بحث از حيله هاى شرعى به علت اهميت مسئله و ابتلاى شيعيان به اين موضوع، از ديد فقها پنهان نمانده و در ابواب مختلف فقهى –مانند معاملات ربوی و باب طلاق- بدان پرداخته اند.
واژۀ حيله، به معناى چاره است كه شخص در تدبير كارش به آن منتقل می شود و آن يک نوع تغيّر و انفصال از حال اوّلى است. در واقع، این واژه، بر اثر گذشت زمان معناى دوّمى نيز پيدا كرده، و آن عبارت است از: «رسيدن به يک چیز از راه اسباب و علل خفيّه و پنهانى» و اين همان چيزى است كه در فارسى به آن «چاره جويى» گفته مى شود.
به طور کلی، حیله در اصطلاح فقها؛ حيله به كار بستن راه هايى است كه گرچه ظواهر قانون در آن رعايت شده، ولى چه بسا با روح قانون مخالف است.
از نظر فقها، حيله هاى شرعى با تمامى افراد و مصاديق گوناگون و متنوع در دو مجموعه حيله مشروع و نامشروع قرار مى گيرند و تمامى نفى و اثبات ها متوجّه بخشى از حيله ها است، اما اصل جواز حيله در بخشى از مصاديق، پذیرفتنی است، چنان كه حرمت گونه هاى ديگرى از حيله ها نيز قابل انكار نيست.
بحث از حيله هاى شرعى به علت اهميّت مسئله و ابتلاى شيعيان به اين موضوع، از ديد فقها پنهان نمانده و در ابواب مختلف فقهى –مانند معاملات ربوی و باب طلاق- بدان پرداخته اند که بحث های تفصیلی آن در کتاب ها و مقالات فقهی آمده[1] و در این نوشته، به صورت کوتاه به بحث از حیلۀ شرعی و معنای آن پرداخته می شود.
الف. مفهوم شناسی «حیله»
«حِیله» از ریشۀ «حول» و بر وزن فِعله، مصدری است که دلالت بر نوعی تغییر و دگرگونی می کند. اگر سال را هم عرب «حول» مى گويد به همين اعتبار است؛ زيرا تغییر و دگرگونى به وجود آمده، و سال گذشته تبديل به سال جديد شده است.[2]
واژۀ حيله، به معناى چاره است كه شخص در تدبير كارش به آن منتقل می شود و آن يک نوع تغيّر و انفصال از حال اوّلى است.[3] در واقع، این واژه، بر اثر گذشت زمان معناى دوّمى نيز پيدا كرده، و آن عبارت است از: «رسيدن به يک چیز از راه اسباب و علل خفيّه و پنهانى»[4] و اين همان چيزى است كه در فارسى به آن «چاره جويى» گفته مى شود.
بنابراين، حيله به معناى به كار گرفتن راه هايى است كه به شكل پنهانى باشد. به تعبير ديگر، به معناى چاره جويى پنهانى است و معمولًا بار منفى دارد، اگرچه در مواردى هم به عنوان راه حكيمانه از آن استفاده مى شود كه بار مثبت نيز دارد. به تعبیر دیگر، هم چاره جویی ممدوح داریم و هم مذموم.[5]
ب. اصطلاح حیله در حوزۀ امور شرعی
هنگامی که از اصطلاح حیله در حوزۀ شرعیّات سخن به میان می آید، به معنای راه و شیوه ای است که شخص در پیش می گیرد، تا از رهگذر آن وضعیّت خود را در برابر ادله شرعی تغییر دهد، و کاری کند تا از حوزۀ احکام الزامی شرع –خواه حرمت، خواه وجوب و مانند آن- خارج شود.[6]
هدف اصلى و اوليه به كارگيرى حيله هاى شرعى عبارت است از:
یک. رهايى از حرام و رسيدن به حلال؛ چنان كه در روايتی از امام صادق(ع) آمده است: «نِعْمَ الشَّيْ‌ءُ الْفِرَارُ مِنَ الْحَرَامِ إِلَى الْحَلَالِ»؛[7] چه خوب است كه انسان از حرام خدا به دامن حلال خدا بگريزد. براساس اين حديث كه مورد استناد برخى از فقها قرار گرفته است،[8] حيله شرعى نوعى فرار از ارتكاب حرام و اقدام به انجام عمل حلال است كه اين خود مى تواند دليلى بر جواز بخشى از حيله هاى شرعى باشد.
دو. عبور از مخمصه و تنگناهاى شرعى و غير آن به گونه شرعى؛ اگرچه در شناخت مصاديق آن اختلافات و احتمالاً لغزش هايى وجود دارد و برخى تا بدانجا موضوع حيله را توسعه داده اند كه گاه عملى حرام، واسطه رسيدن به فعلى مباح قرار گرفته و با عنوان حيله شرعى توجيه شده است. به همين علت فقهاى شيعه، حيله شرعى را در دو دسته مشروع و نامشروع مى گنجانند.
به طور کلی، حیله در اصطلاح فقها؛ یعنی حفظ ظاهر قوانين شرع، اگر چه روح قانون موجود نباشد.[9] به دیگر سخن؛ حيله به كار بستن راه هايى است كه گرچه ظواهر قانون در آن رعايت شده، ولى چه بسا با روح قانون مخالف است؛ مانند این كه شخص براى فرار از حرمت ربا، مى كوشد از راه بعضى از عقود و معاملات كه ظاهرى شرعى دارند به هدف اصلى خود كه دريافت سود است، برسد؛ هر چند اين شخص، راه هاى شرعى را پيموده، و در ظاهر مخالفتى با شرع نكرده است، ولى ممكن است با روح و فلسفۀ تحريم ربا مخالفت كرده باشد.[10]
البته چنين نيست كه هميشه حيله با روح قانون ناسازگار باشد، بلكه در برخى موارد با غرض قانون گذار در تعارض نيست؛ مثلًا در «بيع متماثلين»، اگر «نيم من» گندم خوب با «يک من» گندم بد معاوضه گردد كه از نظر قيمت تقريباً مساوى هستند، مشكل ربا را مى توان از طريق حيلۀ ضميمه حل كرد. در نتيجه مى توان قوطى كبريتى را به «نيم من» گندم ضميمه كرد تا دچار معامله ربوى نشد.[11] از اين ربا به عنوان رباى تعبّدى ياد شده و حتى امام خمینی(ره) هم كه مخالف حيله های ربا است، اين حيله را جايز مى داند.[12]
از نظر فقها، حيله هاى شرعى با تمامى افراد و مصاديق گوناگون و متنوع در دو مجموعه حيله مشروع و نامشروع قرار مى گيرند و تمامى نفى و اثبات ها متوجّه بخشى از حيله هاست؛ اما اصل جواز حيله در بخشى از مصاديق، پذیرفتنی است، چنان كه حرمت گونه هاى ديگرى از حيله ها نيز قابل انكار نيست.[13]
شيخ طوسى، در بارۀ اصل حیله شرعی می گوید: «اصل حيله هاى شرعى فى الجمله -بدون در نظر گرفتن تک تک مصاديق آن- جايز است، و تنها تعداد اندکی از فقها با آن مخالفت نموده، و هيچ حيله اى را مجاز نشمرده اند».[14]
ج. اقسام حیله
حيله از جهتى[15] بر سه قسم است:
1. حيلۀ واقعى مثبت و مشروع؛ برخى از فقها[16] قضاوت هاى شگفت انگيز حضرت امير مؤمنان على(ع) را كه به طرق مختلف و ناشناخته حق را كشف مى كرد، به عنوان حيله هاى مثبت و مشروع ذكر كرده اند.
2. حيلۀ واقعى منفى و مذموم؛ يعنى این كه به وسيلۀ حرام به مطلوب حلالى رسیده شود؛ مثلاً شخصى در وسعت وقت مى تواند غسل واجب انجام دهد، ولى آن را ترك مى نمايد، تا اين كه وقت تنگ شود، سپس در تنگى وقت تيمّم مى كند و نماز مى خواند. اين حيلۀ شرعى منفى و مذموم است؛ چون براى رسيدن به امر شرعى (تيمّم) از راه غير مشروع (تأخير غسل واجب تا ضيق وقت) استفاده كرده است.[17]
3. حيلۀ ظاهری و غیر واقعی؛ قسم اوّل و دوّم حيله، هر دو واقعى و جدّى بود، هر چند يكى مذموم بود و ديگرى ممدوح، ولى قسم سوّم از حيله‌ها، غير واقعى است، و قصد جدّى در آن وجود ندارد؛ مانند ضمیمه کردن چیزی براى فرار از ربا که يک حيلۀ صورى است؛ زيرا كسى كه براى فرار از «رباى قرضى» يک ميليون تومان پول، به اضافۀ يک قوطى كبريت مى دهد، و پس از يک سال دو ميليون تومان بازپس مى گيرد، و در واقع يک قوطى كبريت را به قيمت يک ميليون تومان مى فروشد، قصد جدّى ندارد. كدام آدم عاقلى يافت مى شود كه يك قوطى كبريت را به اين قيمت سرسام‌آور غير عقلايى بخرد؟! لذا، این معامله یک معاملۀ جدّى نيست، و اين حيله، نوعى فرار از ربا به شكل ظاهری و غير واقعى است.[18]
بنابراین، حيله بر سه قسم است، كه تنها قسم اول جایز و مشروع است.
[1]. منابع جهت مطالعه بیشتر: مکارم شيرازى، ناصر، حيله هاى شرعى و چاره جوئى هاى صحيح، انتشارات مدرسة الإمام علی بن أبی طالب عليه السلام، قم، چاپ دوم، 1428ق؛ غیب غلامی هرساوی، حسین، حیله های شرعی در حوزۀ مذهبهای فقهی، مجله کاوشی نو در فقه اسلامی، ص 395 – 440، بهار و تابستان 1381، شمارۀ 31 و 32؛ صابری، حسین، حیله های شرعی در دیدگاه مذاهب، مجله مشکوة، ص 14 – 49، بهار 1380، شمارۀ 70.
[2]. ر.ک: جوهرى، اسماعيل بن حماد، الصحاح - تاج اللغة و صحاح العربية، محقق ومصحح: احمد عبد الغفور عطار، ج 4، ص 1679 – 1681، دار العلم للملايين، بيروت، چاپ اول، 1410ق؛ راغب اصفهانى، حسين بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن، محقق و مصحح: صفوان عدنان داودى، ص 266، دار العلم، الدار الشامية، لبنان، سوريه، چاپ اول، 1412ق؛ مصطفوى، حسن، التحقيق فی كلمات القرآن الكريم، ج 2، ص 318، مركز الكتاب للترجمة و النشر، تهران، چاپ اول، 1402ق.
[3]. قرشى، سيد على اكبر، قاموس قرآن، ج 2، ص 203، دار الكتب الإسلامية، تهران، چاپ ششم، 1412ق.
[4]. حيله هاى شرعى و چاره جوئى هاى صحيح، ص 12؛ و ر.ک: مفردات ألفاظ القرآن، ص 267.
[5]. حيله هاى شرعى و چاره جوئى هاى صحيح، ص 12 و 13.
[6]. ر.ک: بحیری، محمد عبدالوهاب، حیله های شرعی ناسازگار با فلسفۀ فقه، ترجمه: صابری، حسین، ص 33 – 39، بنیاد پژوهشهای اسلامی، مشهد، 1376ش.
[7]. تمیمی مغربى، نعمان بن محمد، دعائم الإسلام، ج 2، ص 39، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم،چاپ دوم، 1385ق؛ كلينى، محمد بن يعقوب، الكافی، محقق و مصحح: غفارى، على اكبر، آخوندى، محمد، ج 5، ص 247، دار الكتب الإسلامية، تهران، چاپ چهارم، 1407ق.
[8]. ر.ک: روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، ج 7، ص 320؛ بحرانى، يوسف بن احمد،الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، محقق و مصحح: ايروانى، محمد تقى، مقرم، سيد عبد الرزاق، ج 19، ص 266و ج 25، ص 385، دفتر انتشارات اسلامى، قم، چاپ اول، 1405ق؛ طباطبایی حائرى، سيد على بن محمد، رياض المسائل، محقق و مصحح: بهره‌مند، محمد،قديرى، محسن،انصارى، كريم، مرواريد، على، ج 8، ص 439،مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم، چاپ اول، 1418ق.
[9]. شيرازى، ناصر مكارم، بررسى طرق فرار از ربا، تهیه و تدوین: علیان نژادی، ابوالقاسم، ص 14، بی نا، قم، چاپ اول، بی تا؛
[10]. جمعى از مؤلفان، مجله فقه اهل بيت عليهم السلام، ج 47، ص 152، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت عليهم السلام، قم، چاپ اول، بی تا.
[11]. همان، ص 153.
[12]. امام خمينى، تحرير الوسيلة، ج 1، ص 538، م 7، مؤسسه مطبوعات دار العلم، قم،چاپ اول، بی تا.
[13]. ر.ک: استادی، رضا، رساله ای در حرمت حیله های مرسومه ربا، مجله کیهان اندیشه، ص 107 – 111، مهر و آبان 1365، شماره 8؛ میرمعزی، سیدحسین، حیله های ربا، ص 95 – 130، مجله اقتصاد اسلامی، زمستان 1385، شماره 24.
[14]. «الحيل جائزة في الجملة بلا خلاف إلّا بعض الشذاذ، فإنه منع منه أصلا»؛ شیخ طوسى، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامية، محقق و مصحح: كشفى، سيد محمد تقى،ج 5، ص 95، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، تهران، چاپ سوم، 1387ق.
[15]. حیله به جهاتی دیگر؛ مانند انجام راه حرام برای رسیدن به مطلوب حلال نیز تقسیم شده است که در این باره ر.ک: حيله هاى شرعى و چاره جوئى هاى صحيح، ص 21.
[16]. مجلسی اصفهانى(مجلسى اول)، محمد تقى، روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، محقق و مصحح: موسوى كرمانى، سيد حسين، اشتهاردى، على پناه، طباطبائى، سيد فضل الله،ج 6، ص 59،مؤسسه فرهنگى اسلامى كوشانبور، قم،چاپ دوم، 1406ق؛ شوشترى، محمد تقى، النجعة فی شرح اللمعة، ج 11، ص 273، كتابفروشى صدوق، تهران،چاپ اول، 1406ق.
[17]. حيله هاى شرعى و چاره جوئى هاى صحيح، ص 19.
[18]. همان، ص 19 و 20.