Please Wait
الزيارة
5366
محدثة عن: 2009/03/01
کد سایت fa2228 کد بایگانی 3966
گروه الانظمة,الحقوق والاحکام
خلاصة السؤال
ما هی الطریقة التی تم فیها تدوین دستور الجمهوریة الاسلامیة فی ایران؟
السؤال
ما هی الطریقة التی تم فیها تدوین دستور الجمهوریة الاسلامیة فی ایران؟
الجواب الإجمالي

دستور الجمهوریة الاسلامیة فی ایران هو المیثاق الوطنی و الدینی للشعب الایرانی، و هو یتحدث حول هویة و وظائف و حقوق الحکومة و الشعب الایرانی و قد دون استنادا الی الشریعة الاسلامیة المبارکة.

و حیث إن الجمهوریة الاسلامیة فی ایران نظام شعبی دینی فیجب ان یدون دستورها بمشارکة الشعب و علی‌ اساس الشریعة الاسلامیة و لهذا السبب فقد دون الدستور عبر المراحل التالیة:

1. کتابة مسودته من قبل کبار العلماء و بالاستعانة بقوانین الاسلام و دساتیر الدول الأخری التی اثبتت نجاحها فی هذا المجال.

2. انشاء مجلس خبراء الدستور و هو مجلس قوی جداً و متکون من جمیع الاختصاصات و جمیع الاتجاهات السیاسیة،‌ عن طریق الانتخاب المباشر من قبل الشعب الایرانی.

3. دراسة و نقد مسودة الدستور و اقرار مواده مادة مادة و الملاحظات الملحقة بها، و کتابة النص النهائی من قبل خبراء الدستور المنتخبین من قبل الشعب فی 24 آبان 1358 هـ . ش فی اثنی عشر فصلاً و 175 مادة مع مقدمة و خاتمة.

4. عرض الدستور للاستفتاء و التصویت العام بعد الانتهاء من تدوینه.

5. التصویت القاطع للشعب لصالح الدستور فی تاریخ 12/9/1358.

6. تأییده من قبل مؤسس الجمهوریة الاسلامیة فی ایران، الإمام الخمینی (قده) بصفته الولی الفقیة و قد اعید النظر فی بعض فقرات الدستور فی سنة 1368 بأمر من الإمام الخمینی فأصبحت مواده 177 مادة.

الجواب التفصيلي

دستور الجمهوریة الاسلامیة فی ایران هو المیثاق الوطنی و الدینی للشعب الایرانی، و هو اضافة لتطرقه الی علاقة الانسان بالله تعرض الی وظائف الحکومة و الشعب، فهو مجموعة من القوانین و المقررات حول هویة الدولة و الحکومة و حقوق الشعب دونت وفقا للشریعة الاسلامیة. و قد تطرق هذا الدستور الی تکالیف الانسان امام الله تعالی و حقوق الناس بعضهم مع البعض الآخر، فهو رمز للسیادة الشعبیة الدینیة المستندة الی ولایة الفقیة و اجتهاد الفقهاء المستمر و المستنبط من کتاب الله و سنة المعصومین (ع) و هو لذلک یتمتع بدعم و اسناد الشعب.

ان دستور الجمهوریة الاسلامیة و الذی یمکن تسمیته بـ (الدستور القائم علی اساس الشریعة)قد دون استناداً الی الشرع المقدس.فقد کان رأی الامام الخمینی (قدس سره الشریف) منذ البدایة ان تکون (طریقة الحکم) و (الدستور) مطروحة للاستفتاء و الرأی المباشر للشعب لکی لا تفرض طریقة خاصة للحکم علی‌ الشعب، و بناء علی هذا فقد جری استفتاء عام لتعیین نوع الحکومة فی یوم 12 فروردین سنة 1358 حیث صوت الشعب علی کون الحکومة یجب ان تکون جمهوریة اسلامیة و بنسبة تزید علی 98 بالمائة؛ و فی المرحلة اللاحقه تم دراسة و مناقشة مسودة الدستور التی کتبت بأمر الإمام (ره) من قبل الحکومة المؤقتة ثم نشرت فی الصحف بتاریخ 24/3/1358 من أجل اطلاع الشعب و أهل الرأی علیها. و بعد تأکید الإمام الخمینی (ره) علی تأسیس مجلس الخبراء من أجل المناقشة النهائیة للدستور، تم التصویت علی قانون انتخابات هذا المجلس و أجریت هذه الانتخابات فی 12 مرداد سنه 1358 و انتخب 75 ممثلاً لهذا المجلس و افتتح مجلس خبراء الدستور فی یوم 28 مرداد 1358 برسالة الإمام الخمینی (ره) و قد أکدت هذه الرسالة کثیراً علی الامور التالیة:

الف. ان الاسلام کان هو الباحث و هو سر انتصار الثورة، و ان شعبنا فی کل البلاد من العاصمة الی‌ اقصی النقاط طالب بالجمهوریة الإسلامیة و أیدها بالتبرع بالدم و صرخات التکبیر.

ب. و بناء علی هذا فان القوانین یجب ان تکون علی أساس الإسلام مائة بالمائة و لو وجدت مادة واحدة علی خلاف أحکام الاسلام فهو تخلف عن آراء أکثریة الشعب و هو خروج عن حدود تمثیل الخبراء.

ج. ان تشخیص المخالفة و الموافقة لأحکام الاسلام هو من صلاحیة العلماء العظام الموجودین فی المجلس فقط، و یجب الاستفادة من اختصاصات الممثلین الباقین فی الفروع الحقوقیة و الاداریة و السیاسیة أیضاً.

د. اذا کان هناک بعض الأشخاص ذوی المیول نحو المدارس الغربیة أو الشرقیة فإنه یجب علیهم ان یعزلوا انفسهم عن خط الانحراف لأن صلاح و سعادة شعبنا هو فی الابتعاد عن مثل هذه المدارس التی فشلت حتی فی موطنها و هی فی طریقها الی الزوال.

فلیجتنب مثل هؤلاء تفسیر النصوص الاسلامیة بآرائهم، فان المعارف الإسلامیة العمیقة لا یمکن الوصول الیها بالاستدلالات الواهیة و التأویلات الساذجة من دون الالتفات الی الأدلة المعارضة و الدراسة الشاملة للمستمسکات الفقهیة.

هـ. لا ینبغی للعلماء المنتخبین عند أبداء آرائهم الإسلامیة ان یتخوفوا من ضجیج الکتاب المتأثرین بالغرب. و علیهم السعی لأن یکون الدستور حاویاً علی مزایا و خصائص یمکنها حفظ و حمایة حقوق و مصالح جمیع طبقات الشعب بعیداً عن التمییز و التفرقة، و ان یکون ناظراً لمصالح و حقوق الأجیال القادمة، و ان تکون صراحته بشکل یمنع التفسیرات الخاطئة و المغرضة، و یکون نموذجاً و مرشداً لجمیع الشعوب التی ترید السیر علی هذا النهج [1].

و قد نجح هذا المجلس بسب الإدارة الواعیة و الناجحة للشهید البهشتی بعد ثلاثة أشهر من السعی و العمل المتواصل ان یکمل عمل تدوین دستور الجمهوریة الاسلامیة فی ایران فی 24 آبان 1358 فی اثنی عشر فصلاً و 175 مادة مع مقدمة و خاتمة. و قد صوت علیه الشعب الایرانی بتاریخ 12/9/1358.

و قد اعید النظر فی بعض فقرات الدستور فی سنة 1368 بأمر من الإمام الخمینی فأصبحت مواده 177 مادة.[2]

و للاطلاع أکثر حول تدوین الدستور و التصویت علیه یمکنکم مراجعة:

نبذة تأریخیة حول الحقوق الاسلامیة للجمهوریة الاسلامیة فی ایران، الفقة السیاسی ج 1، عمید الزنجانی، عباس علی؛ أو الرجوع إلی الرابط التالی:

http://www.hawzah.net/Hawzah/Articles/Articles.aspx?id=5153



[1] خلاصة رسالة الامام الی مجلس الخبراء.

[2] قانون اساسی و ضمانت های اجرایی آن، مرکز مطالعات و پژوهشهای فرهنگی حوزه علمیه قم، مجموعة من المحققین، الطعبة الاولی،عام 1380، بتصرف یسیر.