند، حتی اگر مکان وضو گرفتن غصبی باشد؛ بر این اساس،‌ اگرچه تصرف در آن ملک مجاز نبوده، اما وضویی که در آنجا گرفته شده صحیح است.

ضمائم:

پاسخ دفاتر مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[1]

حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):

در فرض سؤال، تصرف جایز نیست ولی وضو در هر صورت صحیح است؛ و لازم است یا ملک برگردد یا رضایت آن فرد گرفته شود.

حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):

وقف مذکور صحیح است و متولی وقف (و در صورت نبود او حاکم شرع) با رعایت مصلحت موقوفه با رضایت آن شریک دیگر  نسبت به افراز سهم وقف اقدام نماید تا مشکل به وجود آمده حل شود.

حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):

ملک مذکور به مقدار سهم مالک ناراضی منتقل نشده و تصرف در آن حرام و موجب ضمان اجرة المثل مدت استفاده است لازم است به نحوی رضایت صاحب ملک جلب شود.

حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):

در فرض سؤال، باید با مالک ناراضی مصالحه به قیمت نمایند و یا ملک را افراز نمایند و سهم وی را بپردازند.

[1]. استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنه‌ای، سیستانی، صافی گلپایگانی، نوری همدانی (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست.