جواب آیة الله الشیخ هادوی الطهرانی )دامت برکاته) کالآتی:

بناءً علی نظریة ولایة الفقیه المطلقة، تقع فی حدود اختیارات الولی الفقیه کل المسائل الاجتماعیة و الحکومیة، و الفقیه العادل الکفوء یستطیع و بمراعاة شروط معینة اعمال ولایته فی کل المسائل الاجتماعیة و السیاسیة، و یصدر أوامره الولائیة. و یجب علی الجمیع التبعیة العملیة لهذه الأوامر. بل و حتی علی سائر الفقهاء العدول ذوی الکفاءة، بل و حتی علی شخص هذا الفقیه الولی المصدّر لهذه الأوامر.