اذا کان النذر قد تعلق بجهة خاصة فلابد من صرفه فی تلک الجهة التی نذر اعطاء المال لها (مؤسسة الرعایة)، فان اعطی المال لشخص آخر فلایسقط النذر و یبقى فی الذمة فیجب الاعطاء مرة ثانیة.

لکن یجب الالتفات الى انه:

لابد من الصیغة و التلفظ بها و لایکفی مجرد النیة، یقول الامام الخمینی (قدس): لا ینعقد بمجرد النیة، بل لابد من الصیغة، و هی ما کان مفادها جعل فعل أو ترک على ذمته للَّه تعالى، بأن یقول: "للَّه علیّ أن أصوم أو أن أترک شرب الخمر مثلا"، و هل یعتبر فی الصیغة قول: «للَّه» بالخصوص أو یجزی غیر هذه اللفظة من أسمائه المختصة کما تقدم فی الیمین؟ الظاهر هو الثانی، و لا یبعد انعقاده بما یرادف القول المزبور من کل لغة خصوصا لمن لا یحسن العربیة، و لو اقتصر على قوله: «علیّ کذا» لم ینعقد و إن نوى فی ضمیره معنى «للَّه» و لو قال: «نذرت للَّه أن أصوم» مثلا أو «للَّه علیّ نذر صوم یوم» مثلا لم ینعقد على إشکال، فلا یترک الاحتیاط.[1]