من الواضح ان أی قضیة حتى لو کانت بدعة عندما تتجذر و تترسخ فی النفوس و فی المجتمع یکون لیس من السهل التصدی لها بصورة مباشرة و محاولة ازالتها بسرعة خاصة اذا اکتسبت صفة الدین و انتسبت لشخصیة یرونها مقدسة، فعلى سبیل المثال نرى أن اهل الکوفة طلبوا من الامام ان یقیم لهم اماما لیصلی بهم نافلة شهر رمضان( صلاة التراویح) جماعة، الا ان الامام رفض ذلک و وصفها بانها بدعة، مع ذلک ترکوا الامام (ع) و اختاروا لانفسهم إماما لیصلی بهم و ضجوا بوجه الامام (ع) و اتهموه بترک السنة.
و بخصوص الزواج المؤقت صدرت اعتراضات کثیرة من الائمة عامة و الامام علی (ع) خاصة و قد اوضحوا للامة حقیقة الامر.
من المعروف انه بعد رحیل النبی الاکرم (ص) حدث الکثیر من الامور التی لم تشرع على عهد رسول (ص) کالصیام فی السفر و صلاة النوافل جماعة فی شهر رمضان و تحریم متعة الحج و متعة النساء و ... و قد ترسخت تلک الامور فی اوساط المسلمین خاصة بین العوام منهن حتى انها عدت من صمیم الدین بحیث ما کان بالامکان التخلی عنها.
فعلی سبیل المثال ورد فی الحدیث انه: لَمَّا کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ (عَلَیْهِ السَّلامُ) فِی الْکُوفَةِ أَتَاهُ النَّاسُ فَقَالُوا: اجْعَلْ لَنَا إِمَاماً یَؤُمُّنَا فِی [شَهْرِ] رَمَضَانَ. فَقَالَ لا. وَ نَهَاهُمْ أَنْ یَجْتَمِعُوا فِیهِ، فَلَمَّا أَمْسَوْا جَعَلُوا یَقُولُونَ ابْکُوا فِی رَمَضَانَ وَا رَمَضَانَاهْ. فَأَتَاهُ الْحَارِثُ الاَعْوَرُ فِی أُنَاسٍ فَقَالَ: یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ضَجَّ النَّاسُ وَ کَرِهُوا قَوْلَکَ. فَقَالَ (عَلَیْهِ السَّلَامُ): دَعُوهُمْ وَ مَا یُرِیدُونَ لِیُصَلِّیَ بِهِمْ مَنْ شَاءُوا.[1] و فی روایة اخرى" صَاحُوا وَا عُمَرَاهْ وَا عُمَرَاه".[2] و روى الشیخ الطوسی ما یشابه ذلک.[3] و ذلک لان النبی (ص) قال:" أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ الصَّلَاةَ بِاللَّیْلِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ النَّافِلَةَ فِی جَمَاعَةٍ بِدْعَة..."[4]
و لقد اشار الامام أمیر المؤمنین(ع) - بعد ان تصدى للخلافة الظاهریة- الى عدم تصحیحة لما صدر ممن کان قبله: "َ لَوْ حَمَلْتُ النَّاسَ عَلَى تَرْکِهَا وَ حَوَّلْتُهَا إِلَى مَوَاضِعِهَا وَ إِلَى مَا کَانَتْ فِی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ) لَتَفَرَّقَ عَنِّی جُنْدِی، حَتَّى أَبْقَى وَحْدِی أَوْ [مَعَ] قَلِیلٍ مِنْ شِیعَتِیَ.[5] و قد ذکرنا قولهم " جَعَلُوا یَقُولُونَ ابْکُوا فِی رَمَضَانَ وَا رَمَضَانَاهْ"[6]
و من تلک الامور التی صدرت من عمر بن الخطاب منعه للمتعتین.[7]
بالطبع توجد روایات کثیرة بالنسبة الى مشروعیة الزواج المؤقت و مخالفة الائمة للنهی الصادر عنه من قبل عمر بحیث اتضحت مشروعیته للامة بنحو لاغبار علیه فعلى سبیل جاء فی الحدیث الصحیح " ان علیا (علیه السلام) قال: و احل متعة الحجة و النساء.[8]
[1]انظر: المجلسی، محمد باقر، بحارالأنوار، ج 34، ص 171؛ العلامة الحلی، نهج الحق و کشف الصدق، ترجمة، کهنسال، علی رضا، ص 298، الناشر عاشوراء، مشهد، 1379 ش، الطبعة الاولى.
[2]الحر العاملی، وسائلالشیعة، ج 8، ص 46. و انظر: الکراجکی، ابو الفتح، کمرهاى، کنز الفوائد و التعجب، محمد باقر، گنجینه معارف شیعه، ترجمه کنز الفوائد و التعجب، ج 2، ص 303، الناشر مطبعة فردوسی، طهران، الطبعة الاولی.
[3] الطوسی، تهذیبالأحکام، ج 3، ص 70، طبع دار الکتب الإسلامیة، طهران، الطبعة الرابعة، 1365، هـ ش.
[4]نفس المصدر.
[5]بحار الانوار، ج 34، ص 173- 174.
[6]المصدر، ص 171.
[7]انظر: نفس المصدر، ص173.
[8]الکلینی، روضة الکافی، ترجمة کمرهاى، ج 1، ص 105، کتاب فروشى اسلامیة، طهران، 1382، هـ ق، الطبعة الاولی؛ علم الهدى خراسانی، نهج الخطابة-سخنان پیامبر (ص) و امیرالمؤمنین (ع)، ج 2، ص 128، الناشر کتابخانه صدر، طهران، 1374 ش، الطبعة الثانیة.