نخست باید گفت؛ تعابیری مانند «النَّاکِحُ نَفْسَهُ»، یا «النَّاکِحُ یَدَهُ» در متون روایی، کنایه از استمناء(خودارضایی) است.

همان‌گونه که در پرسش اشاره شد، در کتاب کافی روایتی از امام صادق‌(ع) نقل شده است که می‌فرماید:

«النَّاکِحُ نَفْسَهُ لَا شَیْءَ عَلَیْهِ»؛^[1] کسی که با خود نزدیکی می‌کند(استمناء می‌کند)، چیزی بر عهده او نیست.

این روایت به دلیل وجود اسماعیل بصری در سلسله سند آن که وثاقتش برای علمای رجال ثابت نیست، از نگاه برخی حدیث‌شناسان حدیثی مجهول معرفی شده است؛ لذا تنها به دلیل این‌که در کافی آمده، به معنای صحیح بودن سند آن نیست.

به هر حال با فرض پذیرش، ممکن است در نگاه نخست تصور شود که این روایت، استمناء را گناه اعلام نکرده است؛ اما با بررسی سایر روایات و اصطلاحات فقهی، روشن می‌شود که چنین برداشتی صحیح نیست.

برای روشن شدن مقصود، به این مثال توجه کنید: اگر شخصی با پرتاب سنگ، شیشه منزل همسایه را بشکند؛ اما صاحب‌خانه پس از مراجعه او بگوید: «لازم نیست خسارتی بپردازی»، آیا می‌توان نتیجه گرفت که شکستن شیشه کار نادرستی نبوده و او مجاز است دوباره همین کار را تکرار کند؟ بی‌گمان پاسخ منفی است؛ زیرا صرفِ چشم‌پوشی از برخی آثار یا پیامدهای یک عمل، هرگز به معنای صحیح یا مجاز بودن اصل آن عمل نیست.

در متون فقهی و روایی نیز تعبیر «لا شیء علیه»، همیشه به معنای حلال بودن عمل نیست؛ بلکه در بسیاری از موارد، مقصود آن است که کیفر یا ضمانت اجرایی خاصی بر آن مترتب نشده است.

از این‌رو، مقصود امام صادق‌(ع) در این روایت آن است که شارع مقدس برای گناه استمناء، برخلاف برخی جرایم؛ مانند قتل، سرقت، زنا و لواط، حدّ شرعیِ معین و ثابتی مقرر نکرده است، نه این‌که استمناء اساساً گناه نباشد.

این برداشت، با روایات فراوان دیگری که استمناء را از گناهان بزرگ می‌دانند، کاملاً سازگار است. از جمله، در همان باب از کافی، امام صادق‌(ع) در پاسخ به پرسشی در مورد آمیزش با حیوان و استمناء فرمود:

«فِی الرَّجُلِ یَنْکِحُ بَهِیمَةً أَوْ یَدْلُکُ، فَقَالَ: کُلُّ مَا أَنْزَلَ بِهِ الرَّجُلُ مَاءَهُ فِی هَذَا وَشِبْهِهِ فَهُوَ زِنًى»؛^[2] در مورد مردی که با حیوان آمیزش می‌کند یا استمناء انجام می‌دهد، فرمود: هر عملی که مرد به وسیله آن در چنین مواردی و مانند آنها منی خود را خارج کند، زنا است.

بدیهی است مقصود از «زنا» در این روایت، همسانی در زشتی و حرمت اخلاقی و شرعی است، نه یکسان بودن همه احکام و مجازات‌های فقهی؛ زیرا زنا دارای حدّ شرعی معین است؛ اما برای استمناء چنین حدی مقرر نشده است.

بنابراین، میان این دو دسته از روایات هیچ تعارضی وجود ندارد؛ روایت «لا شیء علیه» تنها نفیِ حدّ شرعی می‌کند، در حالی که روایات دیگر، حرمت و گناه بودن استمناء را بیان می‌کنند.

همین برداشت را برخی از شارحان و مصححان کافی نیز پذیرفته‌اند. آنان در توضیح عبارت «لا شیء علیه» نوشته‌اند که مراد، نفیِ حدّ شرعی است، نه نفیِ گناه؛ بنابر این، استمناء هرچند در برخی روایات از جهت زشتی و قبح، هم‌ردیف زنا معرفی شده است؛ اما احکام کیفری زنا بر آن مترتب نمی‌شود و این روایت هیچ دلالتی بر جواز یا مباح بودن استمناء ندارد.

در پایان، شایان ذکر است که هرچند برای استمناء حدّ شرعیِ معینی مقرر نشده است؛ اما این بدان معنا نیست که مرتکب آن هیچ مجازاتی ندارد؛ بلکه در صورت احراز شرایط، حاکم شرع می‌تواند بر اساس مصالح و در چارچوب احکام شرعی، مجازات تعزیری مناسبی را برای چنین شخصی در نظر بگیرد.^[3]

[1]. کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، محقق، مصحح، غفاری، علی اکبر، آخوندی، محمد، ج 5، ص 540، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ چهارم، 1407ق.

[2]. همان، ص 541.

[3]. ر. ک: توبه از گناه استمنا .