کد سایت
fa42123
کد بایگانی
51655
نمایه
معیار دلالت امر و نهی، بر وجوب و حرمت یا استحباب و کراهت
طبقه بندی موضوعی
مبانی فقهی و اصولی
خلاصه پرسش
در قرآن و روایات؛ معیار دلالت امر و نهی، بر وجوب و حرمت یا استحباب و کراهت چیست؟
پرسش
آنچه در روایات و احادیث و آیات قرآن آمده است، غالباً در قالب صیغه امر و نهی می‌باشد، حال چطور می‌شود از این اوامر و نواهی، کراهت و استحباب را اتخاذ نمود و حمل بر وجوب و حرمت نکرد؟
پاسخ اجمالی
دلالت صیغه امر و نهی بر وجوب و حرمت؛ همیشگی نیست؛ غیر از امر وجوبی، امر استحبابی هم هست و غیر از نهی تحریمی؛ نهی تنزیهی هم وجود دارد، پس اگر در دستورات و اوامر قرآنی و روایی، قرینه‌ای بود که مراد پروردگار از امر یا نهی؛ وجوب و حرمت نباشد، بلکه استحباب و کراهت باشد، باید امر و نهی را به استحباب(امر استحبابی) و کراهت(نهی تنزیهی) تفسیر کرد.
پاسخ تفصیلی
بحث دلالت امر بر وجوب و دلالت نهی بر حرمت؛ از مباحث اصول فقه است. در این‌که آیا امر و نهی، در ذات خودشان دلالت بر وجوب و حرمت دارند یا آن‌که وجوب و حرمت؛ از دیگر قرائن به دست می‌آید؟ موضوعی است که میان علمای اصول مورد اختلاف است.
1. عده‌ای معتقدند صیغه امر (إفعل) و صیغه نهی (لا تفعل) در اصل وضعشان، دلالت بر وجوب و حرمت دارند.
2. گروهی دیگر می‌گویند: دلالت امر و نهی بر وجوب و حرمت، به حکم عقل است؛ یعنی وقتی امری از طرف پروردگار آمد، خود صیغه امر دلالت بر وجوب ندارد، یا وقتی نهی از طرف پروردگار، خود صیغه نهی، دلالت بر حرمت انجام فعل ندارد، بلکه در امر؛ اگر در کنار دستور پروردگار؛ جواز ترک نیاید، آن‌گاه عقل حکم می‌کند که باید این فعل انجام شود، یا در صورت نهی؛ اگر نهی شارع مقدس، به همراه جواز انجام فعل نباشد، آن‌گاه عقل حکم می‌کند که آنچه شارع آن‌را نهی کرده است، انجام نپذیرد.
مثلاً اگر پروردگار، امر به نماز صبح داشته باشد و از طرفی، هیچ قرینه‌ای بر جواز ترک آن نباشد؛ عقل چنین حکم می‌کند که نماز صبح بر مکلف واجب است. یا در مقابل آن؛ وقتی امر می‌کند که غسل جمعه انجام دهید، اگر در کنار این امر؛ جواز ترک هم داده بود و فرموده بود: اشکالی ندارد اگر غسل جمعه ترک شود، آن‌گاه عقل چنین حکم می‌کند که غسل جمعه اگر چه مطلوب و مورد پسند شرع است؛ ولی اگر ترک هم شود اشکال ندارد(یعنی همان معنای استحباب). همین‌طور می‌توان در جهت نهی مثال آورد.
قائلین به این نظریه؛ مرحوم نائینی و پیروان ایشان در مباحث اصولی‌اند.[1] بنابر این نظریه؛ اگر حتی شارع مقدس در یک کلام و در یک سیاق گفته باشد: «اغتسل للجمعه و الجنابة؛ برای روز جمعه و جنابت غسل کن»، به راحتی می‌توان با توجه به دیگر قرائن؛ امر به غسل در جمعه را بر استحباب و امر به غسل برای جنابت را بر وجوب این غسل(برای نماز) تفسیر کرد؛ زیرا دلالت امر بر وجوب، به حکم عقل است و در جایی، عقل چنین حکمی می‌کند که قرینه‌ای بر جواز ترک نبیند.
3. ماده و صیغه امر [و نهی] دلالت بر اراده امر کننده دارد، پس اگر این اراده شدید باشد؛ دلالت بر وجوب [یا حرمت] می‌کند و اگر این اراده ضعیف باشد، دلالت بر استحباب [یا کراهت] دارد. بله! در اراده قوی و شدید، احتیاج به نصب قرینه نیست، بلکه اگر اراده امر کننده، ضعیف باشد [و استحباب یا کراهت را بخواهد] باید قرینه‌ای بر مراد و منظور خود بیاورد. این قول نیز منسوب به آقا ضیاء الدین عراقی و تابعین اصولی ایشان است.[2]
بر طبق هر سه دیدگاه؛ اگر در دستورات و اوامر قرآنی و روایی، قرینه‌ای بود که مراد شارع مقدس از امر یا نهی؛ وجوب و حرمت نباشد، بلکه استحباب و کراهت را در نظر داشته، باید امر و نهی را به استحباب(امر استحبابی) و کراهت(نهی تنزیهی) تفسیر کرد؛ مانند این‌که امر مولا بعد از منع او باشد؛ مثلاً: هرگاه پزشک به بیمارى گفته باشد آب نخور و به‌جاى آب از مایعات دیگر استفاده کن، همان پزشک پس از یک هفته بگوید: آب بخور، این امر به خوردن آب، غالباً در فهم عرفی به معنای امر وجوبی نیست، بلکه به معنای رفع منع است؛[3] یعنی از امروز به بعد منع از آب خوردن؛ برداشته می‌شود، نه آن‌که خوردن آب بر بیمار واجب باشد.[4]
در طرف مقابل؛ گاهی در حکم به وجوب و حرمت، هیچ صیغه امر و نهی وجود ندارد ولی از جایی که وجود قرائن می‌تواند امر و نهی را از دلالت بر وجوب و حرمت پائین کشانده و به سمت استحباب و کراهت بکشاند، وجود همین قرائن می‌تواند -به طور مثال- جمله‌های خبری را بر وجوب یا حرمت حمل کند؛ از این‌رو گاهی در آیات و روایات، امر با صیغه خبری بیان شده است، ولی با توجه به قرائنی که وجود دارد، از آن امر وجوبی فهمیده می‌شود، قرآن کریم می‌فرماید: «وَ الْمُطَلَّقاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ؛ زنانی که طلاق گرفته‌اند، سه طُهر عده نگه می‌دارند»،[5] این‌جا با صیغه خبریه فعل مضارع(یتربصن) و نه صیغه امر آمده است ولی با توجه به روایات و دیگر قرائن، عده نگه‌داشتن برای زن مطلقه لازم و واجب است.
در روایتی عمار بن موسی از امام صادق(ع) درباره مردی پرسید که در حال روزه با زن خود از روی فراموشی همبستر شده بود؛ امام(ع) فرمود: «او غسل بجا می‌آورد، و چیزى بر ذمّه ندارد».[6]
امام(ع) با صیغه مضارع(یغتسل) می‌فرماید که غسل می‌کند، و این به معنای وجوب غسل (غسل باید بکند) می‌باشد؛ زیرا بر اساس دیگر دلائل می‌دانیم که باید برای جنابت غسل انجام داد. دلالت جملات خبریه بر وجوب؛ آن‌قدر واضح است که حتی عده‌ای؛ دلالت آن‌را بر و وجوب، قوی‌تر از دلالت خود صیغه امر بر وجوب دانسته‌اند.[7]
بنابر این؛ دلالت امر و نهی بر استحباب و کراهت، بسیار معمول است؛ زیرا دلالت امر بر وجوب و نهی بر حرمت، تا جایی است که قرینه‌ای بر خلاف آن نباشد و یا مولا ترک در ترخیص(برای امر) و جواز فعل(برای نهی) را نداده باشد.
1. عده‌ای معتقدند صیغه امر (إفعل) و صیغه نهی (لا تفعل) در اصل وضعشان، دلالت بر وجوب و حرمت دارند.
2. گروهی دیگر می‌گویند: دلالت امر و نهی بر وجوب و حرمت، به حکم عقل است؛ یعنی وقتی امری از طرف پروردگار آمد، خود صیغه امر دلالت بر وجوب ندارد، یا وقتی نهی از طرف پروردگار، خود صیغه نهی، دلالت بر حرمت انجام فعل ندارد، بلکه در امر؛ اگر در کنار دستور پروردگار؛ جواز ترک نیاید، آن‌گاه عقل حکم می‌کند که باید این فعل انجام شود، یا در صورت نهی؛ اگر نهی شارع مقدس، به همراه جواز انجام فعل نباشد، آن‌گاه عقل حکم می‌کند که آنچه شارع آن‌را نهی کرده است، انجام نپذیرد.
مثلاً اگر پروردگار، امر به نماز صبح داشته باشد و از طرفی، هیچ قرینه‌ای بر جواز ترک آن نباشد؛ عقل چنین حکم می‌کند که نماز صبح بر مکلف واجب است. یا در مقابل آن؛ وقتی امر می‌کند که غسل جمعه انجام دهید، اگر در کنار این امر؛ جواز ترک هم داده بود و فرموده بود: اشکالی ندارد اگر غسل جمعه ترک شود، آن‌گاه عقل چنین حکم می‌کند که غسل جمعه اگر چه مطلوب و مورد پسند شرع است؛ ولی اگر ترک هم شود اشکال ندارد(یعنی همان معنای استحباب). همین‌طور می‌توان در جهت نهی مثال آورد.
قائلین به این نظریه؛ مرحوم نائینی و پیروان ایشان در مباحث اصولی‌اند.[1] بنابر این نظریه؛ اگر حتی شارع مقدس در یک کلام و در یک سیاق گفته باشد: «اغتسل للجمعه و الجنابة؛ برای روز جمعه و جنابت غسل کن»، به راحتی می‌توان با توجه به دیگر قرائن؛ امر به غسل در جمعه را بر استحباب و امر به غسل برای جنابت را بر وجوب این غسل(برای نماز) تفسیر کرد؛ زیرا دلالت امر بر وجوب، به حکم عقل است و در جایی، عقل چنین حکمی می‌کند که قرینه‌ای بر جواز ترک نبیند.
3. ماده و صیغه امر [و نهی] دلالت بر اراده امر کننده دارد، پس اگر این اراده شدید باشد؛ دلالت بر وجوب [یا حرمت] می‌کند و اگر این اراده ضعیف باشد، دلالت بر استحباب [یا کراهت] دارد. بله! در اراده قوی و شدید، احتیاج به نصب قرینه نیست، بلکه اگر اراده امر کننده، ضعیف باشد [و استحباب یا کراهت را بخواهد] باید قرینه‌ای بر مراد و منظور خود بیاورد. این قول نیز منسوب به آقا ضیاء الدین عراقی و تابعین اصولی ایشان است.[2]
بر طبق هر سه دیدگاه؛ اگر در دستورات و اوامر قرآنی و روایی، قرینه‌ای بود که مراد شارع مقدس از امر یا نهی؛ وجوب و حرمت نباشد، بلکه استحباب و کراهت را در نظر داشته، باید امر و نهی را به استحباب(امر استحبابی) و کراهت(نهی تنزیهی) تفسیر کرد؛ مانند این‌که امر مولا بعد از منع او باشد؛ مثلاً: هرگاه پزشک به بیمارى گفته باشد آب نخور و به‌جاى آب از مایعات دیگر استفاده کن، همان پزشک پس از یک هفته بگوید: آب بخور، این امر به خوردن آب، غالباً در فهم عرفی به معنای امر وجوبی نیست، بلکه به معنای رفع منع است؛[3] یعنی از امروز به بعد منع از آب خوردن؛ برداشته می‌شود، نه آن‌که خوردن آب بر بیمار واجب باشد.[4]
در طرف مقابل؛ گاهی در حکم به وجوب و حرمت، هیچ صیغه امر و نهی وجود ندارد ولی از جایی که وجود قرائن می‌تواند امر و نهی را از دلالت بر وجوب و حرمت پائین کشانده و به سمت استحباب و کراهت بکشاند، وجود همین قرائن می‌تواند -به طور مثال- جمله‌های خبری را بر وجوب یا حرمت حمل کند؛ از این‌رو گاهی در آیات و روایات، امر با صیغه خبری بیان شده است، ولی با توجه به قرائنی که وجود دارد، از آن امر وجوبی فهمیده می‌شود، قرآن کریم می‌فرماید: «وَ الْمُطَلَّقاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ؛ زنانی که طلاق گرفته‌اند، سه طُهر عده نگه می‌دارند»،[5] این‌جا با صیغه خبریه فعل مضارع(یتربصن) و نه صیغه امر آمده است ولی با توجه به روایات و دیگر قرائن، عده نگه‌داشتن برای زن مطلقه لازم و واجب است.
در روایتی عمار بن موسی از امام صادق(ع) درباره مردی پرسید که در حال روزه با زن خود از روی فراموشی همبستر شده بود؛ امام(ع) فرمود: «او غسل بجا می‌آورد، و چیزى بر ذمّه ندارد».[6]
امام(ع) با صیغه مضارع(یغتسل) می‌فرماید که غسل می‌کند، و این به معنای وجوب غسل (غسل باید بکند) می‌باشد؛ زیرا بر اساس دیگر دلائل می‌دانیم که باید برای جنابت غسل انجام داد. دلالت جملات خبریه بر وجوب؛ آن‌قدر واضح است که حتی عده‌ای؛ دلالت آن‌را بر و وجوب، قوی‌تر از دلالت خود صیغه امر بر وجوب دانسته‌اند.[7]
بنابر این؛ دلالت امر و نهی بر استحباب و کراهت، بسیار معمول است؛ زیرا دلالت امر بر وجوب و نهی بر حرمت، تا جایی است که قرینه‌ای بر خلاف آن نباشد و یا مولا ترک در ترخیص(برای امر) و جواز فعل(برای نهی) را نداده باشد.
[1]. ر. ک: صدر، سید محمد باقر، بحوث فی علم الاصول، مقرر، هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، ج 2، ص 18، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، 1417ق؛ مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ص 116، قم، بوستان کتاب، 1387ش.
[2]. بحوث فی علم الاصول، ج 2، ص 20.
[3]. اصول الفقه، ص 83؛ ولایی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ص 120، تهران، نشر نی، 1387ش.
[4]. از جمله مثال‌های قرآنی می‌توان به آیه 2 سوره مائده اشاره کرد که می‌فرماید: «وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا»؛ در این آیه امر به صید در بعد از خروج از احرام شده است؛ و این امر؛ چون بعد از منع از صید در حال احرام بوده است، فقط دلالت بر جواز صید می‌کند نه وجوب آن. ر.ک: اصول الفقه، ص 84.
[5]. بقره، 228.
[6]. «سَأَلَهُ عَمَّارُ بْنُ مُوسَى عَنِ الرَّجُلِ یَنْسَى وَ هُوَ صَائِمٌ فَجَامَعَ أَهْلَهُ قَالَ یَغْتَسِلُ وَ لَا شَیْءَ عَلَیْهِ»؛ شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، محقق، مصحح، غفاری، علی اکبر، ج 2، ص 118، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، 1413ق.
[7]. سبحانی، جعفر، الوسیط فی اصول الفقه، ج 1، ص 93، قم، مؤسسه امام صادق(ع)، 1388ش.