ورد فی جمیع الرسائل العملیة أنه "إذا شک بوجود حاجب علی أعضاء وضوئه، فإذا کان احتماله عقلائیاً فی نظر العرف –کأن یشک بعد عمله فی الطین بوجود الطین علی یده- فإنه یجب علیه الفحص أو دلک الید بالقدر الذی یطمأن بارتفاعه إذا کان موجوداً أو أن الماء قد وصل الی ما تحته).[1] و بناء علی هذا، فحیث إنه یجب فی الوضوء أن یصل الماء الی جمیع أجزاء أعضاء الوضوء، فان من قطع جزء من جلد أعضاء وضوئه و لکنه لم ینفصل عنه تماماً فهو یلتصق بالبدن أحیاناً و ینفصل عنه اخری، فأنه یجب علیه قطعه أو یتأکّد من وصول الماء الی تحته أثناء الوضوء. إن کل من کان مأنوساً بالرسالة العملیة و المسائل الشرعیة فإنه حینما یحتمل عقلائیاً وجود مانع فی أعضاء وضوئه فإنه یقوم بمثل هذا الفحص و التدقیق لأنه فی حالة عدم صحة الوضوء تبطل الصلاة تبعاً لذلک. إذن فیجب فی حالة احتمال عقلائی وجود مانع فی أجزاء الوضوء أن یطمأن أولاً من عدم وجود الحاجب ثم یتوضأ.

و للإطلاع أکثر یراجع: موضوع: وجود الحاجب فی أعضاء الوضوء و الجبیرة، سؤال رقم 6253 (الموقع: 6689).