قبل از آغاز بحث مناسب است به صورت اختصار به شخصیت و زندگی‌نامه‌ی شیخ طوسی اشاره کنیم.

شیخ الطائفه ابوجعفر محمد بن علی طوسی معروف به «شیخ طوسی» در رمضان سال 385 هجری دیده به دنیا گشود. ایشان علوم دینی اولیه را در بهار جوانی فرا گرفت. در آن زمان طوس، نیشابور، سبزوار، ری و قم مناطق علمی بود، به ویژه قم که مرکز شیعیان بود و دانشمندان بسیاری در آن می‌زیستند. ایام جوانی شیخ طوسی از یک‌سو با دوران سلطنت سلطان محمود غزنوی در غزنه و خراسان رو برو بود که وی در رواج مذهب تسنن تعصب خاصی نشان می‌داد. و از سوی دیگر با پادشاهان شیعی آل بویه، که بر بخش مهمی از ایران حکم می‌راندند و ری، فارس و بغداد به صورت مراکز فرمان‌روایی آنها درآمده بود.[1]

شیخ طوسی که ابتدا در بغداد نزد شیخ مفید و پس از آن مدت 23 سال نزد سید مرتضی علم فقه و اصول و کلام را تلمذ کرده بود، پس از رحلت سید مرتضی بر مسند زعامت شیعیان قرار گرفت. آوازه‌ی علم و دانش و تقوای او به خلیفه‌ی عباسی رسید به طوری که القائم بامر الله خلیفه‌ی عباسی با همکاری آل بویه، تدریس کلام را در مرکز خلافت به وی واگذار کرد. در آن روزها این منصب عظمت ویژه‌ای داشت و آن‌را به بزرگ‌ترین دانشمند کشور واگذار می‌کردند. شیخ طوسی در بخش‌های اولیه کتاب تهذیب الاحکام فی شرح المقنعة که در زمان شیخ مفید در 27 سالگی تألیف کرد، علم و قدرت تألیف و اجتهاد خویش را نشان داد. این کتاب یکی از کتاب‌های چهارگانه‌ای است که مورد اعتماد و مراجعه‌ی شیعه بوده و در نقل حدیث به آن استناد می‌کنند.

بزرگانی مانند علامه حلی پیرامون عظمت شیخ طوسی و مقام علمی او سخن گفته‌اند که در این مختصر نمی‌گنجد.[2]

برای روشن‌تر شدن عظمت شیخ طوسی و موقعیت سیاسی - اجتماعی ایشان، مناسب است به اوضاع سیاسی - مذهبی عصر شیخ طوسی اشاره‌ای داشته باشیم.

 قرن پنجم هجری عصر گسترش و توسعه‌ی سیاسی بغداد، پایتخت خلافت عباسی و دوره‌ی رشد فکری به شمار می‌رفت. این شهر در جایگاه نخبگان شایسته‌ای از بزرگ‌ترین متفکران، محدثان و متکلمان بود. در این میان شیخ طوسی که در سال 408 هجری وارد بغداد شده بود برجستگی خاصی داشت.

حکومت در دوران خلافت عباسی به ویژه در زمان متوکل (232 – 247 هـ.ق) به سَلَفی‌گری افراطی گرایش یافت و سایر گروه‌های مخالف، رقیب خود(عقل‌گراها) را زیر فشار قرار دادند که در رأس این گروه‌ها معتزله و شیعه و افرادی بودند که ساختار فکری آنان هماهنگ با تطبیق احکام عقل و شرع بود.

آل بویه که در سال 334 هجری وارد بغداد شدند، با این‌که شیعه بودند، اما هیچ تلاشی برای تسلط هم‌کیشان خود بر اهل‌سنت انجام ندادند؛ به همین سبب توانستند نظم و امنیت را در شهرها برای مردم فراهم کنند و جامعه‌ی اسلامی در دوران آل بویه توانست گام‌های بسیار گسترده‌ای در راه پیشرفت علمی بردارد. آن دوران از شکوفاترین دوره‌های فرهنگی از لحاظ آزادی دینی - فرهنگی به حساب می‌آید.

علمای شیعه که شیخ طوسی و شیخ مفید از سرآمدان آنها به شمار می‌آمدند مورد توجه حکومت آل بویه بوده و در نتیجه خلافت عباسی نیز احترام آنان را مراعات می‌کرد.[3]

مبانی و اصول کلی اندیشه‌ی سیاسی شیخ طوسی

هر عصری از نظر سیاسی مطالباتی دارد که فرزانگان را به اندیشه وا می‌دارد، تا پاسخ‌گوی موضوعات و مسائل زمان خود باشند. شیخ طوسی از جمله فقیهان و متکلمان قرن چهارم و پنجم هجری و معاصر دولت آل بویه است که با نگاهی فقهی و کلامی از دیدگاه شیعه به موضوعات زمان خویش نگریسته و پاسخ داده است.

در اندیشه‌ی سیاسی وی حکومت و ملزومات آن، رابطه‌ی دولت و مردم و راه‌کارهای رویارویی با حکومت نامطلوب مورد توجه قرار گرفته است.

اکنون به تعدادی از مبانی ایشان در مسائل سیاسی و حکومتی اشاره می‌کنیم:

1. ضرورت حکومت: شیخ طوسی ضرورت حکومت و نظام سیاسی و وجود رهبر را با استمداد از دلایل عقلی اثبات می‌کند و دلیل نقلی را به عنوان مؤید می‌پذیرد. وی در کتاب الاقتصاد الهادی چنین می‌گوید:

وجوب و ضرورت عقلی حکومت و امامت را به جز امامیه و معتزله‌ی بغداد و برخی از متأخرین کس دیگری قائل نیست؛ اما [در هر صورت] در نفس این استدلال [عقلی] دو روش گنجانده می‌شود:

«روش اول این است که به ضرورت عقلی نظام سیاسی در اسلام پرداخته و از دلایل سمعی و نقلی وجوداً و عدماً صرف نظر کرده و بحثی به میان نیاوریم. و روش و طریقت دوم، پرداختن به دلایل شرعی بر ضرورت امام و رهبر که ویژگی خاص وی در جهت حفظ شریعت و دین با دلیل و اعتبارات عقلی ثابت می‌گردد».[4]

ایشان پس از بیان دو طریق مذکور و تبیین آن، گرایش خود را به طریقه‌ی اول به تصویر کشیده و برای تثبیت آن به ارائه‌ی دلایلی اقدام می‌کند:

الف) مردم که معصوم نیستند خطا از آنان سر می‌زند و امر واجب را ترک می‌کنند؛ بنابراین، اگر رهبری که مشروعیت سیاسی و مقبولیت داشته باشد، در جامعه حضور داشته و مردم پذیرای او باشند. دشمنان ملت را از تجاوز باز داشته و جنایت‌کاران را مجازات می‌کند و داد مظلومان را از ظالمان و ستم‌گران می‌ستاند و در نتیجه، جامعه به سوی صلاح و خوش‌بختی گام برداشته و از هرج و مرج فاصله می‌گیرد.[5]

ب.) قاعده‌ی لطف اقتضا می‌کند که خداوند رهبری سیاسی و حاکم لایق را برای جامعه‌ی اسلامی معرفی کند؛ بنابراین شیخ طوسی امامت و رهبری سیاسی بر مردم را از کارهای لازم به شمار آورده و می‌گوید که خداوند به لحاظ عدالت و حکمت خویش افعال قبیح را انجام نداده و در واجبات کوتاهی نمی‌کند. خداوندی که شریعت را بر اساس حکمت به انسان ارزانی داشت، به حکم ضروری عقل بایستی ضمانت اجرایی آن‌را نیز تضمین کند. این همان چیزی است که قاعده‌ی لطف آن‌را می‌طلبد.[6]

2. حاکم کسیت؟

شیخ طوسی با توجه به حاکمیت خداوند در جهان، و به دلیل برخوردار نبودن مردم از عصمت و قادر نبودن آنان بر شناخت رهبری شایسته، از قاعده‌ی لطف بهره برده و بر خداوند تعیین فردی را به عنوان رهبر و حاکم سیاسی در جامعه لازم می‌داند. این رهبری در گام نخست به صورت حکومت پیامبر اسلام(ص) شکل می‌گیرد که خداوند فرموده است: «پیامبر نسبت به مؤمنان از خودشان اولی است».[7] و مفسران این اولویت را در تدبیر امور مردم و تکلیف آنان به اطاعت از پیامبر دانسته‌اند. و در گام‌های بعدی هیچ فردی این اولویت و برتری را ندارد، مگر این‌که آن فرد امام بوده و طاعتش بر همگان لازم باشد.[8]

3. حکومت امام(ع). شیخ طوسی نیز مانند بسیاری از فقهای شیعه، حکومت امام(ع) را جلوه‌ای از امامت و رهبری عمومی امام(ع) می‌داند که باید امور دین و دنیای مردم را اصلاح نماید و بر مردم نیز اطاعت از آنان لازم است تا حکومت در جامعه تحقق یابد.[9]
4. حکومت نایب امام. شیخ طوسی در دو صورت اول که پیامبر(ص) یا امام معصوم(ع) باشد ویژگی عصمت و سرآمد بودن آنان را از هر جهت در نظر گرفته است، و در فرض اخیر که جانشین و نایب امام، مسئولیت رهبری را بر عهده بگیرد، آن‌را به لحاظ دسترسی نداشتن جامعه به رهبر معصوم، ضروری می‌داند؛ چرا که باید نظام اسلامی حفظ شود و قوانین الهی جریان پیدا کند.

«شیخ طوسی در بحث از امام با توجه به مفهوم زعامت سیاسی وی، همواره ویژگی‌هایی را بر می‌شمارد که لازمه‌ی هر رهبر حکومت است. علاوه بر این، وی با توجه به گستردگی اختیارات فقهای شیعه در افتا، قضا و اجرای احکام و امور مالی در عصر غیبت، قلمرو اختیارات فقیه جامع الشرایط را مانند امام(ع) می‌شمارد، جز در مواردی که امام معصوم ویژگی‌های منحصر به فردی و پی آمد آن اختیارات ویژه‌ای دارد که فقیه، واجد آنها نمی‌باشد. بر این اساس، شیخ در آثار فقهی و کلامی خویش عبارت «نیابت عامه‌ی فقها از امام معصوم» را نیاورده، ولی تمامی شاخصه‌های نیابت عامه را بیان کرده و به وی اختیارات حکومتی بخشیده است».[10]

مباحثی؛ مانند قلمرو اختیارات حاکم اسلامی، اهداف حکومت اسلامی، روابط متقابل مردم و حاکمان، جایگاه مردم در حکومت اسلامی، حاکمان جور و مردم و ... در اندیشه‌ی سیاسی شیخ طوسی قابل بحث و طرح است که با توجه به محدودیت مقاله، از آن صرف نظر می‌کنیم.[11]

[1]. دوانی، علی، هزاره شیخ طوسی، ج 1، ص 3 و 4.

[2]. ر. ک: موسویان، سید محمد رضا، اندیشه سیاسی شیخ طوسی، ص 18 – 25.

[3]. همان، ص 27 – 31.

[4]. شیخ طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن، الاقتصاد الهادی إلی طریق الرشاد، ص 183، تهران، انتشارات کتابخانه جامع چهل‌ستون، چاپ اول، 1375ق.

[5]. همان.

[6]. همان، ص 189، نقل به مضمون.

[7]. احزاب، 6.

[8]. شیخ طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن، الرسائل العشر، ص 112، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، 1414ق.

[9]. همان، ص 103.

[10]. اندیشه سیاسی شیخ طوسی، ص 58.

[11]. برای آگاهی بیشتر در این زمینه، ر. ک: «ابعاد حکومتی اندیشه سیاسی شیخ طوسی»، 1725.