من الواضح ثبوت وجوب صلاة الجمعة تعیینا فی عصر حضور المعصوم (ع) و توفر الشروط الاخرى و انتفاء التقیة. و لکن وقع الخلاف فی نوعیة وجوبها فی عصر الغیبة، و یمکن القول ان مشهور الفقهاء ذهبوا الى الوجب التخییری. بل قد ادعی علیه الاجماع من قبل بعض الاعلام؛ لکن الاجماع المدعى غیر ثابت قطعا لوجود بعض المخالفین.
صلاة الجمعة احدى العبادات الاجتماعیة فی الاسلام و التی تمت الاشارة الیها فی القرآن الکریم حیث آمر الله تعالى بها فی سورة الجمعة[1]. و قد اجمع الفریقان على و جوب اقامتها فی عصر حضور المعصوم (ع) [2]. و اما فی زمن الغیبة فقد ذهب بعض الفقهاء الى وجوبها العینی و التعیینی[3]، الا ان الاکثر منهم ذهبوا الى القول بالوجوب التخییری[4]، و من هؤلاء الفقهاء: الشیخ الطوسی فی کتاب النهایة حیث یمکن نسبة النظریة الیه و تبعه على ذلک الکثیر من الفقهاء[5] بنحو ادعى الاجماع على ذلک؛ و یمکن عد الشهید الشیخ زین الدین العاملی و المحقق الشیخ علی فی شرح القواعد و غیرهم من القائلین بذلک. [6]
اما الفقهاء المتأخرون فقد صرحوا بجلاء بهذه النظریة، نکتفی بذکر عباراتهم:
المحقق الکرکی: أجمع علماؤنا الإمامیة رضوان اللّه علیهم طبقة بعد طبقة، من عصر أئمتنا (ع) الى عصرنا هذا على انتفاء الوجوب العینی عن الجمعة حال غیبة الإمام (ع) و عدم تصرفه و نفوذ أحکامه.[7]
الوحید البهبانی: و ممّا ذکر ظهر أنّ القول بالتخییر مع أفضلیّة الجمعة أقوى، بحسب الأقوال و الأدلّة، لکن الجمع أحوط و أولى. [8]
السید حسین المجتهد الکرکی (متوفى 1001): حیث صنف کتابا تحت عنوان "اللمعة فی عدم عینیة صلاة الجمعة" ذهب فیه الى القول بالوجوب التخییری. [9]
محمد بن حسن نجل الشهید الثانی: ذهب هو الآخر الى القول بالوجب التخییری لصلاة الجمعة.[10]
صاحب الجواهر: أن الواجب الثابت فی الجمعة إنما هو التخییر. [11]
السید کاظم الیزدی صاحب العروة الوثقى: وجوب صلاة الجمعیة فی عصر غیبة الامام – علیه و على آبائه الکرام افضل الصلاة و السلام- تخییرا على الاقوى. [12]
آیة الله السید الخوئی: صلاة الجمعة واجبة بالوجوب التخییری حسب الاخبار و القرائن، و لا دلیل على کونها واجبة تعیینیة بوجه.[13]
السید احمد الخوانساری: حیث نسب القول بالوجوب التخییری الى الکثیر من الفقهاء.[14]
الامام الخمینی: تجب صلاة الجمعة فی هذه الأعصار مخیراً بینها و بین صلاة الظهر، و الجمعة أفضل و الظهر أحوط، و أحوط من ذلک الجمع بینهما، فمن صلى الجمعة سقطت عنه صلاة الظهر على الأقوى، لکن الأحوط الإتیان بالظهر بعدها.[15]
آیة الله بهجت: یستطیع الانسان الاتیان برکعتین یوم الجمعة هما صلاة الجمعة مکان صلاة الظهر على الاظهر. و تجب صلاة الجمعة فی عصر الغیبة تخییراً بمعنى الاجتزاء بها عن صلاة الظهر.[16]
السید القائد: صلاة الجمعة فی عصر الغیبة واجب تخییری.[17]
السید السیستانی: تجب صلاة الجمعة تخییرا.[18]
کل من آیة الله فاضل لنکرانی و الشیخ مکارم الشیرازی: تجب صلاة الجمعة فی عصر الغیبة الکبرى و جوبا تخییرا، بمعنى ان المکلف مخیر بینها و بین اداء صلاة الظهر. و لکن الافضل الاتیان بصلاة الجمعة فی زمن حکومة العدل الاسلامی واقامة صلاة الجمعة.[19]
و قد اشار الفقهاء فی بحثهم لنوعیة صلاة الجمعة، و هل هو على نحو التخییر او التعیین، الى بعض الروایات الا انهم تمسکوا فی نهایة المطاف بالاصول العملیة و قالوا: إذا شککنا فی ان الجمعة هل هی فی عصر الغیبة واجبة بالوجوب التعیینی أو أنها واجبة تخییریة؟ بان نقطع بمشروعیتها و وجوبها و التردد بین قسمی الوجوب.
و بما أن أمر صلاة الجمعة فی هذه الصورة یدور بین التعیین و التخییر فلا مناص من الرجوع الى البراءة عن اعتبار الخصوصیة و التعیین، و ذلک لما قررناه فی جریان البراءة العقلیة و النقلیة عند دوران الأمر بین التعیین و التخییر، و قلنا ان مقتضى کلتا البراءتین عدم اعتبار الخصوصیة و التعیین فیما یحتمل تعینه للعلم بالجامع و الشک فی اعتبار الخصوصیة الزائدة کخصوصیة التعیینیة فی المقام و نتیجة ذلک هو الوجوب التخییری لا محالة. [20]
[1] الجمعة، 9.
[2] طباطبایی بروجردی، حسین،البدر الزاهر فی صلاة الجمعة و المسافر،ص 11،قم،1416.
[3] نسب ذلک فی رسالة صلاة الجمعة للشهید الثانی الا ان المرحوم الوحید البهبانی انکر بشدة نسبة الرسالة و النظریة الى الشهید الثانی. انظر: الوحید البهبهانی،محمد باقر،مصابیح الظلام،ج1، ص 401،موسسه العلامة الوحید البهبهانی،قم،1424.
[4] الواجب التخییرى یعنی أن المکلف مخیر فی یوم الجمعة بین اقامة صلاة الجمعة مع توفر شروطها و بین الاتیان بصلاة الظهر و یکفی الاتیان بایهما شاء. انظر: توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج1، ص 405،دفتر النشر الاسلامی،قم،1424.
[5] جعفریان،رسول،دوازده رساله فقهی درباره نماز جمعة، ص411،قم.
[6] دوازده رساله فقهى درباره نماز جمعه، ص 606.
[7] کرکی عاملی،علی بن حسین،رسائل محقق کرکی،ج1،ص 147 و 148،کتابخانه آیت الله مرعشی و دفتر نشر اسلامی،قم، 1409.
[8] مصابیح الظلام،ج1، ص 403.
[9] دوازده رساله فقهى درباره نماز جمعه، ص: 86
[10] استقصاء الاعتبار فی شرح الاستبصار، ج7، ص: 262
[11] النجفی،محمد حسن ،جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج11، ص 336،دار احیاء التراث العربی،بیروت.
[12] الیزدی الطباطبایی،سید محمد کاظم،سؤال و جواب (للسید الیزدی)، متن، ص 79،مرکز النشر العلوم الاسلامی، طهران،1415.
[13] الخوئی، ابوالقاسم، التنقیح فی شرح العروة الوثقى، ج6، ص 40و 57.
[14] التنقیح فی شرح العروة الوثقى، ج6، ص 40و 57.
[15] تحریر الوسیلة، ج1، ص: 231.
[16] توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج1، ص 406.
[17] الخامنئی ،سید علی، اجوبة الاستفتاءات، س 606 و 611.
[18] توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج1، ص 405.
[19] توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج1، ص 406.
[20] انظر: التنقیح فی شرح العروة الوثقى، ج6، ص: 57