فی الغسل الترتیبی یجب علی المکلف غسل جمیع أعضاء الغسل بالترتیب. و هنا ربما امکن شخص ان یغتسل بمقدار صاع من الماء (3 کیلو غرام) بینما یغتسل شخص آخر باکثر من هذا المقدار. فذلک یتوقف إذن علی یقین المکلف بغسل جمیع أعضاء الغسل، اذا لم یستتبع ذلک الوسواس و الاسراف طبعاً- و یبدو ان السبب و المعیار فی تعیین هذا المقدار للغسل و الوضوء هو التجنب عن الاسراف.
ورد فی کتاب شرائع الاسلام أن من السنن الغسل (.. و الغسل بصاع)[1] و مستند هذه الفتوی [2] روایة عن الامام الباقر (ع) یقول فیها: "کان رسول اللَّه (ص) یتوضَّأُ بمُدٍّ و یغتسل بصاع"[3]. و کما یلاحظ فان صاحب شرائع الاسلام و باقی الفقهاء قد افتوا باستحباب الغسل بهذا المقدار و لیس بوجوب الغسل او الوضوء بهذا المقدار.
و توضیح المسألة المطروحة نذکره ضمن الموارد التالیة:
ان الصاع هو تقریباً 3 کیلو غرام، و المد هو ربع الصاع أی 750 غرام، و ان الکیلو غرام من الماء یساوی لتراً واحداً. فی الغسل الترتیبی یجب علی المکلف غسل جمیع أعضاء الغسل ترتیباً.[4] و لهذا فانه ربما اغتسل مکلف بثلاثة لترات من الماء بینما یغتسل آخر باکثر من هذا المقدار. إذن فذلک یتوقف علی یقین المکلف بغسل جمیع أعضاء الغسل، اذا لم یستتبع ذلک الوسواس و الاسراف طبعاً. و یبدو أن السبب و المعیار فی تعیین هذا المقدار للغسل والوضوء هو التجنب عن الاسراف. یستحب أن یکون ماء الاغتسال بمقدار صاع واحد (3 لترات). و هذا المقدار من الماء هو لاداء جمیع مستحبات و واجبات الغسل؛ أی انه یغسل بهذا المقدار من الماء یدیه أولاً ثلاث مرات الی المرفق أو علی الاقل الی الزند، و ان یتمضمض و یستنشق بالماء ثلاث مرات فی الفم و الانف، ثم یقذف الماء، ثم یؤدی واجبات الغسل بما تبقی من الماء. و بناء علی هذا فان استعمال ما یزید علی هذا المقدار من الماء للغسل هو علی خلاف السیرة العملیة للنبی الاکرم (ص) و هو مکروه، واذا وصل الی حد الاسراف فهو حرام.[5] و کذلک یستحب الوضوء بمقدار مد (750 غرام) من الماء.[6] و یکره بما زاد علی ذلک المقدار،[7] و اذا وصل الی حد الاسراف فهو حرام. و قد ورد فی روایة فی هذا المجال " إِنَّ للَّه ملکاً یکتبُ سرف الوضوءِ کما یکتبُ عدْوانه".[8] بناء علی هذا فان استعمال الماء بالمقدار المذکور کاف للغسل و الوضوء، و لا ینبغی الشک و الوسواس فی قلة ذلک المقدار المحدد فی الروایات. یقول الرسول الاکرم (ص) فی هذا المجال: "الوضوءُ مُدٌّ و الغسل صاعٌ و سیأْتی أَقوامٌ بعدی یستقِلُّونَ ذلک فأُولئک على خلافِ سُنَّتِی و الثابتُ على سُنَّتِی معی فی حظیرةِ القدس".[9] یتضح من خلال ما مر أن المقدار المذکور هو الحد الادنی و انه یمکن الاغتسال بهذا المقدار و کیفیته هو ان یسکب مقدار من الماء علی الرأس بحیث یمر الماء علی جمیع بشرة الرأس بنحو یصدق عرفاً أنه غسله، ثم یغسل الجانب الایمن و من بعده الجانب الایسر.و أما فی عصرنا الحاضر حیث یوجد ماء الإسالة فی أغلب البیوت، فلا یغتسل هکذا عادة، و لکن ینبغی الحذر من الخروج عن المستوی الطبیعی، لکی لا یکون ذلک من مصادیق الاسراف.
[1] المحقق الحلی، نجم الدین، جعفر بن الحسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج1، ص20، الطبعة الثانیة، مؤسسة اسماعیلیان، قم، 1414ق.
[2] لاحظ: المحقق الحلی، نجم الدین، جعفر بن الحسن، المعتبر فی شرح المختصر، تحقیق و تصحیح: الحیدری، محمد علی، شمس الدین، السید مهدی، المرتضوی، السید ابو محمد، الموسوی، السید علی، ج1، ص168، مؤسسة سید الشهداء علیه السلام، قم، الطبعة الاولی، 1407ق، العلامة الحلی، الحسن بن یوسف بن مطهر الاسدی، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، ج1، ص309و310، مجمع البحوث الاسلامیة، مشهد، الطبعة الاولی، 1412ق، الحکیم، السید محمد سعید الطباطبائی، مصباح المنهاج، کتاب الطهارة، ج3، ص277و278، مؤسسة المنار، قم،
[3] الشیخ الحر العاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعة، ج1، ص481، مؤسسة آل البیت علیهم السلام، قم، الطبعة الاولی، 1409ق.
[4] لاحظ: الامام الخمینی، توضیح المسائل المحشی، تحقیق و تصحیح: بنی هاشمی الخمینی، السید محمد حسین، ج1، ص215، م:361وص221، م:374، مکتب الاعلام الاسلامی، قم، الطبعة الثامنة، 1423ق.
[5] فاضل اللنکرانی، محمد، جامع المسائل، ج2، ص101، منشورات امیر القلم، قم، الطبعة الحادیة عشرة،
[6] الطباطبائی الیزدی، السید محمد کاظم، العروة الوثقی فیما تعم به البلوی، ج1، ص 198، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، بیروت، الطبعة الثانیة، 1409ق.
[7] الشیخ الانصاری، مرتضی، کتاب الطهارة، ج2، ص439، المؤتمر العالمی للشیخ الاعظم الانصاری، قم، ایران، الطبعة الاولی، 1415ق.
[8] وسائل الشیعة، ج1، ص485.
[9] نفس المصدر، ص483.