از آغاز پیدایش انسان هنجارشکنی و جرم و به دنبال آن کیفر و مجازات پدید آمد و واکنش جامعه در برابر رفتار ضد اجتماعی، جزا دهی و مجازات بزهکار می‌باشد. یکی از این مجازات‌ها قصاص قاتل و فرد جانی است.

قصاص عبارت است از این که «جنایت‌کار» مانند کاری که انجام داده است مجازات گردد، و قصاص کننده عین آن عمل جنایت را نسبت به او انجام دهد.[1] و قصاص، مجازات قتل، قطع عضو، ضرب و جرم عمدی است؛ یعنی اگر کشته است او را بکشند و اگر قطع عضو کرده، عضو او را قطع کنند و... .

در میان عرب پیش از اسلام قصاص بدون ضابط و معیار خاصی اجرا می‌شد و در برابر یک نفر دو نفر یا بیشتر را می‌کشتند و گاهی منشأ بروز جنگ‌های خونین قبیله‌ای بود؛ اما شریعت اسلامی قصاص را با شرایط و ضوابط خاص قانون‌گذاری کرد و آن‌را به حدود و شرایطی مقید نمود تا ضمن جلوگیری از تجاوز، هرج و مرج و کشتار، عدالت را برپا کند.[2]

اجرای قصاص اسلامی ریشۀ خون‌ریزی و جرئت اقدام به قتل دیگری را از افراد خطرناک می‌گیرد، و با اجرای قصاص احساسات جریحه‌دار شدۀ جامعه را التیام می‌بخشد. البته اسلام به جنبۀ خصوصی این جنایت توجه بیش‌تری داشته و قصاص را به لحاظ «حق الناس» قانون‌گذاری کرده و به اولیای مقتول یا شخصی که جنایت بر او واقع شده (در مورد جراحات عمومی) حق قصاص را اعطا کرده تا تسلی‌بخش آلام روحی و مصایب آنان گردد.

چنان‌که بیان شد قصاص حق الناس است که صاحبان حق می‌توانند این مجازات را اجرا کنند؛ اما باید توجه داشت که قصاص حکمی الزامی نیست و «اولیای دم» ملزم نیستند که به طور حتم «جنایت‌کار» را قصاص کنند و جایگزینی نداشته باشد، بلکه بنا به طبیعت «حق الناس» بودن آن، قابل عفو یا مصالحه است؛ یعنی با رضایت قاتل می‌توانند از او دیه بستانند یا در برابر وجه به اندازه دیه یا کمتر یا بیشتر از آن مصالحه نمایند و اسلام اولیاء دم را بر عفو و مصالحه تشویق فرموده است.[3]

افغانستان کشوری اسلامی است، و قصاص به عنوان یکی از مجازات‌های اسلامی در این کشور مورد توجه بوده و با شرایط و معیارهای موجود در فقه اجرا می‌شود. چگونگی اجرای آن بدین قرار است.

شیوه اجرای قصاص در افغانستان

به نظر می‌رسد مقصود پرسشگر محترم از «قصاص» خصوص «قصاص نفس» یعنی قتل است. در قانون جزائی(مجازات) افغانستان در ماده اول مقرر می‌دارد:

«این قانون جرایم و جزاهای تعزیری را تنظیم می‌نماید. مرتکب جرایم حدود، قصاص و دیات مطابق حکم فقه حنفی شریعت اسلام مجازات می‌گردد».

بنابراین تمام مقرات و شرایط مربوط به اثبات قتل عمد، موجب قصاص و شیوه اجرای آن‌را به فقه حنفی واگذار کرده است.

چنانچه مستحضر هستید، امروزه اگر جنایت قتل عمد صورت گیرد، اولیای مقتول از طریق دادگاه موضوع را پیگیری می‌کنند و در مراحل دادرسی کیفری چنانچه شاکی با ادله، قتل عمد را اثبات کند، قصاص(قتل) را در پی خواهد داشت و اگر قاضی محکمه به قصاص قاتل حکم دهد در سیستم قضایی افغانستان، حکم قاضی، حکم نهایی برای جواز قصاص نخواهد بود، بلکه مطابق ماده 129 قانون اساسی افغانستان باید حکم قصاص به تأیید رئیس جمهور نیز برسد: «محکمه مکلف است اسباب حکمی را که صادر می‌نماید در فیصله ذکر کند».

تمام فیصله‌های قطعی حاکم، واجب العمل است مگر در حالت حکم به مرگ شخص که مشروط به نظر رئیس جمهور می‌باشد. بنابر این، تمام احکام قطعی دادگاها لازم الاجرا است، مگر احکام مربوط به قتل نفس(قصاص، اعدام  و ...) که حکم دادگاه قطعی نبوده و تأیید و موافقت نظر رئیس جمهور نیز لازم است.

حال بر فرض اثبات قصاص و موافقت رئیس جمهور و درخواست اولیای مقتول، در قانون جزای افغانستان و اصول محاکمات جزایی، شیوۀ خاصی را برای اجرای قصاص معین نکرده است و باید به فقه مراجعه شود. به طور کلی در فقه اسلامی اقامه‌ی حدود و اجرای مجازات‌ها از وظایف حاکم اسلامی است، مگر در مورد قصاص نفس که اولیای مقتول می‌توانند «قاتل» را قصاص نمایند. در مورد قصاص نفس اتفاق نظر وجود دارد که اولیای مقتول پس از حکم قاضی به مجازات و تعیین زمان اجرای آن، شخصا حق دارند که قصاص را استیفا نمایند. البته استیفای قصاص باید با اجازه و نظارت حاکم شرع انجام شود.[4]

در هر صورت اصل اجرای قصاص -حال یا با با شمشیر و یا شلیک گلوله و ...- توسط خود ولی دم انجام می‌گیرد.

در موقع قصاص ولی دم و حاکم شرع در مکان تعیین شده باید حضور یابند و (قاتل) باید آداب مذهبی از قبیل غسل و کفن و... را پیش از اجرای قصاص انجام دهد و مطابق نظریه حنفی که می‌گوید: «لا یجوز ان یستوفی القصاص الا بالسیف خاصة فی جمیع الاحوال سواء کان القتل به ام بغیره...»،[5] می‌باید قصاص با شمشیر انجام گیرد و با شمشیر برنده گردن طرف را بزنند.[6] اما این‌که اکنون دقیقا به همین شیوه، یعنی گردن زدن با شمشیر قصاص اجرا می‌شود یا به روش دیگر اطلاع دقیقی نداریم و احتمال اجرای قصاص با آویختن به دار یا شلیک گلوله نیز داده می‌شود.

[1]. محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج 42، ص 7.

[2]. همان، ص 11 ؛ ابن قدامه، عبدالله، المغنی، ج 9، ص 356، بیروت، دارالکتاب العرب.

[3]. بقره، 178.

[4]. جزیری، عبدالرحمن، الفقه علی مذاهب الاربعة، ج 5، ص 366، بیروت، دارالثقلین، چاپ اول.

[5]. همان، ص 449.

[6]. امام خمینی در تحریر الوسیله، ج 20، ص 487 می‌فرماید: قصاص نتوان کرد جز با شمشیر و مانند آن و بعید نیست جایز باشد قصاص کردن با وسیله‌ای که آسان‌تر از شمشیر باشد. مثل شلیک کردن با تفنگ بر مغز و مثل اتصال به برق؛ استفاده از ابزار کُند برای اجرای قصاص نفس یا قصاص عضو جایز نیست و نیز جایز نیست قصاص با ابزاری که بیش از شمشیر شکنجه و عذاب داشته باشد مثل بریدن با اره و اگر کسی چنین کند گناه‌کار است و باید تعزیر شود.