در روابط اجتماعی میان جوامع، ممکن است عده‌ای زیر بار قوانین جامعه رقیب نروند و از اجرای آن سرباز ‌زنند.

در این موارد، می‌توان از راه حل منطقی و متعادلی بهره جست که بدون تنش‌زایی، طرف مقابل را وادار به اجرای قانون و یا بخشی از آن نمود.

به عنوان نمونه، فردی از شهروندان کشوری غیر اسلامی را در نظر می‌گیریم که در کشوری مسلمان مرتکب جرم «مصرف مشروبات الکلی» شده و در حالت مستی به رانندگی پرداخته و خساراتی را به بار آورده باشد و وکیل او در دادگاه اظهار نماید که چون نوشیدن مواد الکلی در کشور او جرم و در دین و مذهب او گناه نیست، پس نباید مجازات شود!

(جدا از آن‌که باید مقررات هر کشوری را رعایت کرد)، قاضی می‌تواند این‌گونه نیز پاسخ دهد که حتی اگر نوشیدن چنین موادی در آن کشور و مذهب جرم نباشد؛ اما رانندگی در حالت مستی جرم بوده و خسارات ناشی از آن باید جبران شود؛ لذا ما بر اساس همان قوانینی که مورد پذیرش متهم است، او را مجازات می‌کنیم!

در این زمینه در فقه شیعه قاعده‌ای به نام «قاعده الزام» وجود دارد که بیشتر در مورد ارتباطات شیعیان با دیگر فرقه‌های اسلامی کاربرد دارد، هر چند برخی معتقدند که می‌توان آن‌را به ارتباط با غیر مسلمانان نیز گسترش داد.

توضیح آن‌که شیعیان در موارد اختلافی، می‌توانند فرد غیر شیعه را وادار به پذیرش قوانین مکتب خودش کنند؛ هرچند آن قانون در فقه شیعه پذیرفته شده ‌نباشد.^[1]

این قاعده را می‌توان از مضمون برخی احادیث برداشت کرد؛ مانند:

 «اَلْزِموهُمْ بِما اَلْزَموا بِهِ أنْفُسَهُم»؛^[2] مخالفان را به آنچه خودشان قبول دارند مُلزم کنید!

و «إِنَّ کُلَّ قَوْمٍ‏ دَانُوا بِشَیْ‏ءٍ یَلْزَمُهُمْ حُکْمُه‏»؛^[3] هر گروهی که پیرو هر مکتبی شدند، قوانین آن مکتب در مورد آنها لازم الاجرا است.

مثال: ازدواج حتی بدون حضور دو شاهد عادل نیز از نظر امامیه صحیح است؛ اما سایر مذاهب فکری حضور شاهد را برای ازدواج لازم می‌دانند؛ از این‌رو اگر فردی از آنان بدون حضور شاهد ازدواج کند، این ازدواج از نظر آنها باطل بوده و زوجین باید از هم جدا شوند. اکنون اگر فردی امامی بخواهد با آن زن ازدواج کند، با آن‌که از دیدگاه فقه شیعی، هنوز او شوهردار است؛ اما با استفاده از «قاعده الزام»، می‌تواند این زنی که اکنون عملا بدون همسر است را به عقد خود درآورد.^[4]

گفتنی است که روایات یاد شده و قاعده برگرفته از آنها، اگرچه بیشترین کاربردش در احکام فقهی است، با این وجود اما مطلق و عام الشمول بوده و اختصاص از آنها برداشت نمی‌شود؛ بر این اساس، می‌توان آن‌را در زمینه‌های دیگر از جمله اعتقادات نیز توسعه داد و از آنها بهره جست. علاوه بر آن‌که «قاعده الزام»، منطبق با «روش جدل» است که در علم منطق و برای یک گفت‌وگوی منطقی در تمام زمینه‌ها مطرح شده است، بدین ترتیب که با استفاده از مقدمات مورد پذیرش و قبول طرف مقابل، می‌توان به نتیجه دل‌خواه دست یافت و او را ناگزیر به تسلیم در برابر استدلال خود نمود.[5]

در ادامه، توجه به این نکته نیز لازم است که فقیهان نخستین، هرچند برای این قاعده، نام و اصطلاح خاصی در نظر نگرفته بودند؛ اما در عمل، آن‌را اجرا می‌کردند و ظاهرا علامه محمد حسن نجفی در کتاب جواهر الکلام  خود، برای اولین بار نام این قاعده را «قاعده الزام» گذاشت.^[6]

بر اساس آنچه گفته شد، بخش‌هایی از مناظره امام رضا(ع) با جاثلیق را می‌توان از مصادیق «قاعده الزام» دانست؛ زیرا حضرتشان برای اثبات نبوّت پیامبر اکرم(ص)، عبارت‌‌هایی از انجیل و تورات را شاهد می‌آورد که در آنها به آمدن پیامبری با نشانه‌‌های حضرت محمد(ص) مژده داده شده است. از جمله می‌گوید: در انجیل آمده است؛ یوحنّای دیلمی گفت: عیسای مسیح(ع) مرا به دین محمّدِ عربى آگاه کرد و مژده داد که بعد از او خواهد آمد و من نیز به حواریون مژده دادم و آنها به او ایمان آوردند.[7]

همچنین عیسى در انجیل گفته است: من به ‌سوى خداى شما و خداى خودم خواهم رفت و «فارِقلیطا» خواهد آمد.[8]

[1]. فرحی، سیدعلی، تحقیق فی القواعد الفقهیه، ص 133، قم، مؤسسة النشر الاسلامیه، 1431ق.

[2]. طوسی، محمد بن الحسن، تهذیب الاحکام، تحقیق، خراسان، ج 9، ص 322، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1407ق.

[3]. همان، ج 9، ص 365.

[4]. ر.ک: سرور، ابراهیم حسین، المعجم الشامل للمصطلحات العلمیة و الدینیة، ج ‏1، ص 56- 55، بیروت، دار الهادی، 1387ش/ 1429ق/ 2008م.

[5]. ر. ک: https://www.islamquest.net/fa/archive/fa8743

[6]. نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق، قوچانی، عباس، ج 21، ص 393، بیروت،‌ دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، بی‌تا.

[7]. شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا(ع)، تحقیق، تصحیح، لاجوردی، مهدی، ج 1، ص 157، تهران، نشر جهان، چاپ اول، 1378ش.

[8]. همان، ص162.