التعریف و التوضیح

أصالة الصحة من القواعد و الأصول الفقهیة التی لها فی الفقه آثار و تطبیقات کثیرة. فعلی أساس هذه القاعدة، یحمل عمل المسلم علی الصحة فی المجالات التی لم یطمأن بفساده و بطلانه، و یدفع بها کل شک و إحتمال –أیّاً کان منشأه- بفساد عمل المسلمین و بطلانه. و قد ذکروا کمصداقاً لهذه القاعدة، "قاعدة أصالة الصحة فی العبادات و المعاملات" التی تعتبر من الأصول و القواعد الفقهیة المهمة.

مدرک هذه القاعدة

یمکن تقسیم أدلة هذه القاعدة إلی عدة أقسام:

1- القرآن

قال الله تعالی "ا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثیراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْم‏"[1] فمن استدل بهذه الآیة قال: إن هذه الآیة تأمر الناس بالابتعاد عن سوء الظّنّ و النتیجة هی: الحکم بصحة أفعال المسلمین.

الروایات

من الروایات التی یُمکن أن تکون دلیلاً علی هذه القاعدة، ما روی عن الإمام علی (ع): "ضع أمر أخیک علی أحسنه حتی یأتیک ما یغلبک منه".[2]

و فی روایة أخری عن الإمام الصادق (ع) "إذا اتهم المؤمن أخاه إنماث الإیمان من قلبه کما ینماث الملح فی الماء".[3]

3 الإجماع

اُدعی الاجمالی –القولی و الفعلی- علی هذه القاعدة و حجیتها.[4]

4- السیرة

یقول الشیخ الأنصاری فی هذا المضمار: إن سیرة المسلمین علی طول التأریخ مبنیة علی حمل الآخرین علی الصحة و إن آثار هذا الحمل جاریة فی العبادات و المعاملات، و لا أظن أن أحداً یمکنه ردّ هذه المسألة.[5]

5- العقل: فالعقل یستقل فی الحکم بأن هذه القاعدة و هذا الأصل لو لم یجر بین الناس، لأدی إلی الاختلال فی نظام حیاة الناس.[6]

و بهذا الدلیل یمکن جریان هذه القاعدة علی کل إنسان (حتی غیر المسلم)، بحیث لو عمل عملاً یمکن للعقلاء حمله علی الصحة فی بعض الموارد، إذن لو شکّکنا بعمل إنه صحیح أو فاسد، یمکن الحکم بصحته استناداً لهذه القاعدة.[7]

تجدر الإشارة هنا إنه لو أردنا جریان هذه القاعدة علی غیر المسلمین، یتحتم تفسیر صحة عملهم فی حدود عقائدهم و دینهم، فلو شکّکنا فی حرمة بعض الأطعمة، کاللحم و هل أنه ذبح بالطریقة الشرعیة أم لا؟ لا یمکن حمل عمل غیر المسلم علی الصحة بالتمسّک بهذه القاعدة، لأن طریقتهم فی الذبح تختلف عن طریقتنا. نعم، یمکن طبقاً لهذه القاعدة حمل بعض أعمالهم علی الصحة مثل الأعمال الفنیة و الخدمات الإداریة و غیرها التی یؤدّونها للمسلمین تطبیقات و مصادبق هذه القاعدة.

کما قلنا، ان هذه القاعدة من المواضیع الشائعة جدّاً فی الفقه  لها ثمرات عملیة کثیرة. نشیر هنا إلی نموذجین منها:

الف: لو شکّ فی صحة الصلاة التی اقیمت علی المیت أو عدمها، حمل علی الصحة و لا حاجة لإعادتها ثانیة.[8]

ب: لو لم یستطع الحاجّ أن یذبح الهدی بنفسه، و أناب علیه، و شک فی صحة عمل النائب (أی هل إنه ذبح صحیحاً أم لا؟) لا یعتنی بشکّه.[9]