التعریف بالکتاب:

هناک عدة آراء حول نسبة کتاب "فقه الرضا" إلى الإمام الرضا (ع).

أقدم نسخة موجودة لهذا الکتاب ترجع إلى زمن حیاة العلامة المجلسی و والده، و لم یأت ذکر لهذا الکتاب قبل زمانهما.

یقول العلامة الشیخ محمد تقی المجلسی (ره) فی شرحه الفارسی لکتاب "من لا یحضره الفقیه": "لقد ظهر هذا الکتاب فی قم و لدینا موجود، و لقد استنسخه الثقة العادل أمیر حسین قبل حوالی عشر سنین".[1]

و قال العلامة الشیخ محمدباقر المجلسی (ره) حول کتاب فقه الرضا: "کتاب فقه الرضا ع أخبرنی به السید الفاضل المحدث القاضی أمیر حسین طاب ثراه، قال قد اتفق فی بعض سنی مجاورتی بیت الله الحرام أن أتانی جماعة من أهل قم حاجین و کان معهم کتاب قدیم یوافق تاریخه عصر الرضا صلوات الله علیه… فأخذت الکتاب و کتبته و صححته‏".[2]

و ینقل صاحب المستدرک عن المیرزا عبد الله الأصفهانی فی ریاض العلماء أن هذا الکتاب قد کتب بید الإمام الرضا (ع) نفسه و هو موجود فی مکة و فی ضمن کتب السید علی خان التی بقیت فی مکة. إن خط هذه النسخة کوفی و کتب فی تاریخ مئتین بعد الهجرة، کما قام علماء کثیرون بإجازته و تأییده.[3]

و هناک أقوال أخرى فی العثور على هذا الکتاب و لکن لا یسعها هذا الموجز.[4]

انتساب فقه الرضا

الخطوة الأولى لدراسة هذا الکتاب معرفة مؤلفه. لم یتفق العلماء فی تشخیص مؤلف کتاب فقه الرضا فهناک عدة آراء بعضها لم تتعدّ الظن و الاحتمال:

1ـ یعتقد البعض أن هذا الکتاب هو تألیف الإمام الرضا (ع) نفسه، هذه هی عقیدة أمثال القاضی أمیر حسین من علماء القرن الحادی عشر حیث کان یعتقد أن النسخة الأصلیة لهذا الکتاب قد خطت بید الإمام.[5]

2ـ إن هذا الکتاب هو نفس "رسالة الشرائع" لعلی بن بابویة القمی و قد حدث هذا الالتباس بسبب التشابه الاسمی بینهما. یقول المرحوم السید حسن الصدر حول هذا الاحتمال: إن کثیرا من فتاوى الشیخ الصدوق و والده و الشیخ المفید تطابق فتاوى فقه الرضا کما أن العبارات الموجودة فی کتاب الشرائع تطابق عبارات فقه الرضا، و خاصة عبارات شرائع علی بن بابویه حیث إن أکثر عباراته تماثل عبارات فقه الرضا… .[6]

3ـ إن هذا الکتاب إنما هو تألیف أحد أصحاب الإمام الرضا (ع). و قد احتمل هذا المعنى السید محسن الأعرجی صاحب المنظومة الفقهیة.

4ـ إن هذا الکتاب تألیف أحد الأصحاب المتقدمین و هو فی مستوى کتاب المقنع للصدوق و …

5ـ لم یعتمد الشیخ حر العاملی على کتاب فقه الرضا و لم ینقل عنه روایة فی کتابه إذ اعتبر أن مؤلفه مجهول.[7]

6ـ و قد احتمل المرحوم البهبهانی أن هذا الکتاب هو تألیف أحد أولاد الأئمة المعصومین (ع) و إنما تمّ تألیفه بأمر من الإمام الرضا (ع).[8]

7ـ کتاب فقه الرضا، هو نفس کتاب التکلیف للشلمغانی. و قد ألف المرحوم السید حسن الصدر کتاب "فصل القضاء فی الکتاب المشهور بفقه الرضا" لإثبات هذا الأمر.[9]

بعض الإشکالات على کتاب فقه الرضا

1ـ لو کان هذا الکتاب للإمام الرضا (ع) حقا، فلماذا لم یکن له أثر و لا ذکر طوال ألف سنة، و لماذا لم یشر إلیه الأئمة الأربع بعد الإمام الرضا (ع)، ثم لو کان کذلک لاشتهر هذا الکتاب بین الأصحاب و العلماء قبل القرن العاشر و لأشاروا إلیه على الأقل فی کتبهم الروائیة.

2ـ لقد جاءت فی الکتاب عبارات یبعد صدورها عن الإمام الرضا (ع) من قبیل "أروی…" أو "روی…" أو "یروی…" أو "نروی…".

3ـ توجد فی بعض مقاطع الکتاب هذه العبارة " صفوان بن یحیى و فضالة بن أیوب جمیعا عن العلاء بن رزین عن محمد بن مسلم عن أحدهما". إن ذکر أسماء الرواة بهذه الطریقة ینسجم مع أسلوب الکتب الروائیة لأصحاب الأئمة لا الأئمة أنفسهم (ع)، و لهذا من المحتمل أن یکون هذا الکتاب من تألیفات أحد أصحاب الإمام الرضا (ع).

4ـ لو کان هذا الکتاب للإمام الرضا (ع) حقا، لکان المفروض أن یذکره علی بن بابویه، والد الشیخ الصدوق، أو شیخ الصدوق نفسه فی کتاب عیون أخبار الرضا (ع).[10]

أما باعتبار أن أکثر العلماء قد استندوا إلى هذا الکتاب نستطیع أن نخرج بهذه النتائج التالیة:

1ـ إن انتساب کتاب فقه الرضا إلى الإمام الرضا (ع) أمر بعید، و الاحتمال الأقوى هو أن الإمام (ع) لم یکتب هذا الکتاب، بل لعل أحد أصحابه الثقاة قد کتب ذلک و هناک احتمالات أخرى مرّ ذکرها.

2. و لکن رفض هذا الانتساب لا یعنی رفض کل الکتاب و جمیع الروایات الموجودة فیه، بل قد اعترف بمجمل الکتاب کثیر من الفقهاء و استندوا إلى روایاته فی أبحاثهم؛ و لهذا نجد أن کثیرا من العلماء بعد العلامة المجلسی (ره) قد استفادوا من هذا الکتاب و نقلوا عنه روایات کثیرة، مع کون أکثرهم لم یقروا باستناده إلى الإمام الرضا، و لکن تعاملوا مع روایاته کباقی الروایات، فأقروا بصحة بعضها بعد مناقشتها سندا ودلالة.