کد سایت
fa25997
کد بایگانی
31059
نمایه
فلسفه اصلاح حق حضانت مادر از دو سال به هفت سال
طبقه بندی موضوعی
حضانت
خلاصه پرسش
چه مصلحتی باعث آن شده که حق حضانت مادر نسبت به فرزند پسر از دو سال به هفت سال افزایش یابد؟
پرسش
سلام. میخواستم بدانم که مصلحت در حضانت و نگهداری فرزند چیست؟ چرا در بعضی سنین مثلاً در سن دو سالگی حضانت کودک با مادر و در سن 7 سالگی حضانت با پدر میباشد؟ و چرا جدیداً سن واگذاری حضانت دختر و پسر به مادرشان هفت سال شده؟ یعنی بفرمائید قبلاً چه مصلحتی داشت که دو سال بود و حالا چه مصلحتی دارد که در هر دو مورد(دختر و پسر) هفت سال شده. لطفاً جواب پرسش حقیر را با ذکر سند به صورت تفصیلی بیان فرمائید؟ در ضمن اگر جواب تکمیلی دیگری هم در مورد مابقی کسانی که مسئولیت حضانت و سرپرستی کودکان و نوجوانان به آنها واگذار میشود دارید، لطفاً با ذکر سند بنویسید که چه مصلحتی در واگذاری مسئولیت حضانت به این اشخاص وجود دارد؟
پاسخ اجمالی
حضانت در اصطلاح حقوقی، پرورش و نگهداری مادی و معنوی طفل است و شامل ولایت نمیشود؛ از این جهت سپردن حضانت کودک به هر یک از پدر یا مادر، به معنای سپردن سایر امور طفل به خصوص امور حقوقی به شخص نمیباشد. همچنین بچهای که تحت حضانت و سرپرستی مادر است از تحت ولایت پدر یا جد پدری خارج نمیشود. در صورتی که پدر و مادر، جدای از یکدیگر زندگی میکنند، در ماده 1169 قانون مدنی سابق، حق حضانت فرزند پسر تا دو سالگی و دختر تا هفت سالگی به مادر و پس از آن به پدر واگذار شده بود، که پس از اجرایی شدن آن، به جهت تغییر شرایط زندگی کنونی و دور شدن پدر و مادر پس از جدایی از یکدیگر و قطع ارتباط کامل فیزیکی و دیداری بین فرزند و مادر به دلیل گستردگی و دور شدن محل زندگی افراد حتی در برخی از اوقات از یک شهر یا استان به شهر و استان دیگر، دو مشکل بزرگ و ناخوشایند دامنگیر مادر و فرزند پسری که تحت حضانت او بوده گردیده؛ یکی اینکه برای مادر که کانون احساس و عواطف مادرانه است بسیار ناخوشایند بوده فرزند خرد سالش را در سن دو سالگی از دست بدهد، ای بسا مادرانی که مجبور میشدند برای از دست ندادن فرزندان خود از حق و حقوق مسلم خود در برابر پدران، صرف نظر کنند تا همچنان بعد از دو سال فرزندشان را زیر چتر حمایتی عاطفی خویش نگهدارند. دیگر اینکه از نظر اجتماعی، فرهنگی و نیاز شدید عاطفی و مراقبتی طفل به مادر، ایجاب میکرد فرزند خرد سال دو ساله در کنار مادر و تحت حمایت عاطفی و فیزیکی او باشد؛ زیرا پدر نمیتواند بدون مادر به نحو شایسته فرزند را مورد تربیت و پرورش قرار دهد، بویژه از نظر عاطفی او را درست تغذیه نماید؛ زیرا از نظر روحی و اجتماعی و زندگی ماشینی امروزی موقعیت این کار را ندارد.
با برخورد به این دو مشکل، قانونگذاران در صدد اصلاح آن بر آمدند که در اصلاحیه جدید، حضانت فرزند چه پسر چه دختر تا سن هفت سالگی به مادر و پس از آن به پدر واگذار شده است.
با برخورد به این دو مشکل، قانونگذاران در صدد اصلاح آن بر آمدند که در اصلاحیه جدید، حضانت فرزند چه پسر چه دختر تا سن هفت سالگی به مادر و پس از آن به پدر واگذار شده است.
پاسخ تفصیلی
حضانت در لغت به معنای ولایت و سرپرستی بر طفل و مجنون است برای تربیت و اموری که مربوط به تربیت است.[1]
اما آنچه از مجموع قوانین باب حضانت به دست میآید؛ این است که حضانت در اصطلاح حقوقی، پرورش و نگهداری مادی و معنوی طفل است و محدوده آن فراتر از این نیست؛ لذا سپردن حضانت کودک به هر یک از پدر یا مادر، به معنای سپردن سایر امور طفل بویژه امور حقوقی[2] به شخص نمیباشد.
بنابراین بچهای که تحت حضانت و سرپرستی مادر است، از تحت ولایت پدر یا جد پدری خارج نمیشود و پدر یا جد پدری میتوانند در همان زمانی که فرزند تحت حضانت مادر است اموری مانند ازدواج طفل یا معاملاتی از اموال طفل با رعایت مصلحت و...، را برای طفل انجام دهند.
به موجب ماده 1168 قانون مدنی: «نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف پدر و مادر است».[3] از این جهت تا زمانی که پدر و مادر با یکدیگر زندگی میکنند نگهداری بر عهده هر دوی آنها است؛ چرا که حضانت حق پدر و مادر است. و نمیتوان حق نگهداری و تربیت فرزند را بدون دلیل موجه و حکم دادگاه از آنان سلب کرد. همچنین به دلیل تکلیف بودن حضانت برای پدر و مادر، آنان نمیتوانند از نگهداری و تربیت فرزند خویش خودداری نمایند.
بنابراین ماده 1175 قانون مدنی، میگوید: «طفل را نمیتوان از ابوین و یا از پدر و یا از مادری که حضانت با او است گرفت، مگر در صورت وجود علت قانونی».[4]
ماده 1173 قانون مدنی، علت قانونی[5] برای سلب حضانت را بیان نموده و مقرر داشته در صورت احراز یکی از آنها، دادگاه از آنان سلب حق حضانت مینماید و بر حسب مقتضی و مصلحت کودک، حکم صادر و در موضوع حق حضانت تصمیمگیری مینماید.[6]
اما در صورتی که پدر و مادر، جدای از یکدیگر زندگی میکنند در ماده 1169 قانون مدنی سابق، حق حضانت فرزند پسر تا دو سالگی و دختر تا هفت سالگی به مادر و پس از آن به پدر واگذار شده بود که این ماده مشکل چندانی نداشت تا آنکه به جهت تغییر شرایط زندگی ماشینی کنونی و دور شدن پدر و مادر پس از جدایی از یکدیگر و قطع ارتباط کامل فیزیکی و دیداری بین فرزند و مادر به دلیل گستردگی و دور شدن محل زندگی افراد حتی در برخی از اوقات از یک شهر یا استان به شهر و استان دیگر، دو مشکل بزرگ و ناخوشایند دامنگیر مادر و فرزند پسری که تحت حضانت او بوده گردیده؛ یکی اینکه برای مادر که کانون احساس و عواطف مادرانه است بسیار ناخوشایند بوده که فرزند خرد سالش را در سن دو سالگی به محض گرفتن از شیر از دست بدهد، ای بسا مادرانی که مجبور میشدند برای از دست ندادن فرزندان خود از حق و حقوق مسلم خود در برابر شوهران خود صرف نظر کنند تا همچنان بعد از دو سال فرزندشان را زیر چتر حمایتی عاطفی خویش نگهدارند. و دیگر اینکه از نظر اجتماعی، فرهنگی و نیاز شدید عاطفی و مراقبتی طفل به مادر، ایجاب میکرد فرزند خردسال دو ساله در کنار مادر و تحت حمایت عاطفی و فیزیکی او باشد؛ زیرا پدر نمیتواند بدون مادر به نحو شایسته فرزند را مورد تربیت و پرورش قرار دهد، بویژه از نظر عاطفی او را درست تغذیه نماید؛ چرا که از نظر روحی و اجتماعی و زندگی ماشینی امروزی موقعیت این کار را ندارد.
با برخورد به این دو مشکل، قانونگذاران در صدد اصلاح آن بر آمدند و در تاریخ 6 / 5/ ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی اصلاحیهای جدید بر ماده 1169 نوشته و در تاریخ 8 / 9 / ۱۳۸۲ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مورد تأیید و به تصویب رسیده که در آن حضانت فرزند چه پسر چه دختر تا سن هفت سالگی به مادر و پس از آن به پدر واگذار شده است.[7]
اما متأسفانه در قانون مشخص نشده حضانت تا چه سنی ادامه دارد. ولی رویه قضایی و فتوای برخی از فقها،[8] بر این است که حضانت فقط تا سن بلوغ[9] ادامه دارد، ولی پس از آن، فرزندان، حق انتخاب ادامه زندگی نزد یکی از والدین را خواهند داشت که البته در هر صورت تأمین مخارج زندگی با پدر خواهد بود.
پس حق حضانت و سرپرستی با پدر و مادر است و حتی در صورت فوت یکی از ابوین، حضانت طفل (صغیر یا محجور) با آنکه زنده است خواهد بود هر چند متوفی، پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد.[10] مثلاً با فوت پدر، همچنان حضانت طفل با مادر است، به پدر بزرگ طفل یا کسی که پدر به عنوان قیم برای طفل معین کرده نمیرسد.
اما آنچه از مجموع قوانین باب حضانت به دست میآید؛ این است که حضانت در اصطلاح حقوقی، پرورش و نگهداری مادی و معنوی طفل است و محدوده آن فراتر از این نیست؛ لذا سپردن حضانت کودک به هر یک از پدر یا مادر، به معنای سپردن سایر امور طفل بویژه امور حقوقی[2] به شخص نمیباشد.
بنابراین بچهای که تحت حضانت و سرپرستی مادر است، از تحت ولایت پدر یا جد پدری خارج نمیشود و پدر یا جد پدری میتوانند در همان زمانی که فرزند تحت حضانت مادر است اموری مانند ازدواج طفل یا معاملاتی از اموال طفل با رعایت مصلحت و...، را برای طفل انجام دهند.
به موجب ماده 1168 قانون مدنی: «نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف پدر و مادر است».[3] از این جهت تا زمانی که پدر و مادر با یکدیگر زندگی میکنند نگهداری بر عهده هر دوی آنها است؛ چرا که حضانت حق پدر و مادر است. و نمیتوان حق نگهداری و تربیت فرزند را بدون دلیل موجه و حکم دادگاه از آنان سلب کرد. همچنین به دلیل تکلیف بودن حضانت برای پدر و مادر، آنان نمیتوانند از نگهداری و تربیت فرزند خویش خودداری نمایند.
بنابراین ماده 1175 قانون مدنی، میگوید: «طفل را نمیتوان از ابوین و یا از پدر و یا از مادری که حضانت با او است گرفت، مگر در صورت وجود علت قانونی».[4]
ماده 1173 قانون مدنی، علت قانونی[5] برای سلب حضانت را بیان نموده و مقرر داشته در صورت احراز یکی از آنها، دادگاه از آنان سلب حق حضانت مینماید و بر حسب مقتضی و مصلحت کودک، حکم صادر و در موضوع حق حضانت تصمیمگیری مینماید.[6]
اما در صورتی که پدر و مادر، جدای از یکدیگر زندگی میکنند در ماده 1169 قانون مدنی سابق، حق حضانت فرزند پسر تا دو سالگی و دختر تا هفت سالگی به مادر و پس از آن به پدر واگذار شده بود که این ماده مشکل چندانی نداشت تا آنکه به جهت تغییر شرایط زندگی ماشینی کنونی و دور شدن پدر و مادر پس از جدایی از یکدیگر و قطع ارتباط کامل فیزیکی و دیداری بین فرزند و مادر به دلیل گستردگی و دور شدن محل زندگی افراد حتی در برخی از اوقات از یک شهر یا استان به شهر و استان دیگر، دو مشکل بزرگ و ناخوشایند دامنگیر مادر و فرزند پسری که تحت حضانت او بوده گردیده؛ یکی اینکه برای مادر که کانون احساس و عواطف مادرانه است بسیار ناخوشایند بوده که فرزند خرد سالش را در سن دو سالگی به محض گرفتن از شیر از دست بدهد، ای بسا مادرانی که مجبور میشدند برای از دست ندادن فرزندان خود از حق و حقوق مسلم خود در برابر شوهران خود صرف نظر کنند تا همچنان بعد از دو سال فرزندشان را زیر چتر حمایتی عاطفی خویش نگهدارند. و دیگر اینکه از نظر اجتماعی، فرهنگی و نیاز شدید عاطفی و مراقبتی طفل به مادر، ایجاب میکرد فرزند خردسال دو ساله در کنار مادر و تحت حمایت عاطفی و فیزیکی او باشد؛ زیرا پدر نمیتواند بدون مادر به نحو شایسته فرزند را مورد تربیت و پرورش قرار دهد، بویژه از نظر عاطفی او را درست تغذیه نماید؛ چرا که از نظر روحی و اجتماعی و زندگی ماشینی امروزی موقعیت این کار را ندارد.
با برخورد به این دو مشکل، قانونگذاران در صدد اصلاح آن بر آمدند و در تاریخ 6 / 5/ ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی اصلاحیهای جدید بر ماده 1169 نوشته و در تاریخ 8 / 9 / ۱۳۸۲ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مورد تأیید و به تصویب رسیده که در آن حضانت فرزند چه پسر چه دختر تا سن هفت سالگی به مادر و پس از آن به پدر واگذار شده است.[7]
اما متأسفانه در قانون مشخص نشده حضانت تا چه سنی ادامه دارد. ولی رویه قضایی و فتوای برخی از فقها،[8] بر این است که حضانت فقط تا سن بلوغ[9] ادامه دارد، ولی پس از آن، فرزندان، حق انتخاب ادامه زندگی نزد یکی از والدین را خواهند داشت که البته در هر صورت تأمین مخارج زندگی با پدر خواهد بود.
پس حق حضانت و سرپرستی با پدر و مادر است و حتی در صورت فوت یکی از ابوین، حضانت طفل (صغیر یا محجور) با آنکه زنده است خواهد بود هر چند متوفی، پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد.[10] مثلاً با فوت پدر، همچنان حضانت طفل با مادر است، به پدر بزرگ طفل یا کسی که پدر به عنوان قیم برای طفل معین کرده نمیرسد.
[1] . طریحى، فخر الدین، مجمع البحرین، محقق، حسینی، سید احمد، ج 6، ص 237، کتابفروشى مرتضوى، تهران، چاپ سوم، 1375ش.
[2]. مانند انجام معاملات برای طفل از اموال او، یا نکاح برای طفل و...
[3]. قانون مدنی، کمالان، سید مهدی، هندبوک کاربردی قوانین و مقررات حقوقی، ص187، نشر کمالان، تهران، چاپ سوم، 1389ش.
[4]. همان، ص 188.
[5]. 1.اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار، 2. اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء، 3. ابتلا به بیماریهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی، 4. سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشاء و تکدی گری و قاچاق؛ 5. تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.
[6]. هندبوک کاربردی قوانین و مقررات حقوقی، ص 187.
[7]. همان، ص 187.
[8]. بهجت، محمد تقى، جامع المسائل، ج 4، ص 105، دفتر معظمله، قم، چاپ دوم، 1426ق.
[9]. در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری.
[10]. ماده 1171 ق.م، هندبوک کاربردی قوانین و مقررات حقوقی، ص 187.