لطفا صبرکنید
16412
- اشتراک گذاری
گرفتن، پرداختن و واسطه رشوه قرار گرفتن، به هر شکل و به هر کس حرام است، چه برای احقاق حق باشد، یا برای ابطال باطل و چه برای احقاق باطل باشد یا برای ابطال حق، و چه برای اصل کار باشد، یا برای تسریع در آن و چه مستلزم تضییع حقوق دیگران باشد یا مستلزم آن نباشد، بدون واسطه یا با واسطه. مگر این که احقاق حق به گونه ای باشد که راه بدست آوردن آن و از بین نرفتنش منحصر به این باشد که رشوه بدهند.
بنابراین رشوه دادن وکیل با این هدف که از سختی کار سند زدن بکاهد حرام است، اما سندی که از این راه به دست آمده صحیح بوده و با رشوه دادن باطل نمی گردد.
یکی از راه های نامشروع و غیر مجاز برای پیش برد کار و رسیدن به اهداف استفاده از رشوه است. رشوه عبارت است از دادن خدمات یا مالی منقول یا غیر منقول و یا وجه نقد به کسی که موظف به انجام کاری است (و حقوق خود را در قبال انجام کاری از بیت المال یا سازمان ها و شرکت دریافت می کند) برای انجام یا تسریع در انجام همان کار یا ثابت کردن باطل و حق جلوه دادن آن.[1] به عبارت دیگر؛ در تحقق رشوه سه گروه می توانند دخالت داشته باشند: 1. کسی که رشوه می دهد. 2. کسی که رشوه می گیرد. 3. کسی که واسطه بین آن دو است. در روایتی که در مذمت رشوه وارد شده است هر سه گروه (راشی، مرتشی، الماشی بینهما) مورد لعنت قرار گرفته اند[2].
در باره حکم رشوه باید گفت: پرداخت کردن و دریافت کردن رشوه حرام است[3]، و در حرمت گرفتن رشوه فرقی نمی کند چه از فرد مسلمان آن را بگیرند و یا از فرد کافری که مال او محترم است[4] و اگر کسی به عنوان رشوه چیزی را از دیگری بگیرد مالک آن نخواهد شد و واجب است که مال گرفته را به صاحب آن برگرداند[5] و حق ندارد در آن مال تصرف کند[6].
اما تنها در یک صورت پرداخت رشوه مجاز است و آن در جایی است که فردی صاحب حق باشد ولی برای به دست آوردن حق خویش هیچ راهی جز پرداخت رشوه نداشته باشد.[7] اما حتی در همین صورت هم، گرفتن رشوه برای طرف مقابل جایز نیست و از حرمت خارج نمی گردد. به عبارت دیگر، رشوه گرفتن در تمام صورت ها حرام است چه برای احقاق حق، و چه برای ابطال باطل و چه برای احقاق باطل و چه برای ابطال حق[8] پس در هیچ موردی و بر هیچ کارگزاری مجاز نیست که برای احقاق حقوق مسلم دیگران رشوه دریافت کند، گر چه پرداخت رشوه بدون اشکال است[9].
در حرمت پرداخت رشوه دادن فرقی بین پرداخت مستقیم یا پرداخت با واسط نیست؛ چرا که در حدیث مذکور واسطه در پرداخت نیز مانند رشوه دهنده و رشوه گیرنده مورد لعنت است[10].
همچنین پرداخت رشوه و گرفتن آن جایز نیست هر چند باعث ایجاد مشکل و زحمت براى دیگران نشود، چه رسد به موردى که بدون استحقاق، باعث ایجاد مزاحمت براى دیگران شود.[11]
بنا بر این موردی که در پرسش آمده در تمام صورت های آن چه وکیل از مال صاحب زمین رشوه بدهد یا از مال خود رشوه دهد حرام خواهد بود مگر در صورتی که احقاق حق موکل منحصر به دادن رشوه باشد که دراین صورت، جزء استثنائات به حساب آمده و حرام نخواهد بود. و در هر صورت (حرمت و عدم حرمت رشوه ) پول فروش زمین برای صاحب آن حلال است.
[1] برای آگاهی بیشتر از مفهوم رشوه، نک: هادوی تهرانی، مهدی، قضاوت و قاضی، ص 188-193.
[2] نوری، میرزاحسین، مستدرک الوسایل، ج 17، ص 355، چاپ اول، ناشر مؤسسه آل البیت، قم، بیروت سال 1408؛ مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ج 101، ص 412، نرم افزار جامع فقه اهل بیت.
[3] امام خمینی، توضیح المسائل المحشی، ج 2، ص 913، چاپ هشتم، جامعه مدرسین قم، سال 1424 ق؛ بهجت، محمد تقی، جامع المسائل، ج 2، ص 412، چاپ اول، بی ناشر، قم، بی تا؛ خامنه ای، سید علی، اجوبة الاستفتاآت، ص 273.
[4] توضیح المسائل المحشی از امام الخمینی، ج 2، ص 913.
[5] همان و اجوبة الاستفتاآت، ص 273.
[6] اجوبة الاستفتاآت، ص 273.
[7] توضیح المسائل المحشی الامام الخمینی، ج 2،ص 983.
[8] همان.
[9] سیستانی، سید علی، منهاج الصالحین، ج 2، ص 16، نرم افزار فوق؛ فاضل، محمد، القضا و الشهادات، ص 33، چاپ اول، ناشر ، مرکز فقه الائمة الاطهار (ع)، قم، سال 1420، هـ ق.
: ما هو حکم دفع الرشوة من قبل المحامی من أجل تسریع اصدار مستندات الارض؟ 
: Quel est le jugement au sujet d’un pot de vin versé à un avocat en vue de faciliter la rapidité de la délivrance d’un titre foncier ? 
: Apa hukumnya menyogok seorang pejabat akte supaya mempercepat proses keluarnya sertifikat tanah? 
: arazinin tapusunu erken alabilmek için avukat tarafından rüşvet verilmesinin hükmü nedir? 
: زمین کے قباله نامه کے کام کو سرعت بخشنے کے لیے وکیل کے ذریعه رشوت ادا کرنے کا کیا حکم هے؟
