جواب آیة الله الشیخ مهدی الهادوی الطهرانی (دامت برکاته) کما یلی:

الحقوق و الأموال الشرعیة تتعلّق بالولایة، و من هنا یجب أداؤها للفقیه الجامع للشرائط الذی له ولایة، إذن کل فقیه عادل کفوء یمکن له استلام الحقوق الشرعیة، لکن فی زمان تشکیل الحکومة الإسلامیة یجب على الاحوط وجوباً اعطاء الحقوق الشرعیة للولی الفقیه أو لوکیله و لا مانع من اعطائها لباقی المراجع اذا اجاز الولی الفقیه ذلک.