در کتب روایی ما دو دسته روایات وجود دارد، در قسمت اول روایاتی است که قائل به استقلال دختر در ازدواج و تصمیم گیری درباره آن است و در مقابل آن روایاتی وجود دارد که اذن پدر را شرط دانسته است، فقها با بررسی هر دو دسته از روایات به این نتیجه رسیده اند که رضایت پدر و دختر( با هم) در امر ازدواج دختر شرط است، و فرقی هم بین عقد موقت با دائم نیست، یعنی اگر چه پدر نمی تواند دختر را بدون رضایتش به عقد کسی در آورد ولی دختر هم حق ندارد بدون اذن پدر ازدواج کند.
باید توجه داشت که اگرچه آگاهی از روایاتی که به عنوان دلیل حکم فقهی در کتب روایی ذکر شده است، خالی از فائده نیست، اما استنباط احکام شرعی از منابع آن، کار متخصصان و مجتهدان علوم اسلامی است و به این سادگی نمی توان با دیدن روایتی به جواز یا عدم جواز چیزی، حکم کرد. پس انسانهایی که به این مقدار از توان نرسیده اند یا باید احتیاط کنند یا از مرجعی تقلید کنند و بر اساس دیدگاههای کارشناسی او زندگی خود را تنظیم نمایند.
روایاتی که ذکر کرده اید در دو زمینه بحث کرده اند، اول: استقلال ولیّ در تزویج دختر یا عدم استقلال آن ( یعنی برای تزویج دختر باید اجازه وی هم باشد یا این که پدر بدون اجازه دخترش می تواند او را به ازدواج شخصی در آورد)
دوم:اذن پدر برای ازدواج موقت دختر باکره.
اگر در قسمت اول ثابت شود که دختر در امر ازدواجش (دائم و منقطع) مستقل است، عملاً زمینه ای برای طرح بحث قسمت دوم وجود ندارد، یعنی اگر دختر استقلال داشته باشد اذن پدر نفی می شود، تنها در صورتی که از ادله، اذن و رضایت پدر در ازدواج دختر استفاده شود یا اذن او به همراه رضایت دختر باشد، طرح قسمت دوم به همراه ادله ان خالی از فایده نیست اگر چه نیازی به آن نیست.
قسمت اول:
در قسمت اول روایاتی را که ذکر کرده اید روایات استقلال دختر در امر ازدواجش است ولی با رجوع به کتاب های حدیثی یک قسم دیگر از روایات مربوط به این باب به دست می آید و آن روایات استقلال پدر در امر تزویج دختر است که در واقع به سه دسته تقسیم می شوند، که به ضمیمه روایات استقلال دختر مجموعا چهار دسته روایت می شوند.
روایاتی که در آن استقلال پدر در امر تصمیم گیری برای ازدواج دختر آمده است:
دسته اول: روایاتی که دلالت بر اعتبار رضایت پدر (ولی) دارد و اشاره ای به رضایت دختر و عدم آن ندارد.
دسته دوم: روایاتی که اطلاقش این است: امر ازدواج دختر در اختیار پدر است. این روایات به دلالت تضمنی برای دختر استقلالی قائل نیست.
دسته سوم: روایاتی که به صراحت، امر ازدواج دختر را در اختیار پدر می داند، از جمله این روایات، حدیث امام صادق (ع) که می فرماید: " دختر بکری که پدرش زنده است، باید با اذن پدرش ازدواج کند."[1]
دسته اول و دسته دوم از روایات را می توان با روایات استقلال دختر در امر ازدواجش به شکلی جمع کرد، یعنی نسبت به دسته اول گفت: این دسته با روایاتی که اذن دختر را شرط می داند معارضه نمی کند زیرا اعتبار رضایت پدر با معتبر شمردن رضایت دختر قابل جمع است. در دسته دوم امام (ع) می فرماید: "با وجود پدر، امرش به دست خودش نیست."[2] این امر اگر چه تضمناً اجازه دختر را نفی می کند ولی باز هم قابل جمع است به این روش که بگوییم: در صورت زنده بودن پدر دختر، دیگر چنین نیست که امر ازدواجش فقط به دست خودش باشد بلکه اجازه و اذن پدر هم ( علاوه بر رضایت خود دختر) شرط است.
در دسته سوم که به صراحت امر ازدواج دختر را در اختیار پدر می داند تعارض ثابت است ولی روایات این باب به حدی نیست که قطع به صدور آنها از معصوم (ع) داشته باشیم.[3]
جمع بین اخبار
در جمع بین اخباری مانند خبر برید بن معاویه که در آن از استقلال دختر در امر ازدواجش سخن به میان آمده است[4] و بین اخباری که در آن استقلال پدر در امر ازدواج دختر شرط دانسته شده است[5] ، چندین قول به فقهاء شیعه نسبت داده شده است که بنابر گفته شیخ انصاری بهترین قول از میان اقوال، شرط دانستن رضایت پدر و دختر( با هم) در امر ازدواج دختر است.[6]
البته نباید اشکال شود که روایات، رضایت پدر در ازدواج دائم را شرط دانسته است و در ازدواج موقت این رضایت شرط نیست، زیرا اولاً: حداقل در دو صحیحه، رضایت پدر در ازدواج موقت شرط شده است،[7] ثانیاً: فقهاء مذهب امامیه اتفاق نظر دارند که بین متعه و ازدواج دائم در این مورد فرقی نیست.[8]
بنابراین اگرچه در برخی از روایات از استقلال دختر در امر ازدواجش سخن به میان آمده است ولی جمع بین این گونه روایات و روایاتی که اذن پدر را شرط دانسته اند، یک کار اجتهادی است که صرفا از عهده مجتهدان و فقها بر می آید. اگر چه برخی از مصالح در شرط دانستن اذن پدر برای ازدواج (دائم یا منقطع) دختر وجود دارد ولی در استدلال فقهی و استنباطی فقها که شرط اذن پدر را معتبر دانسته اند این مصالح در نظر گرفته نشده است و صرفا عمل به روایات شده است. بله! نتیجه تقید به نصوص ترتب مصالح است.
اما سؤال دوم شما:
چون در سؤال تان گفته اید: "بعدا فهمیدم که می بایست تکلیفا از پدر دختر اجازه می گرفتم"، احتمالاً مقلد مراجعی هستید که اذن پدر را شرط تکلیفی در ازدواج می دانند،[9] بنابراین اصل عقد موقت شما صحیح بوده است و از این جهت و به خاطر ارتباط های که در ازدواج موقت داشته اید، گناهی مرتکب نشده اید، اما به خاطر انجام حرام (اجراء عقد موقت بدون اذن پدر) مرتکب معصیت شده اید. امیدورایم در زندگی مشترکتان با توجه به دستورات خداوند موفق و سعادتمند باشید.
نمایه های مربوط:
سؤال: 1044 (سایت: 1110) (اسلام و ارتباط سالم بین دختر و پسر).
سؤال: 1407 (سایت: 1427) (ارتباط با نامحرم قبل از ازدواج).
سؤال: 1448 (سایت: 1540) (ارتباط جنسی بین زن و مرد).
سؤال 3038 (سایت: 3285) (شرط اجازه پدر در صیغه محرمیت).
[1] عاملی، محمد بن حسن،وسائلالشیعة، ج ،20 ص 270 ، ح 25600، آل البیت،قم،1409.
[2] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبِکْرِ إِذَا بَلَغَتْ مَبْلَغَ النِّسَاءِ أَ لَهَا مَعَ أَبِیهَا أَمْرٌ فَقَالَ لَیْسَ لَهَا مَعَ أَبِیهَا أَمْرٌ مَا لَمْ تُثَیَّبْ . وسائلالشیعة، ج 20، ص 271، ح 25604.
[3] نک: خویی، ابوالقاسم،موسوعة الإمام الخوئی، ج33، ص 209،قم، 1413.
[4] بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةَ کُلِّهِمْ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْمَرْأَةُ الَّتِی قَدْ مَلَکَتْ نَفْسَهَا غَیْرُ السَّفِیهَةِ وَ لَا الْمُوَلَّى عَلَیْهَا تَزْوِیجُهَا بِغَیْرِ وَلِیٍّ جَائِزٌ ، وسائلالشیعة، ج 20، ص 267.
[5]مانند حدیث 25604 که در زیر نویس آمده است و حدیث " أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعَذْرَاءُ الَّتِی لَهَا أَبٌ لَا تَتَزَوَّجُ مُتْعَةً إِلَّا بِإِذْنِ أَبِیهَا" ، صدوق، محمد بن علی،منلایحضرهالفقیه، ج 3 ،ص 461،دفتر انتشارات اسلامی، قم،1413.
[6]نک: انصاری، مرتضی، کتاب النکاح ،ص 127، کنگره شیخ اعظم،قم، 1415؛ هم چنین آیت الله خویی همین نظر را پذیرفته است و در جمع بین اخبار می گوید: و نتیجة ذلک اشتراک البنت و أبیها فی الأمر، و عدم استقلال کل منهما فیه، نظراً للطائفة الأُولى و الثانیة الدالتین على اعتبار إذن الأب، و المعتبرتین الظاهرتین فی الاشتراک کما یظهر ذلک من التعبیر بالحظ و النصیب و الصریحتین فی اعتبار إذنها؛ نک: موسوعة الإمام الخوئی، ج33، ص 209.
[7] صحیحه بزنطی از امام رضا (ع)، قال: «البکر لا تتزوج متعة إلّا بإذن أبیها» و صحیحه أبی مریم از أبی عبد اللَّه (ع)، قال: «العذراء التی لها أب لا تزوّج متعة إلّا بإذن أبیها. نک : موسوعة الإمام الخوئی، ج33، ص 213.
[8]شیخ انصاری در این باره می گوید: " و ظهر أیضا ممّا ذکرنا- من استقرار مذهب الفقهاء الإمامیّة على عدم القول بالفصل بین المتعة و الدوام"، کتاب النکاح (للشیخ الأنصاری)، ص 125؛ هم چنین آیت الله خویی می گوید: " و من هنا یکون حکم المتعة حکم الزواج الدائم فی اعتبار رضا الأب" نک : موسوعة الإمام الخوئی، ج33، ص: 214.
[9] حضرت آیت الله بهجت می فرماید: بنابر احتیاط تکلیفا؛ اجازه شرط است. با استفاده از سؤال 3038 (سایت: 3285).