جواب الاسئلة المطروحة و بحسب الترتیب المذکور بالنحو التالی:
1. لا یجوز إطعام المجانین اللحوم  المشکوکة التذکیة عند أکثر الفقهاء و مراجع التقلید. فیما ذهب البعض منهم إلى جواز ذلک بشرط عدم  الضرر.[1]
2. ذهب أکثر الفقهاء إلى  استثناء غیبة المجنون من المحرمات، إلا إذا کان یدرک ذلک و یتأذى منه. فیما ذهب فریق آخر منهم إلى تحریمه غیبة المجنون مطلقاً.[2]
3. اختلفت کلمة الفقهاء فی خصوص الاستهزاء و السخریة من المجانین؛ حیث ذهب فریق إلى منعه مطلقاً، فیما ذهب فریق آخر إلى التفریق بین حالة إدراک المجنون و تألمه من ذلک و بین عدم إدراکه، فقالوا بتحریم السخریة على الفرض الأوّل دون الثانی؛ فیما ذهب فریق ثالث إلى إضافة شرط آخر للجواز و هو عدم تأثر أقرباء المجنون بذلک و تألمهم و معه لا یجوز السخریة منه.
4. لا تجوز ممازحته إذا کانت بالحد الذی یؤذیه و یثیر غضبه.
5. لا تصح هدیة المجنون، إلا إذا کانت من أمواله الشخصیة و أحرز رضا و لی المجنون.
6. یجوز التصرف فی أموال المجنون إذا کانت فی التصرف مصلحة تعود للمجنون نفسه و بإذن من ولیّه.
7. یجوز نهره و رفع الصوت علیه إذا کان فی ذلک حد من سلوکیاته المؤذیة، و لابد من التحرّز عن ضربه.
الضمائم:
بعد توجیه الأسئلة المذکور إلى مکاتب المراجع العظام حصلنا على الاجوبة التالیة[3]:
سماحة آیة الله العظمى  السیّد الخامنئی (مد ظله العالی):
1. لایجوز اطعامهم اللحوم التی هی بحکم المیتة إذا کان فی الاطعام ضرر، بل لا یجوز الاطعام مطلقا على الأحوط وجوباً سواء استلزم الضرر أم لا.
2 و3. یجوز إذا کان المجنون غیر ممیز لا یعی ما یقال عنه، و لا یجوز فی المجنون إذا فهم ذلک و تألم منه.
4.  یحرم إذا عدّ من مصادیق الایذاء و الظلم.
5. لا إشکال فی ذلک إذا کان من أمواله الخاصة و بإذن من ولیّه و لم یکن مضاداً لمصلحة المجنون؛ و لا یجوز إذا کانت الهدیة من أموال الآخرین، و مع أخذ الهدیة منه یلزم أحراز رضا صاحبها الاصلی.
6.  لا إشکال فی ذلک إذا کان بإذن الولی.
7. یجوز إذا کان فی ذلک حدّاً لتجاوز المجنون فی سلوکیاته.
سماحة آیة الله العظمى السید السیستانی (مد ظله العالی)
1. یجوز إذا کان جنونه بحد یرفع عنه التکلیف و لم یکن فی الإطعام ضرر علیه.
2و3. لا إشکال فی ذلک إذا لم یکن ممیزاً لذلک و لم یتأثر به.
4.  لا یجوز.
5. لا یحق لکم ذلک.
6. یجوز لک ذلک فیما إذا کنت ولیاً شرعیا له.
7. یجوز إذا کان للحد من تصرفاته المؤذیة.
سماحة آیة الله العظمى صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):
1. لا یجوز ذلک.
2. لا مانع من ذلک.
3و4. لا یجوز إذا اعتبر فی العرف تحقیراً له.
5.  لا یحق لکم ذلک.
6. یجب احراز إذن الولی الشرعی للمجنون.
7. یجوز بهذا المقدار دون الضرب، و تلزم الدیة إذا استلزم الضرب الاحمرار أو الاسوداد. و على کلّ حال یجب مراعاة الاخلاق والرحمة الاسلامیة معهم لنیل وافر الاجر و الثواب إن شاء الله تعالى.
سماحة آیة الله العظمى الشیخ مکارم الشیرازی (مد ظله العالی):
1-4. لا یجوز حسب مفروض السؤال.
5و 6. لا إشکال  إذا کان العمل باشراف من ولی المجنون و إلا لا یجوز ذلک.
7. یجوز رفع الصوت علیه بمقدار الضرورة إذا انحصر الطریق باسکاته بهذه الطریقة فقط.
سماحة آیة الله العظمى نوری همدانی (مد ظله العالی):
1. لا یجوز.
2. لا مانع من ذلک.
3. لا مانع من ذلک، إلا إذا استلزم تحقیر المقربین من المجنون فیجب الإمساک عنه.
4. لا یجوز إذا استلزم الإیذاء.
5. لا تصح هبة المجنون و لا یملک الموهوب له المال المتهب.
6.  لا یصح التصرّف بمال المجنون إلا باشراف أو إذن من القیم الشرعی.
7. لا مانع.

---