من الناحیة الشرعیة إذا بعت او اشتریت سلعة (کالسیارة) بصورة مؤجلة بقیمة أعلی من قیمتها النقدیة فهو بیع صحیح و لیس بربا "یقول البایع ابتداءً انی أبیع هذه السلعة نقداً بهذا المبلغ، و بالاقساط أو بالمؤجل بهذا المبلغ (الاکثر) و یقبل المشتری أن یشتریها بالثمن الاکثر مؤجلاً أو أقساطاً.

یقول آیة الله العظمی الخامئنی (دام ظله) فی جواب عن سؤال بهذا الخصوص: بیع و شراء السلع مؤجلاً بمبلغ أکثر من قیمتها النقدیة لا اشکال فیه و لا یعتبر اختلاف قیمة النقد و المؤجل من الربا،[1] و اما الاقتراض من شخص و شراء سیارة بالمال المقرض و اشتراط المقترض و اشتراط ا لمقرض علی المقترض أن یضیف عند التسدید مبلغاً آخر کأرباح فهذا هو القرض الربوی أو الربا القرضی الذی هو حرام.

و یقول سید الخامنئی فی جواب عن سؤال حول ماهیة الربا القرضی: الربا القرضی هو المقدار الزائد علی مبلغ القرض الذی یدفعه المقترض الی المقرض.[2]