لطفا صبرکنید
بازدید
53965
آخرین بروزرسانی: 1395/01/05
کد سایت ur21780 کد بایگانی 66212 نمایه ربا بین پدر و فرزند، زن و شوهر و از غیر مسلمان
طبقه بندی موضوعی قرض،وام و ربا,ربا و غیر مسلمانان
برچسب پدر|ربا|غیر مسلمان|فرزند|فلسفه|زن و شوهر|حکمت|علت
خلاصه پرسش
آیا ربا بین پدر و فرزند، زن و شوهر و از غیر مسلمان جایز است؟ چرا؟
پرسش
آیا ربا بین پدر و فرزند، زن و شوهر و از غیر مسلمان ربا گرفتن جایز است؟ چرا و علتش چیست؟
پاسخ اجمالی
روشن است که در اسلام ربا گرفتن و ربا دادن (چه در قرض و چه در معامله)[1] جایز نیست، ولی این قانون در مواردی استثنا شده است. فقها در این زمینه می‌گویند:
" اگر مسلمان از کافرى که در پناه اسلام نیست ربا بگیرد اشکال ندارد و نیز پدر و فرزند و زن و شوهر مى‌توانند از یکدیگر ربا بگیرند." [2]
مستند فتوای فقها در این مسئله وجود روایاتی از اهل بیت(ع) است،[3] ولی در این احادیث، اشاره‌ای به حکمت آن نشده است. ممکن است حکمت این مسئله در آن باشد که آن مفسده‌ای که در ربا بین سایر افراد دیده می‌شود و در برخی احادیث به آن اشاره شده است،[4] در موارد مذکور دیده نمی‌شود؛ چرا که به طور عادی زن و شوهر یا پدر و فرزند، دارای خرج و مخارج مشترک هستند و پرداخت ربا و زیادی بین آنها، نوعی کمک به اقتصاد و معیشت خویشتن است.
مثلاً پدر لازم است در حد توان کمکهای اقتصادی خویش را از فرزند دریغ نکند، حال اگر طی عقد قراردادی قرار شد، مقداری ربا پدر به فرزند بدهد، در حقیقت این امر می‌تواند بخشی از آن کمکها باشد.
درباره ربا گرفتن از کافر غیر ذمی نیز، با توجه به اینکه دولت اسلامی تعهدی در حفظ جان و مال این افراد ندارد، پس گرفتن ربا در قراردادها از آنها دور از ذهن نخواهد بود.
 

[1]. جهت آگاهی بیشتر در این زمینه می‌توانید به نمایه 28505 (مفهوم ربا)‌ در همین سایت مراجعه نمایید.
[2]. امام خمینی، توضیح المسائل (محشّی)، گردآورنده: بنی‌هاشمی خمینی، سید محمدحسین، ج‌2، ص 215، م 2080، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ هشتم، 1424ق؛ آیت الله خویی: (بنا بر احتیاط واجب پدر و فرزند و زن و شوهر نیز نمى‌توانند از یکدیگر ربا بگیرند)؛ آیت الله شبیری زنجانی: (بنا بر احتیاط واجب پسر از پدر و زن از شوهر خود ربا نگیرد، ولی عکس آن ایرادی ندارد).
[3]. ر.ک: ابن بابویه، محمد بن على، من لا یحضره الفقیه، ج‏3، ص 278، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم - قم، چاپ: دوم، 1413 ق؛ کلینى، محمد بن یعقوب بن اسحاق، الکافی، ج ‏5، ص147، دار الکتب الإسلامیة - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.
[4]. جهت آگاهی بیشتر در این زمینه می‌توانید به نمایه‌ 1275 (علت تحریم ربای معاملی) در همین سایت مراجعه نمایید.