شخصیت عبارت است از: نوعى وصف و شایستگىِ برخوردارى از یک سلسله حقوق و تکالیف. این وصف که در کلمات فقها از آن به «اهلیت» تعبیر می‌شود، اگر ذاتى، همزاد و ملازم با شخص و از او جدایی‌ناپذیر باشد، شخصیت حقیقى، یا طبیعى و عادى نامیده می‌شود و دارنده آن اهلیت را «شخص حقیقى» می‌گویند که تنها مصداق آن، انسان برخوردار از حیات مستقل(نه جنینى) است؛ اما اگر این شایستگى، وصف ذاتى شخص نباشد؛ بلکه شارع یا عقلا آن‌را براى موجود یا موضوعى اعتبار کرده باشند و در نتیجه قابلیت سلب از آن موجود یا موضوع را داشته باشد، آن‌را «شخصیت حقوقى»، یا معنوى و اخلاقى، و دارنده آن‌را «شخص حقوقى» می‌نامند.

بنابر این، شخصیت حقوقى عبارت است از: صلاحیت و قابلیتى که شارع یا عقلا فرض و اعتبار کنند تا به موجب آن، صاحب آن صلاحیت بتواند از حقوق و تکالیفى برخوردار شود.

گستره و مصادیق شخصیت حقوقى

شخصیت حقوقى مصادیق متعددى دارد و گستره آن، موارد غیر شخص حقیقى را شامل می‌شود؛ یعنی هرآنچه که از نظر عرف و قانون صلاحیت داراشدن حقوق و تکالیف را دارد، دربر می‌گیرد؛ مانند بانک‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات، انجمن‌ها، احزاب و ...

پیشینه

این عنوان به جهت جدید بودن در کلمات فقهاى پیشین مشاهده نمی‌شود؛ اما گروهى از معاصران، وجود چنین عنوانى را - البته با نام‌های دیگر - در شریعت، ثابت دانسته و با شمردن مصادیقى در فقه، تعریف شخصیت حقوقى را بر آنها منطبق دانسته‌‏اند، مانند عنوان «امام» که به جهت امامت و ولایت، مالک انفال و خمس است. این اموال ملک شخصیت حقیقی امام نیست؛ بلکه ملک شخصیت حقوقی امام است؛ از این‌رو، پس از درگذشت او به ارث برده نمی‌شود؛ بلکه به جانشین وى(امام بعد) انتقال می‌یابد. عنوان کلّى «مسلمانان» و «فقرا» - که اوّلى مالک زمین‌هاى مفتوح عنوه،[i] و دومى مالک زکات می‌شود- نیز جهات عمومى؛ نظیر مساجد، مدارس، و مشاهد مشرفه، از شخصیت‌های حقوقی محسوب می‌شوند که مالک مال وقفى مرتبط با خود خواهند شد.

حکم

آنچه امروزه، عرف عقلا آن‌را تحت عنوان «شخصیت حقوقى» به رسمیت شناخته و در بسیاری از موارد براى آن حقوقى همسان با «شخصیت حقیقى» در نظر گرفته‌اند، آیا از دیدگاه شرع مقدس مورد تأیید است، یا خیر؟

گروهى با پذیرش ثبوت «شخصیت حقوقى» در شریعت مقدس، اما در این‌که همه حقوق ثابت براى «شخصیت حقوقى» از سوى عقلا، مورد تأیید شرع نیز می‌باشد یا خیر، اختلاف نظر دارند.

برخى گفته‌اند: آنچه با دلیل ثابت است، صحت وقف بر مسجد و مانند آن از جهات عامه یا مالک بودن کلى فقیر نسبت به زکات و یا دولت(منصب امامت) نسبت به انفال است؛ اما به عنوان نمونه، دلیلى بر صحت بخشیدن پول نقد به مسجد یا به عنوان کلى فقیر و نیز قرض‌گرفتن از آنها و مانند آن وجود ندارد، مگر در عنوانى که بالفعل بر انسان منطبق است، مانند عنوان امام که بر شخص امام منطبق است و امام همان‌گونه که به جهت منصب امامت مالک انفال می‌شود، با همین عنوان می‌تواند قرض بگیرد و یا اموالى را به او ببخشند.

طبق این نظر، «شخصیت حقوقی» تنها می‌تواند از اموری مانند وقف که توسط شارع به آن تصریح شده بهره بگیرد. 

در مقابل، برخى با الغاى خصوصیت آنچه در دلیل شرعی  آمده، همه حقوق ثابت براى «شخصیت حقیقى» را براى «شخصیت حقوقى» نیز ثابت دانسته‌‏اند، مگر آنچه - مانند زوجیت -، تعلق آن به «شخصیت حقوقی» امکان‌پذیر نباشد.

گروهی نیز «شخصیت حقوقى» را از اساس انکار کرده و گفته‌‏اند: شرط صحّت ارتباط با شرکت یا مؤسسه ‏اى، انتساب حقیقى آن به شخص یا اشخاص موضوع حقوق و تکالیف است و قرار دادن ذمّه و مسئولیت بر عهده مؤسسه یا شرکت، صرف نظر از اشخاص صحیح نیست.

آثار

ثبوت یا عدم ثبوت «شخصیت حقوقى» از منظر فقهى داراى آثار و نتایج متفاوتى است؛ مانند:

1. بنابر قول به ثبوت، طلب‌کاران شرکت‌هاى قانونى بدون واسطه نسبت به اموال شرکت، ذى حق هستند و می‌‏توانند حق خود را از دارایی‌هاى شرکت دریافت کنند؛ اما بنابر قول به عدم ثبوت آن، دارایی‌هاى شرکت، ملک شایع شرکا است، نه ملک «شخصیت حقوقى»، چنان‌که در شرکت عادى این‌گونه است و در نتیجه طلب‌کار شرکت، طلب‌کار شرکا می‌شود و با او مانند دیگر طلب‌کاران شخصى شرکا برخورد می‌شود.

بنابر این، چنانچه شرکا ورشکست شوند، میان انواع طلب‌کاران فرقى نخواهد بود و همه دارایى فرد ورشکسته به طور مساوى بر سهم طلب‌کاران تقسیم می‌گردد.

2. بنابر قول به ثبوت، بین طلب شخص از شریک و بدهى وى به شرکت، مقاصه(گرفتن مال به عنوان جبران و جایگزین، بدون اطلاع مالک و بدون مراجعه به مراجع قانونی) طلب واقع نمی‌‏شود. بنابر این، چنانچه طلب‌کار شخصِ شریک، به شرکت بدهکار باشد، حق ندارد بدهى خود به شرکت را در ازاى طلبى که از شریک دارد ساقط کند؛ زیرا طلب‌کار از شخص حقیقى طلب دارد و در مقابل، به شخص حقوقی‌ دیگری بدهکار است، نه به آن شخص تا بخواهد مقاصه‌ای را انجام دهد. همچنین اگر بدهکار شخص شریک از شرکت طلب‌کار باشد، حق ندارد از پرداخت حق شریک به بهانه تقاص یا بدهى شرکت به او، سرپیچی کند؛ لکن بنابر قول به عدم ثبوت، تقاص جایز است.[ii]

[i]. ر. ک: «زمین مفتوح عنوه».

[ii]. ر. ک: هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، ج 45، ص 630- 632، قم، موسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت(ع)، مرکز پژوهشهاى فارسى الغدیر، چاپ اول، 1426ق.