«قاعده احسان» یکی از قواعد مشهور دانش فقه است:

«هرگاه کسی با انگیزه احسان و نیکوکاری تلاش نماید تا جان و مال دیگری را حفظ کند؛ اما در جریان این تلاش خود، احیانا باعث ورود خسارتی به او شود، در برابر خسارت وارد شده، ضامن و پاسخ‌گو نخواهد بود».

شرط اجرای «قاعده احسان» آن است که مردم به صورت عرفی، تلاش انجام شده را نوعی احسان و نیکوکاری ارزیابی کنند.

در همین راستا اگر ولىّ یا قیّم کودکی خردسال، تنها به قصد خدمت به وى، تصرّفى را در اموالش انجام دهد، -به عنوان نمونه، برای آن‌که اموال کودک، ارزش خود را از دست ندهند، خانه‌ای برایش بخرد-؛ اما مدتی بعد، این خانه بر اثر زلزله ویران شود، وَلِىّ و قیّم او -چون قصدش احسان و نیکوکاری نسبت به آن کودک بود- ضامن خسارت وارد شده نخواهد بود.

همچنین، اگر شخصی برای نجات افرادی که در خانه‌‌‌ی آتش گرفته حبس شده‌اند، خسارتی به منزل وارد کند، در مقابل این خسارات وارده، ضامن نخواهد بود.

گفتنی است؛ «قاعده احسان» یکی از قواعد کهن فقهی به شمار می‌آید که از دیرباز مورد بحث و توجه فقها قرار گرفته است و در کتاب‌های مرتبط، به صورت گسترده به اموری مانند «معنا و مفهوم»، «حدود و گستره»، «دلایل حجیت»، «موارد تطبیق» و ... این قاعده نیز پرداخته شده است.

«قاعده احسان» در بیشتر پرونده‌هایی که در آنها سخن از حق، تعدی از حق، تجاوز به حق دیگران، ضمانت و اموری از این دست است، امکان طرح دارد.

«قاعده احسان» گاه در برابر قواعد دیگری مانند «قاعده اتلاف» قرار می‌گیرد که بر اساس آن، هر فردی که مال دیگری را تلف کرده، بایستی خسارت وارده را به نحوی جبران کند.

اما از آن‌جا که ضامن دانستن افرادی که با انگیزه نیکوکاری اقدام به کاری می‌کنند، ناعادلانه به نظر ‌‌رسیده و حتی موجب بی‌‌تفاوتی افراد نسبت به نجات دیگران و کمک به آنان می‌‌شود، این «قاعده احسان» است که به یاری چنین افرادی شتافته و آنان را از ضمانت رهایی می‌بخشد.

مهم‌ترین دلیل«قاعدۀ احسان»، آیه 91 سوره توبه است که می‌فرماید:

«ما عَلَی اَلْمُحْسِنینَ مِنْ سَبیلٍ‌«؛[1] راهی برای مؤاخذه نیکوکاران (در مورد کارهای نیکشان) نیست.[2]

[1]. توبه، 91.

[2]. ر. ک: الموسوی البجنوردى، السید حسن، القواعد الفقهیه، محقق و گردآورنده، درایتی، محمدحسین، مهریزی، مهدی، ج 4، ص 14- 15، قم، الهادی، چاپ اول، 1377 ش.