نخست باید گفت؛ در موضوع قضاوت، قاضی مأمور است تا بر حسب ظواهر و ادله‌ی عرفی موجود حکم کند، و اگر قاضی از چنین روشی کمک نگیرد، باید مورد پرسش و انتقاد قرار گیرد.
در این موارد، اگر اشتباهی رخ دهد، قاضی مسئول نخواهد بود، بلکه مسئولیت بر عهده‌ی شهود است.
در هر حال، در صورت مشخص‌شدن اشتباه در حکم، حکومت اسلامی باید با روش مناسب، خسارت وارده را به نحو مقتضی جبران نماید.
در همین راستا، پیامبران و اولیای الهی اگرچه با استفاده از دانش غیبی که خداوند در اختیارشان قرار داده است، می‌توانستند بدون استفاده از شهود، به حقیقت ماجرا دست یابند، اما آنان موظف نبودند از این دانش غیبی استفاده کرده، بلکه مکلف بودند که رفتارشان در مقام قضاوت، مانند دیگر قاضیان باشد.
و می‌دانیم که پیامبر اکرم(ص) نیز چنین رفتار می‌کردند.
با توجه به نکات یاد شده به بررسی گزارش موجود در پرسش می‌پردازیم.
شیخ طوسی با ذکر سلسله سند از امام باقر(ع) نقل می‌کند:
«دو شاهد گواهی دادند که فردی مرتکب دزدی شد و بر این اساس، دست او قطع کردند. بعد از مدتی، همان دو شاهد فرد دیگری را آوردند و گفتند: ما اشتباه کردیم! این شخص دزد است، نه آن فردی که قبلا دستش بریده شده بود! به دنبال آن بود که حضرت على(ع) حکم کرد که آن دو نفر، نصف دیه‌ی کامل یک انسان را به فرد بی‌گناه را پرداخت نمایند و گواهی آنها نسبت به فرد جدید نیز پذیرفته نشود».[1]
این روایت از نظر سند «حَسَن» و قابل پذیرش است.[2]
شیخ کلینی نیز مشابه همین روایت را نقل کرده است[3] که سند ارائه‌شده توسط ایشان نیز سندی حسن است.[4]
اما همان‌گونه که گفته شد، در این گزارش‌ها اگرچه فرد اول بی‌گناه بوده و دستش به اشتباه قطع شده بود، اما امام علی(ع) – به دلیل آن‌که نباید به علم غیب خویش عمل می‌نمود - نه تنها در این اشتباه هیچ نقشی نداشت، بلکه بعد از مشخص‌شدن اشتباه تلاش کرد تا خسارت وارده به فرد بی‌گناه را جبران نماید و نیز آن شهود را به دلیل گواهی اشتباهشان در لیست سیاه قرار داده و گواهی‌های بعدی آنان را نپذیرفت.
بر این اساس نیازی نیست که روایت را به گونه‌ای دیگر توجیه کنیم. به عنوان نمونه مانند آنچه برخی از بزرگان در صدد توجیه برآمده‌اند، بگوییم:
در یکی از این روایات کلمه‌ی قطع به صورت مجهول «فَقُطِعَتْ یَدُهُ» آمده است؛ یعنی کسی که دست آن شخص را قطع کرده است، مجهول است؛ لذا این احتمال وجود دارد که قطع دست در دوران حاکمان گذشته رخ داده بود و امام علی(ع) تنها در مورد شهادت دوم گواهان قضاوت فرموده بود.[5]
[1]. شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، محقق، موسوی خرسان، حسن، ج 6، ص 261، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ چهارم، 1407ق.
[2]. مجلسی، محمد باقر، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، محقق، مصحح، رجائی، مهدی، ج 1، ص 126، قم، کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی، چاپ اول، 1406ق.
[3]. کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، محقق، مصحح، غفاری، علی اکبر، آخوندی، محمد، ج 7، ص 384، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ چهارم، 1407ق.
[4]. مجلسی اول، محمد تقی، روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، محقق، مصحح، موسوی کرمانی، سید حسین، اشتهاردی، علی‌پناه، طباطبائی، سید فضل الله، ج 6، ص 165، قم، مؤسسه فرهنگی اسلامی کوشانپور، چاپ دوم، 1406ق.
[5]. ر. ک: مجلسی، محمد باقر، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، محقق، مصحح، رجائی، مهدی، ج 1، ص 126، قم، کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی، چاپ اول، 1406ق.