«جُعاله» آن است که جاعل با عامل قرار بگذارد در مقابل انجام کارى حلال و عقلایى، مال معیّنى را بدهد؛[1] مانند این که، کسى اعلان کند: «هر کس کتاب گمشدۀ مرا پیدا کند، هزار تومان به او مىدهم» و یا «هر کس کتاب یا مقاله اى بنویسد به او جایزه مىدهم»؛ به کسى که این قرار را مى گذارد «جاعل» و به شخصى که آن کار را انجام مى دهد، «عامل» مىگویند.[2]
«اجاره»؛ یعنی واگذاری منفعت مِلک یا منفعت فعالیت های بدنی خود به دیگری در برابر اجرت و مُزد معیّن.[3]
فرق میان جعاله و اجاره
جعاله با اجاره سه تفاوت عمده دارد:
1. اجاره از «عقود» است؛ یعنی دارای دو طرف ایجاب و قبول بوده، ولى بنابر مشهور فقها جعاله از «ایقاعات» است؛[4] یعنی دارای یک طرف ایجاب است و درستی و نافذ بودنِ آن، متوقّف بر انشاء و گفتن قبول از طرف دیگر نیست.
2. در اجاره، «اجیر» باید معیّن باشد، ولى جعاله، هم با شخص معیّن و هم با شخص غیر معیّن صورت می گیرد.[5] جعاله با شخص معیّن مانند این است که کسی به پزشکی بگوید اگر بیماریِ فرزندم را درمان کنی، فلان مقدار پول به تو می دهم و جعاله با شخص غیر معیّن مانند این است که بگوید هرکس این کار معین را انجام دهد، صد هزار تومان به او می دهم.
3. در اجاره، اجیر پس از قرارداد باید کار را انجام دهد و کسی هم که او را اجیر کرده است، مزد را به او بدهکار می شود، ولی در جعاله، عامل؛ اگرچه شخص معیّنی باشد، می تواند کار را شروع ننماید یا در میان کار از آن دست بکشد و نیز تا کار را انجام نداده است، مالک مُزد نشده و جاعل به او بدهکار نمى شود.[6]
[1]. امام خمینى، تحریر الوسیلة، ج 1، ص 586، مؤسسه مطبوعات دار العلم، قم، چاپ اول، بی تا.
[2]. همان.
[3]. ر.ک: عاملى (شهید اول)، محمد بن مکى، اللمعة الدمشقیة فی فقه الإمامیة، محقق و مصحح: مروارید، محمد تقى، مروارید، على اصغر، ص 155، دار التراث، الدار الإسلامیة، بیروت، چاپ اول، 1410ق؛ طباطبایى یزدی، سید محمد کاظم، العروة الوثقى (المحشّٰى)، محقق و مصحح: محسنى سبزوارى، احمد، ج 5، ص 7، دفتر انتشارات اسلامى، قم، چاپ اول، 1419ق.
[4]. مصطفوى، سید محمد کاظم، فقه المعاملات، ص 276،دفتر انتشارات اسلامى،قم، چاپ اول، 1423ق؛ تحریرالوسیلة، ج 1، ص 586.
[5]. ر.ک: اللمعة الدمشقیة فی فقه الإمامیة، ص 165؛ تحریرالوسیلة، ج 1، ص 586، بصرى بحرانى، زین الدین محمد امین، کلمة التقوى، ج 5، ص 42، نشر سید جواد وداعى، قم، چاپ سوم، 1413ق.
[6]. ر.ک: تحریرالوسیلة، ج 1، ص 586؛ اللمعة الدمشقیة فی فقه الإمامیة، ص 165؛ فقه المعاملات، ص 283.